توقعات أعضاء الشورى: خطاب المليك يركز على دعم التنمية والإصلاحات ومسيرة السلام وأوضاع المنطقة

أعرب أعضاء مجلس الشورى عن سعادتهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين خلال إلقائه خطابه السنوي تحت قبة المجلس اليوم، مشيرين إلى أن خطاب المليك هو بمثابة خارطة للعمل الذي ستسير عليه جميع الجهات الحكومية في المرحلة المقبلة. وتوقعوا ان يركز خطاب المليك على دعم مسيرة التنمية والاصلاحات وتوجهات المملكة تجاه القضايا الجارية في المنطقة والعالم.
وقالوا ان الخطاب يوضح في العادة موقف المملكة من الأوضاع الدولية وآليات التعامل مع المسائل الداخلية، وتحقيق الوفرة الاقتصادية وتوفير الحياة الكريمة للمواطن وأسرته.
وأعرب نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر بن محمد حمزة حجار عن سعادته الغامرة بتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – مجلس الشورى وإلقائه الخطاب الملكي السنوي ، وعد ذلك مصدر اعتزاز للمجلس أعضاء ومنسوبين.
وقال: « إن تشريف خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى صفحة جديدة في حياة المجلس، مليئة بالحرص على الجهد والعمل الدؤوب المفعم بروح التعاون والتكاتف والمسؤولية، هذه المسؤولية هي التي تجعل لخطابه - يحفظه الله - أمام المجلس أهمية كبرى، فهو يحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها» .
وأضاف :» إن الخطاب الملكي يتناول أهم ملامح السياستين الداخلية والخارجية للدولة ، ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية «
وأشار نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن مضامين الخطاب الملكي منهاج عمل وخارطة طريق لمسيرة المجلس ، حيث يبني عليها الأعضاء خطة عملهم الفعلية لتحقيق ما اشتملت عليه من تطلعات تطويرية تهم الوطن والمواطن ، إلى جانب ما يشتمل عليه الخطاب من مواقف سياسية تجاه العمل العربي والإسلامي ومختلف القضايا الدولية ، لأننا في محيطنا العربي والدولي أصبحنا من الفاعلين الأساسيين في طبيعته ومن المؤثرين والمتأثرين بمخرجاته.
ورأى أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله – أكد أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة على أهمية دور مجلس الشورى في كثير من خطاباته السنوية، وأشاد بدور المجلس وما يبذله من جهود حقيقية بالتعاون مع الحكومة في جميع المجالات دعماً لعجلة التطوير والبناء وما استلزمه ذلك مما قام به المجلس من دراسات مستفيضة للأنظمة واللوائح التي غطت الكثير من المجالات التشريعية، وغير ذلك من الموضوعات التي تساير المتغيرات التي تشهدها المملكة .
ولفت إلى التطور والتحديث المستمر الذي يشهده مجلس الشورى بما يتفق مع تطور العصر ومتغيراته ليحقق آمال الشعب والقيادة الرشيدة وتطلعاتهم ، حيث عمل على تعزيز الشراكة مع وسائل الإعلام ، وسعياً منه لتطوير هذه العلاقة بما يسهم في رفع الثقافة الشورية والبرلمانية لدى أفراد المجتمع، فقد حرص على وضع إستراتيجية إعلامية خاصة به، حيث ينظر المجلس إلى الإعلام على أنه شريك مهم في العمل البرلماني ويعكس ما يبذله أعضاؤه من جهود تحت القبة أو من خلال عمل اللجان المتخصصة لرفعة الوطن ومواطنيه.
واختتم د. حجار بأن ممارسة الشورى في المملكة النابعة من شريعتنا الإسلامية الغراء، أسهمت في تقديم الرأي السديد، والمشورة المخلصة والقرارات الرشيدة، كما أسهمت في توسيع قاعدة صناعة القرار ونجحت في بناء جسر للتواصل الحضاري والإنساني مع العديد من دول العالم من خلال الحضور المميز للمجلس ووفوده في الساحات البرلمانية الدولية.
ووصف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – للمجلس وإلقاء الخطاب الملكي السنوي فيه بأنه من أهم وأغلى المناسبات، لما سيتضمنه الخطاب الملكي من مضامين سياسية واقتصادية واجتماعية ستشكل بإذن الله تعالى برنامج عمل للمجلس في دراسة الموضوعات التي تندرج ضمن اختصاصاته وصلاحياته.
وأضاف أن ما تتضمنه الخطابات الملكية السنوية في مجلس الشورى من مضامين وتوجيهات سامية تجسد برنامج عمل متكامل لمنجزات الدولة ومشاريعها على الصعيدين الداخلي والخارجي ، وجدول عمل للدولة بكافة قطاعاتها وأجهزتها.
وبيَّن أن من أهم المؤشرات التي يتناولها الخطاب الملكي السنوي الثوابت والمرتكزات الأساسية التي تقوم عليها السياستان الداخلية والخارجية للمملكة، ومواقف المملكة من القضايا العربية والإسلامية الراهنة، والمنجزات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية التي تحققت على ثرى هذا الوطن الغالي ، وبرنامج عمل الحكومة للعام الحالي .
