خطاب الملك خريطة طريق

رؤساء لجان سابقون وحاليون ل «عكاظ» :

عبر ل «عكاظ» عدد من رؤساء لجان مجلس الشورى السابقين والحاليين عن سعادتهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين خلال إلقائه الخطاب السنوي تحت قبة مجلس الشورى، وأشاروا إلى أن خطاب الملك هو بمثابة خريطة للعمل لكافة الجهات الحكومية، يعنى بتحقيق مسيرة الإنجاز والتنمية الاقتصادية والعمرانية، والسعي إلى توفير كافة الفرص أمام جيل الشباب، وتوضيح موقف المملكة من الأوضاع الدولية وآليات التعامل مع المسائل الداخلية، وتحقيق الوفرة الاقتصادية لمحاكاة توفير حياة كريمة للمواطن وأسرته.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الأمنية السابق اللواء الدكتور محمد أبو ساق، نتطلع إلى مضامين الخطاب الملكي السنوي الذي يحدد حالة المملكة في أهم القضايا والشؤون الوطنية، ويحمل الرؤية الملكية والتوجيهات السامية نحو مستقبل أفضل بلادنا الغالية.
وزاد «تشريف الملك عبدالله لمجلس الشورى له الأثر الكبير على مستقبل بلادنا، وسيكون حافزا قويا لتطوير أعمال المجلس في هيئته العامة، لجانه، أعضائه ومنسوبيه نحو مستقبل واعد وفق رؤية منبثقة حددها ملك البلاد، وترجمها إلى خريطة طريق تضمن انتقال كافة المؤسسات الحكومية والأهلية نحو تطلعات المجتمع في شتى مجالات التنمية». وبين أبوساق أن أعمال لجنة الشؤون الأمنية ساهمت في خدمة قرارات مجلس الشورى في قضايا وطنية مهمة وأخرى إقليمية وعالمية، وقال «نأمل أن تسهم جهود الدراسات والمشاركات والمشورة التي توليها لجنة الشؤون الأمنية في تحقيق المزيد لتعزيز معطيات الأمن العام والأمن الوطني، بما فيهما من بعد إقليمي وعلاقات دولية، وتوحيد للإجراءات والمفاهيم الأمنية على المستوى الوطني».
وأوضح أبو ساق، أن اللجنة الأمنية أنجزت خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة ما يقارب 83 موضوعا في مختلف المجالات الأمنية التي تتعلق بالأنظمة، واتفاقيات التعاون والتفاهم بين المملكة والدول الأخرى، ولعل النظام الجزائي لجرائم التزوير من أهم الأنظمة التي قامت اللجنة بدراستها ورفعه بعد موافقة مجلس الشورى عليه إلى المقام السامي خلال السنة الماضية، مؤكدا أن اللجنة ستناقش عددا من الموضوعات في بداية السنة الثالثة من الدورة الخامسة، يتصدرها مشروع الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، والمقترح الخاص بنظام الادخار العسكري، ومقترح الرقم الموحد للطوارئ، وغيرها من الموضوعات.
إلى ذلك، أوضح الدكتور فهد بن ناصر العبود رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، أن الاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين وما يأتي فيه من أفكار وآراء مفيدة تعتبر بمثابة خطة عمل يستفاد منها عند دراسة التقارير والأنظمة التي ترد لمجلس الشورى، كما أن للكلمة أبعادا اقتصادية، سياسية، واجتماعية لتطرق الملك عبدالله خلالها لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، إلى جانب الأوضاع الداخلية على كافة المستويات، وهي كلمة موجهة للمسؤولين والمواطنين وتهم الجميع.
من جهته، عبر الدكتور عبدالله بن أحمد الفيفي رئيس لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية السابق عن سعادته بهذه المناسبة بقوله إن خادم الحرمين الشريفين يتطلع إلى مستقبل مشرق من الإنجازات، في ظل دعمه الدائم، ورعايته المجلس وإمداده إياه بالمزيد من الصلاحيات، وكان الملك عبدالله بدأ عهده بما شرع فيه وليا للعهد، من خطوات إصلاحية عامة، تعهد باستمرارها وتناميها، ليسجل التاريخ لعبدالله بن عبدالعزيز أنه ملك الحوار والمراجعة والإصلاح الشامل، وقد ابتدأت ملامح الإصلاح الاجتماعي والثقافي والتنموي منذ أول يوم لتوليه مقاليد الحكم، فتوالت وتيرة النهج الإصلاحي الشامل على المستويين الوطني والعالمي، فكان من ملامح ذلك ما تبلور- على سبيل المثال- في مشوار الحوار الوطني، الذي كان الملك عبدالله رائده، وهو حوار اتسع ليشمل العالم من خلال حوار أتباع الديانات.
