الاقتصاد في مصر بعد ثورة 25 يناير

سجل المستثمرون العرب إجمالي حركة تعاملات بلغت 5ر10 مليار جنيه بالبورصة المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2011 بنسبة بلغت 16ر10 في المائة من إجمالي تعاملات سوق الأسهم المصرية الرئيسية، بكميات تداول بلغت 7ر1 مليار ورقة المالية بنسبة 8ر13 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية خلال الفترة.
وأظهرت إحصائية للبورصة المصرية إن السوق شهدت تعاملات من مستثمرين ينتمون لنحو 17 دولة عربية هي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وفلسطين والأردن واليمن وتونس وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والسودان وقطر والمغرب وليبيا والعراق والجزائر.
وبلغ إجمالي تعاملات البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 3ر103 مليار جنيه وتداولات بلغت 3ر12 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 1ر4 مليون صفقة بيع وشراء.
واستحوذ المستثمرون السعوديون والإماراتيون على نحو 3ر73 في المائة من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية .
تشهد مصر تغيرات سياسية هامة منذ الخامس والعشرين منذ يناير 2011 ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تحسن ملموس في كفاءة وشفافية السياسة الاقتصادية مما سيؤثر حتما على الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين إلا أن هذه التطورات سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية سوف تضع في نفس الوقت تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصري غير أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الأثر على النواحي الاقتصادية والمالية بشكل كبير.
وبات لهذه التحولات السياسية المهمة تأثير ملموس على النشاط الاقتصادي والوضع المالي برغم ماصاحب ذلك من ضغوط على موقف السيولة بالسوق، وتغير في المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وثبت التوجه الاقتصادي لمصر دون تغيير ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي والتأكيد على دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مع التركيز علي تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد واستحداث برنامج قومي للإسكان وبرنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد أدني للأجور وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية ، فضلا عن التأكيد على عدم الاستمرار في خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة، وعدم العودة للتأميم كسياسة عامة مرة أخرى.
ووفقا لأحدث البيانات الواردة عن وزارة المالية المصرية فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأسعار السوق من المتوقع أن ينمو بما نسبته 2ر3 في المائة ليبلغ 570ر1 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2011 / 2012 مقابل نموه بنسبة 6ر2 في المائة ليبلغ 373ر1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2010 / 2011.
// يتبع //