وأكد د. البراك أن تلك مؤشرات تدل على أهمية هذه الخطابات بما تحمله من مضامين، وتوقيتها ومكان إلقائها، ومستوى حضورها، وتعطي المبرر لاهتمام الدوائر الرسمية ووسائل الإعلام في الداخل والخارج بتغطيتها ومتابعتها بالتحليل والقراءة المتعمقة لمضامينها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وعد مبدأ الشورى إحدى أهم الركائز الأساسية في مسيرة بناء الدولة وتأسيس نظام الحكم والإدارة وإحدى أهم المميزات التي جعلت هذه البلاد تتميّز في مجال الحكم والإدارة، كنظام ومنهج نابع من عقيدة الإسلام وشريعته السمحة.
ونوه مساعد رئيس مجلس الشورى بالدعم الذي يلقاه المجلس من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، بوصفه شريكاً مهماً في صناعة القرار ، بما يبذله من جهود في دراسة ومناقشة ما يحال إليه من موضوعات تتعلق بتقارير الأداء السنوية لأجهزة الدولة، أو تعديل أنظمة قائمة، إلى جانب ما يقترحه أعضاؤه من إحداث نظام جديد أو تعديل نظام قائم في ممارسة شورية قوامها الحوار الراقي الذي يتسم بالشفافية والوضوح وقبول الرأي الآخر.
من جهته قال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد الغامدي :إن المجلس على موعد في كل عام مع مناسبة مهمة وغالية هي تشريفُ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز له، وإلقاء الخطاب الملكي السنوي يتناولُ فيه السياستين الداخلية َ والخارجية للمملكة، كما يوجه – حفظه الله - من خلاله رسائل مهمة لأعضاء المجلس والمواطنين.
وبيّن أن أعضاء المجلس ومنسوبيه يتطلعون بسعادة بالغة إلى هذه المناسبة الغالية والاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي وما يحمله من مضامين مهمة يتخذها المجلس منهاج عمل لسنة كاملة يسترشد بها في دراساته ومناقشاته لجميع الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات وتقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية.
وأكد أن مجلس الشورى يحظى بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني مما أهله إلى تحقيق المنجزات تلو الأخرى في تحديث الأنظمة واللوائح، والإسهام في الارتقاء بأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية، والبحث في كل ما يهم المواطن ويلبي احتياجاته وتطلعاته، مما كان له الأثر البالغ في زيادة فاعلية مشاركته في صناعة القرارات المناسبة لصالح الوطن والمواطن.
وأشار الأمين العام إلى أن منجزات المجلس في السنة الثانية من دورته الخامسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الثمان والسبعين التي عقدها خلال سنة التقرير، حيث أصدر 154 قراراً للموضوعات التي أنهى دراستها، منها 34 قراراً تختص بالأنظمة واللوائح، 51 قراراً خاصة بالتقارير السنوية، و 66 قراراً بالاتفاقيات والمعاهدات.
ووصف هذه القرارات بأنها إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة لجميع الموضوعات التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين، أو التي تم اقتراحها من الأعضاء بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام المجلس التي تتيح لأحد الأعضاء أو عدد منهم اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم .
وعن علاقات مجلس الشورى الخارجية بين د. الغامدي أن المجلس عمل على تنمية علاقاته الثنائية مع المجالس البرلمانية في الدول الشقيقة والصديقة، وجعلها من أهم أهدافه الدبلوماسية البرلمانية التي يحرص على تقويتها وإثرائها بما ينعكس إيجابا على مختلف أوجه العلاقات بين المملكة وتلك الدول.
كما استقبل المجلس خلال السنة الثانية العديد من وفود المجالس التشريعية والبرلمانات العربية والصديقة من دول أوروبا وأمريكا وبعض الدول الآسيوية والأفريقية منها الصين وكوريا واليابان ، وغيرها من الدول المهمة على الساحة الدولية سياسياً واقتصادياً .
وقال رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية السابق الدكتور فهاد الحمد بمجلس الشورى: في مثل هذا الوقت من كل عام يتشرف أعضاء مجلس الشورى بلقاء خادم الحرمين الشريفين والاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي والذي يعد بمثابة الدليل الذي يهدي المجلس وأعضاءه إلى الطريق السليم في زمن تشابهت فيه الطرق علينا.
وأضاف أن هذا التشريف يتزامن مع مرحلة زمنية تتطلب المزيد من التفكير في مشاريع استراتيجية تنموية وتفعيل التواصل المستمر من أجل العمل البناء والاستمرار في الإصلاحات على مختلف الأصعدة. ورأى أن مسؤولية عضوية مجلس الشورى كبيرة وتتطلب الكثير من العمل، والمزيد من الجهد لتحقيق ما يتضمنه الخطاب الملكي هذا العام من الغايات والأهداف والبرامج التي يطمح إلى تحقيقها حفظه الله خلال هذا العام.