كما جاء عهد الملك عبدالله ببشائر التوجه المسؤول نحو تبني نقلة نوعية في الحرية المسؤولة، مع الأخذ المطرد برعاية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة كافة، الشرعية والمشروعة، وعلى أساس من مجتمع مدني متطور.
واستطرد الفيفي حديثه لا ننسى جهود الملك عبدالله في مجال الثقافة والإعلام، فهو عراب الثقافة الوطنية، من خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الذي ينظم كل عام الذي استحال مهرجانا عربيا، وأضحى ذا بعد عالمي، كما انبعث من جديد في هذا العهد سوق عكاظ في تجليه الجديد، والمشاريع الثقافية في عهد الملك عبدالله كثيرة، منها القنوات الثقافية والجوائز العلمية، كجائزة الملك عبدالله في مجال الترجم، إلى جانب مشروع (الفهرس العربي الموحد) الذي يعد قفزة نوعية رائعة في خدمة المكتبات الذي يحسب في سجل الملك عبدالله، ذلك السجل المشرق في اقتصاديات المعرفة المعاصرة، مؤكدا أن التحديات الجسام في عالم اليوم- على المستوى السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي- غير خافية على أحد، والأمانة في هذه المضامير كلها ليست بملقاة على كاهل الدولة وحدها، بل المواطن شريك عضوي في تحملها، وهو ما دعا المليك إليه مواطنيه منذ البدء، إذ قال: «أتوجه إليكم طالبا منكم أن تشدوا أزري، وأن تعينوني على حمل الأمانة، وألا تبخلوا علي بالنصح والدعاء». وفي هذا بلاغ للناس بصدق العزم على الإصلاح، وإخلاص النية في منهاج التغيير إلى الأفضل والأسنى.
وفي ذات السياق، أشار عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أن خطاب خادم الحرمين الشريفين يعد خريطة للعمل بالنسبة لأعضاء المجلس، وكذلك كافة المسؤولين في الدولة، والذين يستنيرون بمفرداته لإنجاز ما يناط بهم من مسؤوليات ومهمات في خدمة البلاد والعباد.
مشيدا بإنجازات اللجنة خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة بعد أن أقر المجلس مشروع نظام العمل التطوعي الذي يشكل علامة فارقة للمملكة، حيث سيسعى النظام إلى نشر ثقافة العمل التطوعي لدى أفراد المجتمع، ووضع الاستراتيجيات والسياسات وتنظيم العمل التطوعي وتحديد آلياته، وسيساهم في تنمية روح العمل التطوعي وتفعيلها بين أفراد المجتمع ومؤسساته والتي يستمدها من تعاليم دينه الحنيف، الذي يهدف إلى تحقيق مبادئ التكافل والتلاحم الاجتماعي، وتنمية روح الانتماء الوطني، إلى جانب مشروع نظام حماية الطفل، الذي يأتي تأكيدا على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة، والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال، سواء في المنزل، المدرسة، الحي أو الأماكن العامة، وضمان حقوقه خلال تعرضه للإساءة والإهمال بتوفير الرعاية اللازمة له.
الدكتور فهاد الحمد رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية السابق في مجلس الشورى أبدى تفاؤله بهذه المناسبة، وقال «في مثل هذا الوقت من كل عام يتشرف أعضاء مجلس الشورى بلقاء خادم الحرمين الشريفين، والاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي، والذي هو بمثابة الدليل الذي يهتدي به المجلس وأعضاؤه إلى الطريق السليم في زمن تشابهت فيه الطرق»، وأضاف هذا التشريف الذي يتزامن هذا العام مع بداية أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة يتزامن مع مرحلة زمنية تتطلب المزيد من التفكير في مشاريع استراتيجية تنموية، وتفعيل التواصل المستمر من أجل العمل البناء، والاستمرار في الإصلاحات على مختلف الأصعدة، وفي هذه المناسبة أجد أن مسؤولية عضوية مجلس الشورى كبيرة تتطلب الكثير من العمل، والمزيد من الجهد لتحقيق ما يتضمنه الخطاب الملكي هذا العام من الغايات والأهداف، والبرامج التي يطمح إلى تحقيقها ملك المملكة خلال هذا العام.
من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الشيخ عازب آل مسبل «في البداية أؤكد على أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وبقية اللجان المتخصصة داخل المجلس تحظى باهتمام ومتابعة خادم الحرمين الشرفين، حيث يسعى إلى دعم اللجان من خلال متابعة الشخصية واتخاذ العديد من القرارات والإجراءات الكفيلة برفع مستوى أدائها، إيمانا بأن عمل المجلس يعتمد وبشكل رئيس على التحضير الجيد والإعداد العميق والذي يتم داخل هذه اللجان، وهذا ما يجعل اللجان أمام مسؤولية كبيرة أمام الله ثم أمام ولاة الأمر».