قال نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز آل الشيخ: إن اللجان العمالية يجب أن تنطلق من مبدأ احترام الإنسان وتحقيق ذاته وضمان تلقيه أجرا مجزيا مقابل عمله وان تكون لجان العمل ناطقاً عادلاً حيال التنازع بين العامل وصاحب العمل، وأن تعمل على تطبيق العدالة وتحقيق التوازن لإعطاء كل ذي حق حقه. وأضاف خلال رعايته ورشة العمل الثالثة التي عقدتها اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة أمس السبت تحت عنوان «إدارة المجموعات وعمل المرأة والتحديات المطروحة» بمحافظة الخبر, التي تستضيفها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، أن المؤسسة تسعى لأن تدعم اللجنة العمالية فيها عبر التوسع في صلاحياتها لتدعم بذلك عملها، حيث إنها تعتبر أول جهة حكومية تتبنى إنشاء لجنة عمالية بمنظومتها أعضاء منتخبين يسعون إلى متابعة أوضاع العمال في المؤسسة، مؤكدا أن المؤسسة أعادت هيكلة 6 قطاعات، وتسعى خلال العام المقبل إلى إعادة هيكلة بعض القطاعات الأخرى. وبين آل الشيخ أن المؤسسة تتوسع في إشراك المرأة في العمل بمنظومتها ضمن الضوابط الشرعية التي لا تتعارض مع الأنظمة، مؤكداً أن هناك توسعا في تدريب المرأة للعمل في أكثر من مجال كما هو معمول به حاليا في المؤسسة، وتتواجد عاملات في أكثر من قطاع بالمؤسسة. أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة نضال رضوان توجه بعض الجهات الحكومية لاستحداث لجان عمالية على غرار المؤسسة العامة لتحلية المياه التي تعتبر أول جهة حكومية تبادر لاعتماد لجنة عمالية فيهاواعترف آل الشيخ بوجود تسرب وظيفي في المؤسسة، لافتاً إلى أن المؤسسة واجهت هذا التسرب ببرنامج إعداد قادة جدد أطلقته قبل 3 سنوات واعتماد البرنامج ليوازي عدد المتسربين من أعمالهم الوظيفية خلال الأعوام السابقة وتثبيت بعض الحوافز والسعي إلى تدريبهم تدريبا عاليا لضمان الاستفادة من هذه العناصر القيادية لاحقاً. وأشار إلى أن المؤسسة تسعى إلى توفير التأمين الطبي لموظفيها وبدل السكن لتحقيق الاستقرار الوظيفي، مبينا أن مجلس إدارة المؤسسة أقر العمل بمركز التدريب وفق أسس تجارية، وقام بتدريب عدد من المتدربين بالقطاعات الحكومية والخاصة بدءا من العام الحالي بتدريب 60 متدربا من شركة مرافق. من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة نضال رضوان توجه بعض الجهات الحكومية لاستحداث لجان عمالية على غرار المؤسسة العامة لتحلية المياه التي تعتبر أول جهة حكومية تبادر لاعتماد لجنة عمالية فيها. واعتبر رضوان أن اللجان العمالية جهة مساندة للإدارة في تطوير بيئة العمل، وكذلك وسائل الصحة والسلامة والتدريب والتطوير بغض النظر عن تبعيتهم للخدمة المدنية أو نظام العمل والعمال أو التأمينات، حيث اعتبر تحسين بيئة العمل هو ما يهم جميع أفراد المؤسسة، وبالتالي تسعى الإدارة إلى الحفاظ على هؤلاء المنتجين التي بدورها تسعى إلى تقليص انتقال بعض الموظفين إلى مواقع أخرى. وبين رئيس اللجنة الوطنية أن اللجنة عبارة عن اتحاد للجان العمالية بالمملكة تعنى بحقوق العمال داخل المملكة, وتعمل على المشاركة في صنع القرار الاجتماعي والاقتصادي عبر الحوار الاجتماعي مع شركاء الإنتاج الآخرين وهم الحكومة وأصحاب العمل، مشيرا إلى أن اللجنة تأسست عام 2010م بهدف المشاركة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي, وكذلك زيادة الوعي والثقافة العمالية لدى العمال, بالإضافة إلى الدفاع عن الحقوق والمكتسبات للعمال, وتطوير قدرات ممثلي العمال داخل اللجان. وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية الدكتور عبيد البريكاتي بتوجهات المملكة نحو تأسيس اللجنة الوطنية للجان العمالية من أجل تثبيت مسار الحوار الاجتماعي الذي يعد مفتاحا لحل كثير من الاشكاليات في المجتمعات, مؤكدا أن المنظمة داعمة لكل دولة تسعى للتقارب مع عمالها ومن ضمنها اللجنة الوطنية التي تسعى لتأسيسها على قواعد أفضل السبل لمعالجة الأوضاع العمالية بلغة الحوار والتشاور وهي مبدأ الشورى وهو خيار أساس استناداً لتراثنا والمواثيق الدولية لاقناع الجميع وإنعاش المؤسسة للمصلحة العامة.
