نائب رئيس «الشورى»: الخطاب الملكي منهاج عمل يسترشد به «المجلس» في أعماله

أكد نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار أن أعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه يتطلعون بسعادة بالغة إلى تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للمجلس لإلقاء الخطاب الملكي السنوي غداً (الأحد)، قائلاً: «إن الخطاب الملكي السنوي الذي اعتاد أعضاء مجلس الشورى الاستماع إليه في بداية كل سنة جديدة من دورات المجلس المتتابعة يحمل مضامين بالغة الأهمية يتخذها مجلس الشورى منهاج عمل لسنة كاملة، يسترشد بها في دراساته ومناقشاته لجميع الأنظمة واللوائح والاتفاقات والمعاهدات وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية».
ونوه بما يلقاه مجلس الشورى من الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني، ما أهله إلى تحقيق المنجزات الواحدة تلو الأخرى في تحديث الأنظمة واللوائح والرفع من أداء الوزارات والمؤسسات.
وأضاف: «ان مجلس الشورى مع بداية العام الثاني من الدورة الخامسة الحالية بصدد صياغة سياسة إعلامية جديدة لعمل المجلس، لأننا في النهاية نريد أن يكون هناك تفاعل وتكامل بين المجلس وبين وسائل الإعلام، مع إتاحة الفرصة والحرية الكاملة أمام الصحافة في نقل ما ترغب نقله من جلسات المجلس، وفي الوقت نفسه نرغب أن يكون هذا النقل بشكل احترافي مهني يحقق الفائدة للجميع».
وعلى صعيد علاقاته الخارجية، أبان الدكتور حجار أن مجلس الشورى يدرك منذ انطلاقته الجديدة أهمية الديبلوماسية البرلمانية كداعم رئيس للسياسة الخارجية للمملكة اذ باشر بتكوين شعبة للعلاقات البرلمانية تختص بتفعيل عمل الديبلوماسية البرلمانية للمجلس، وفق أهداف إستراتيجية ووسائل ديبلوماسية مناسبة.
من جانبه، عبر مساعد رئيس المجلس الدكتور عبدالرحمن البراك عن سعادته بتشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى وإلقاء الخطاب الملكي السنوي، وعدّ ما تتضمنه الخطابات الملكية السنوية في مجلس الشورى من مضامين وتوجيهات سامية برنامج عمل متكاملاً لمنجزات الدولة ومشاريعها على الصعيدين الداخلي والخارجي، وجدول عمل للدولة بكل قطاعاتها وأجهزتها.
وتطرق إلى أهم المؤشرات التي يتناولها الخطاب الملكي السنوي، ومنها الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياستان الداخلية والخارجية للمملكة، وموقف المملكة من القضايا العربية والإسلامية الراهنة، والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية التي تحققت على ثرى هذا الوطن الغالي، وبرنامج عمل الحكومة للعام الحالي، موضحاً أنها مؤشرات تدل على أهمية هذه الخطابات بما تحمله من مضامين وتوقيتها ومكان إلقائها ومستوى حضورها، وتعطي المبرر لاهتمام الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام في الداخل والخارج بتغطيتها ومتابعتها بالتحليل والقراءة السياسية والاقتصادية لمضامينها وما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية واجتماعية مهمة.
أما الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي فبين أن أعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه ينتظرون هذا اللقاء مع خادم الحرمين الشريفين بشوق بالغ ويسعدهم سماع الخطاب الملكي، فالخطاب الملكي السنوي بمثابة خطة عمل للمجلس وأعضائه يسترشدون بمضامينه في لقاءاتهم وحواراتهم ويتكئون عليه في علاقاتهم مع نظرائهم من أعضاء البرلمانات الإقليمية الدولية. وأضاف: "ان احترام الآخر لنا ولقدراتنا ولإمكاناتنا ينطلق من النهج العقلاني والإنساني والتعامل الحضاري الذي يميز هذا الكيان الكبير الذي نبنيه لأنفسنا وللأجيال القادمة والذي تتحدد ملامحه في اللقاءات التي يحظى بها مجلس الشورى وأعضاؤه مع قائد هذه الأمة».
