السعوديون والإماراتيون يستحوذون على 73% من تعاملات العرب في البورصة المصرية

استحوذ المستثمرون السعوديون والإماراتيون على نحو 3ر73 في المائة من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية، وسجل المستثمرون العرب إجمالي حركة تعاملات بلغت 5ر10 مليارات جنيه بالبورصة المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2011 بنسبة بلغت 16ر10 في المائة من إجمالي تعاملات سوق الأسهم المصرية الرئيسة، بكميات تداول بلغت 7ر1 مليار ورقة المالية بنسبة 8ر13 في المائة من إجمالي الأسهم المتداولة بالبورصة المصرية خلال الفترة.
وأظهرت إحصائية للبورصة المصرية أن السوق شهدت تعاملات من مستثمرين ينتمون لنحو 17 دولة عربية هي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وفلسطين والأردن واليمن وتونس وسوريا ولبنان وسلطنة عمان والسودان وقطر والمغرب وليبيا والعراق والجزائر.
وبلغ إجمالي تعاملات البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو 3ر103 مليارات جنيه وتداولات بلغت 3ر12 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 1ر4 ملايين صفقة بيع وشراء.
وتشهد مصر تغيرات سياسية هامة منذ الخامس والعشرين منذ يناير 2011 ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى تحسن ملموس في كفاءة وشفافية السياسة الاقتصادية؛ ممّا سيؤثر حتما على الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين إلاّ أن هذه التطورات سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية سوف تضع في نفس الوقت تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصري غير أنه من السابق لأوانه تحديد حجم الأثر على النواحي الاقتصادية والمالية بشكل كبير.
وبات لهذه التحولات السياسية المهمة تأثير ملموس على النشاط الاقتصادي والوضع المالي برغم ما صاحب ذلك من ضغوط على موقف السيولة بالسوق، وتغير في المخاطر المحيطة بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وثبت التوجه الاقتصادي لمصر دون تغيير ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح الاقتصادي والتأكيد على دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مع التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد واستحداث برنامج قومي للإسكان وبرنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد أدني للأجور وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في مصر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، فضلا عن التأكيد على عدم الاستمرار في خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة، وعدم العودة للتأميم كسياسة عامة مرة أخرى.