10,5 مليار حركة تعاملات العرب في البورصة المصرية

السعوديون والإماراتيون يستحوذون على 73 % منها

سجل المستثمرون العرب إجمالي حركة تعاملات بلغت 10.5 مليار جنيه في البورصة المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بنسبة بلغت 10.16 في المائة من إجمالي تعاملات سوق الأسهم المصرية الرئيسية، بكميات تداول بلغت 1.7 مليار ورقة مالية بنسبة 13.8 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة في البورصة المصرية خلال الفترة.
وأظهرت إحصائية للبورصة المصرية أن السوق شهدت تعاملات من مستثمرين ينتمون لنحو 17 دولة عربية هي المملكة، الإمارات، الكويت، البحرين، فلسطين، الأردن، اليمن، تونس، سورية، لبنان، سلطنة عمان، السودان، قطر، المغرب، ليبيا،العراق والجزائر.
وبلغ إجمالي تعاملات البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 103.3 مليار جنيه وتداولات بلغت 12.3 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 4.1 مليون صفقة بيع وشراء.
واستحوذ المستثمرون السعوديون والإماراتيون على نحو 73.3 في المائة من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب في البورصة المصرية.
وتشهد مصر تغيرات سياسية مهمة منذ الخامس والعشرين منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تحسن ملموس في كفاءة وشفافية السياسة الاقتصادية، ما سيؤثر حتما على الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين إلا أن هذه التطورات سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية ستضع في نفس الوقت تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصري، غير أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الأثر على النواحي الاقتصادية والمالية بشكل كبير.
وبات لهذه التحولات السياسية المهمة تأثير ملموس على النشاط الاقتصادي والوضع المالي، رغم ما صاحب ذلك من ضغوط على موقف السيولة في السوق، وتغير في المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لأحدث البيانات الواردة عن وزارة المالية المصرية فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأسعار السوق، من المتوقع أن ينمو بما نسبته 3.2 في المائة ليبلغ 1.570 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل نموه بنسبة 2.6 في المائة ليبلغ 1.373 تريليون جنيه للعام المالي الحالي.