ورأى الغامدي أن السنة الأولى من الدورة الخامسة الحالية للمجلس كانت حافلة بالعمل والعطاء، قدم فيها المجلس كشف حساب (77) جلسة و (111) قراراً يتعلق بكل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.
ونوه إلى حرص مجلس الشورى وسعيه الدائم الى تطوير وتحديث قواعد وإجراءات العمل داخل المجلس أو لجانه المتخصصة، إذ قام خلال العام الماضي بمراجعة لآلياته ولجانه وأسلوب عمله، فحدّث قواعد عمل المجلس واللجان وطور آليات عمل المجلس التي تحكم أسلوب العمل أثناء النقاش وكيفية التعامل مع المواضيع قبل وبعد المداولات، ونقلها من 35 مادة إلى 65 مادة، مستفيداً من خبرات المجلس التراكمية لسنوات طويلة ودراسة موسعة لأساليب العمل وإجراءاته في الكثير من البرلمانات العربية والدولية.
وأفاد: «إلى جانب ذلك أعاد المجلس دراسة تشكيل اللجان واختصاصاتها، فأضاف لجنة جديدة تهتم بصوت المواطن وترفع من درجة تمثيله في المجلس وترعى مطالبه وحقوقه، فأنشأ لجنة حقوق الإنسان والعرائض لتتمكن من عرض ما يرد إلى المجلس من المواطن من اقتراحات أو رؤى أو مطالب تحت قبة المجلس»، ذاكراً أن المجلس أعاد النظر في اختصاصات اللجان بالنقل والإضافة من لجنة إلى أخرى، وذلك من أجل إيجاد عنصر التوازن في الأعمال بين اللجان وفتح مجالات أرحب للجان للدراسة والمتابعة وتقديم رؤى مرشدة للدولة في مجالات متعددة.
من جهة أخرى، اجمع رؤساء اللجان المتخصصة في مجلس الشورى خلال السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس على أهمية الخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لما يشتمل عليه من مضامين وتوجيهات سامية ورؤى سياسية يتخذ منها المجلس منهاج عمل ويتكئ عليها في دراساته ومناقشاته للمواضيع التي تحال إليه.
وأكدوا أن وجود مجلس الشورى على خريطة العمل الوطني ترسيخ لمبادئ الحكم المستنير بكتاب الله وسنة رسوله، وتواصل محمود بين القيادة والمواطن.
ونوه عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود بما يحظى به مجلس الشورى من رعاية كريمة من القيادة الرشيدة، إذ منحت له مزيداً من الصلاحيات، ليكون أكثر فاعلية وأصبح أمام المجلس الكثير من التحديات في المشاركة في صناعة القرارات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأبرز ما حظي به جانب التعليم في المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين من دعم غير محدود أحدث نقلة مميزة في مراحله كافة، لافتاً النظر إلى أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى سعت لتكون إحدى أدوات تطوير التعليم.
وتطلع إلى أن يحقق المجلس دوراً مهماً في تحقيق الإصلاح الشامل الذي يسعى إليه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني لرفعة المملكة ومواطنيها لتتبوأ مراكز متقدمة في مختلف المجالات.
وأبرز رئيس لجنة الشؤون الخارجية خلال السنة الأولى للدورة الحالية الدكتور طلال ضاحي ما حققته اللجنة من نقلة نوعية في علاقات المجلس مع البرلمانات والمجالس العالمية، عبر استقبالها للعديد من وزراء الخارجية وسفراء الدول المعتمدين لدى المملكة، مؤكداً أن اللجنة حرصت خلال اجتماعاتها على تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا المحورية التي تهم المملكة والمنطقة،
مشدداً على أن السنة الأولى من الدورة الخامسة للمجلس تميزت بإنجاز اللجنة العديد من المواضيع المحالة إليها لدرسها، ومن أبرزها التقرير السنوي لوزارة الخارجية الذي امتاز بتطور ملموس في نوعيته وشموليته، إضافة إلى العديد من اتفاقات ومذكرات التفاهم بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة والتي أقرها المجلس بالإجماع بعد مناقشتها والتصويت عليها.