ملك الحوار والإصلاح
من جانبه قال العضو الدكتور عبدالله بن أحمد الفَيفي: إن مجلس الشورى وهو يحتفل بالسنة الشورية الثالثة للدورة الخامسة، يتطلّع إلى مستقبلٍ مشرق من الإنجازات، في ظلّ دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ورعايته المجلسَ وإمداده إيّاه بالمزيد من الصلاحيّات. وقد بدأ الملك عبدالله عهده بما شرع فيه وليًّا للعهد، من خطوات إصلاحية عامّة، تعهّد باستمرارها وتناميها ليسجّل التاريخ لعبدالله بن عبدالعزيز أنه ملك الحوار والمراجعة والإصلاح الشامل. وقد ابتدأت ملامح الإصلاح الاجتماعيّ والثقافيّ والتنمويّ منذ أول يومٍ لتولّيه مقاليد الحكم. فتوالت وتيرةُ النهج الإصلاحي الشامل، الذي يؤكّده دائمًا ويسعى إلى تحقيقه، على المستويين الوطنيّ والعالميّ. فكان من ملامح ذلك ما تبلور -على سبيل المثال- في مشوار الحوار الوطني، الذي كان الملك عبدالله رائده. وهو حوارٌ اتّسع ليشمل العالم، من خلال حوار أتباع الديانات.
كما جاء عهد الملك عبدالله ببشائر التوجّه المسؤول نحو تبنّي نقلةٍ نوعيّة في الحريّة المسؤولة، مع الأخذ المطّرد برعاية حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة، وعلى أساس من مجتمعٍ مدنيّ متطوّر. ونوه بجهود المليك في مجال الثقافة والإعلام خاصة المهرجان الوطني للتراث والثقافة، الذي يقام كلّ عام. وقد بات مهرجانًا عربيًّا، وذا بعد عالميّ. كما انبعث من جديد في هذا العهد سوقُ عكاظ في تجلّيه الجديد.. وأشار إلى أن المشاريع الثقافية في عهد الملك عبدالله كثيرة، منها القنوات الثقافية، والجوائز العلميّة، كجائزة الملك عبدالله في مجال الترجمة. و مشروع (الفهرس العربيّ الموحَّد) الذي يُعَدُّ قفزةً نوعيّةً رائعةً في خدمة المكتبات؛ بما يوفّر عليها من ميزانيّات الفهرسة، كي تصرفها في شؤونها الحيويّة الأخرى، وفي خدمة الباحث؛ بما يتيحه من الحصول على معلومات الكُتب.
كما ان الملك عبدالله ما فتئ يسعى إلى نهضةٍ تعليمية للمملكة؛ فتمّ في عهده الميمون افتتاح عدد من الجامعات، على رأسها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.على أن التحدّيات الجسام في عالم اليوم -على المستوى السياسيّ، والاقتصاديّ، والاجتماعيّ- غير خافية على أحد. والأمانة في هذه المضامير كلها ليست بملقاة على كاهل الدولة وحدها، بل المواطن شريك عضويّ في تحمّلها. وهو ما دعا المليكُ إليه مواطنيه منذ البدء، إذ قال: «أتوجّه إليكم طالبًا منكم أن تشدّوا أزري، وأن تُعينوني على حمل الأمانة، وألاّ تبخلوا عليَّ بالنُّصحِ والدُّعاء». وفي هذا بلاغ للناس بصدق العزم على الإصلاح، وإخلاص النية في منهاج التغيير إلى الأفضل والأسنى.
وقال ان مجلس الشورى وهو يستقبل عامه الجديد، برعايةٍ ملكيّة كريمة، يستشعر -بلجانه وأعضائه وإداريّيه- مسؤوليته العظمى، في حمل الأمانة التي حُمّل إيّاها، وأدّى القسم على الإخلاص في أدائها، قولًا وعملًا.
خارطة طريق
وأكد عضو المجلس الدكتور طلال بكري أن خطاب خادم الحرمين الشريفين يعد خارطة للعمل بالنسبة لمجلس الشورى وكذلك جميع المسؤولين في الدولة والذين يستنيرون بمفرداته لإنجاز ما يناط بهم من مسؤوليات ومهام في خدمة البلاد.
وأوضح أن من إنجازات اللجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة اقرار مشروع نظام العمل التطوعي لوضع الاستراتيجيات والسياسات وتنظيم العمل التطوعي وتحديد آلياته،
كما أقر المجلس مشروع نظام حماية الطفل تأكيدًا على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة الرسمية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال، والتي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة، وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب بمجلس الشورى حمد القاضي ان تشريف خادم الحرمين الشريفين مجلس الشورى حافز قوى للمجلس واعضائه ليواصل اداء مسؤولياته في الجوانب التشريعية والرقابية، مشيرا الى ان زيارة الملك عبدالله للمجلس له اهميتها في الاستنارة بما يقوله الملك في الخطاب المهم. وراى ان الخطاب رساله من الملك للمواطنين عبر مجلس الشورى، مبينا ان المواطنين اعتادوا ان يجدوا في مثل هذا الخطاب ما يؤكد حرص الملك على استمرار منظومة التنمية داخل المملكة وقوة علاقتها بالدول الاخرى بما ينعكس على الوطن بالخير والسلام.