قال نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير، الدكتور عبدالله آل الشيخ: إن المؤسسة أعادت هيكلة 6 قطاعات بداخلها، وتسعى خلال العام المقبل لإعادة هيكلة بعض القطاعات الأخرى، مبينا أنها متوسعة في إشراك المرأة في العمل بمنظومتها ضمن الضوابط الشرعية التي لا تتعارض مع الأنظمة. جاء ذلك خلال ورشة العمل الثالثة التي عقدتها اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة أمس في الخبر تحت عنوان "إدارة المجموعات وعمل المرأة والتحديات المطروحة" التي تستمر 5 أيام، في ضيافة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية. وأضاف آل الشيخ: أن هناك توسعا في تدريب المرأة للعمل في أكثر من مجال، كما هو معمول به حاليا في المؤسسة، حيث تتواجد عاملات في أكثر من قطاع بها، موضحا أنه توجد الطبيبة والممرضة والإدارية، معترفا بوجود تسرب وظيفي مؤثر في المؤسسة، وأن المؤسسة واجهت هذا التسرب ببرنامج إعداد قادة جدد أطلقته قبل 3 سنوات. وأضاف آل الشيخ: أنه جرى اعتماد هذا البرنامج ليوازي عدد المتسربين من أعمالهم الوظيفية خلال الأعوام السابقة وتثبيت بعض الحوافز والسعي إلى تدريبهم تدريبا عاليا لضمان الاستفادة من هذه العناصر القيادية لاحقا. وأكد أن اللجان العمالية يجب أن تنطلق من مبدأ إعزاز الإنسان لتحقيق ذاته، وضمان تلقيه أجرا مجزيا مقابل عمله من حيث النوع والكيف، مضيفا: أنه يجدر بلجان العمل أن تكون ناطقا عادلا لحل التنازع بين العامل وصاحب العمل، وأن تعمل على تطبيق العدالة وتحقيق التوازن، وذلك لإعطاء كل ذي حق حقه، مشيرا إلى أن المؤسسة تسعى لأن تدعم اللجنة العمالية فيها عبر التوسع في صلاحياتها لتدعم بذلك عملها حيث إنها تعتبر أول جهة حكومية تتبنى إنشاء لجنة عمالية تضم أعضاء منتخبين يسعون إلى متابعة أوضاع العمال في المؤسسة. وأشار آل الشيخ إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير التأمين الطبي لموظفيها وبدل السكن لتحقيق الاستقرار الوظيفي، كاشفا عن أن مجلس إدارة المؤسسة أقر العمل بمركز التدريب وفق أسس تجارية، ودرب عددا من المتدربين بالقطاعات الحكومية والخاصة فبدأ من هذا العام بتدريب 60 متدربا من شركة مرافق، مضيفا: أن ما يدعو للفخر أن الشركات المتواجدة بالجبيل تقبل توظيف الشباب مباشرة إذا كان لديه شهادة تدريب من المؤسسة. من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية في المملكة، نضال رضوان أمس: إن هناك توجها من بعض الجهات الحكومية لاستحداث لجان عمالية على غرار المؤسسة العامة لتحلية المياه التي تعتبر أول جهة حكومية تبادر لاعتماد لجنة عمالية فيها، معتبرا أن اللجان العمالية جهة مساندة للإدارة في تطوير بيئة العمل، وكذلك وسائل الصحة والسلامة والتدريب والتطوير بغض النظر عن تبعيتهم للخدمة المدنية أو نظام العمل والعمال أو التأمينات.