من جانبه، عدّ رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في السنة الأولى من الدورة الحالية عازب آل مسبل الخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه خادم الحرمين الشريفين تحت قبة مجلس الشورى خريطة طريق في مسار عمل المجلس.
وقال: "إن الخطاب الملكي يتضمن السياستين الداخلية والخارجية للمملكة، ويكتسب أهميته البالغة من الموقع الريادي لها، كونها مهبط الوحي وحاضنة الحرمين الشريفين وتحتل مكان الصدارة إسلامياً، فهي راعية الحرمين وقبلة المسلمين ومنها شع نور الإيمان إلى كل بقاع الدنيا".
ورأى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة خلال السنة الأولى صالح الحصيني أن اللقاء بخادم الحرمين الشريفين تتعاظم أهميته مع المسيرة التي تخطوها المملكة متجاوزة بذلك النطاق الزمني التقليدي لتنفيذ طموحها نحو التطوير والتحديث لتحقيق النمو المستدام وتعزيز رفاهية المواطن في كل بقعة من أرجاء الوطن.
وبين أن المجلس يعي دوره في برنامج الإصلاح الشامل الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين ويسعى من خلال دوره الى تقديم تقويم واع وواقعي لأداء الجهات ذات العلاقة إضافة إلى السعي لوجود استراتيجيات واضحة المعالم ومكتملة البرامج ضمن إطار زمني وأهداف يمكن تحقيقها، كما يسعى المجلس إلى ضمان الشمولية والتوازن والشفافية والحوكمة في جهوده لإقرار مشاريع الأنظمة.
وفي السياق ذاته، توقع رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في السنة الأولى للدورة الخامسة المهندس محمد القويحص أن يتطرق الخطاب الملكي لهذا العام إلى العديد من القضايا الراهنة على الساحتين الداخلية والخارجية مثل قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ المشاريع العملاقة ومواجهة البطالة والفقر وتنمية مناطق المملكة وتوفير البنى التحتية للمدن والقرى.
وأوضح: «من المحتمل أن يتناول الخطاب الكريم التأكيد على حق المملكة السيادي في الدفاع عن أراضيها من أي اعتداء، ودعم القضية الفلسطينية وضرورة إيقاف الاستيطان بالكامل قبل تواصل المفاوضات لإقامة الدولة المستقلة»، لافتاً إلى أن من المتوقع أن يبرز الخطاب جهود الدولة في مكافحة الإرهاب واهتمامها بمختلف شؤون العالم العربي والإسلامي.
وأعرب عن أمله في أن يتاح لمجلس الشورى مزيد من الصلاحيات التشريعية والرقابية ما يسهم في القيام بواجبه على أكمل وجه ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة والحفاظ على المال العام في ظل النهج القويم لخادم الحرمين الشريفين. وأشار رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء الركن الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق إلى ما حظيت به الخطابات الملكية في مجلس الشورى في السنوات الماضية من اهتمام كبير لما تضمنته من محاور وطنية تحولت إلى إجراءات عمل، وقال: «إن لجنة الشؤون الأمنية أسهمت بدورها في خدمة الرؤى السامية بما أنجزته في مجال اتفاقات التعاون العسكري ومجالات السلامة عبر الأنظمة واللوائح التي ناقشتها وقدمتها للمجلس»، معرباً عن الأمل بأن تسهم تلك الجهود والدراسات والمشورة في تحقيق المزيد من تحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك تمتين عرى الصداقة مع مختلف الدول وتوحيد الإجراءات والمفاهيم الأمنية.