المفتي وكبار علماء ل عكاظ: متخلفو العمرة آثمون وحجهم غير مبرور

قضية الأسبوع

تمثل الفترة ما بين موسم العمرة والحج من كل عام، فترة الذروة في أعداد المتخلفين الساعين إلى أداء الركن الخامس، دون أن يدركوا أنهم يرتكبون إثما بعدم إطاعة ولي الأمر، وللتدليس أحيانا على ما اتفق عليه، حتى وصفهم أحد الشرعيين بناقضي العهد.
ووفق مصادر في وزارة الحج، فإن أعداد المعتمرين القادمين من خارج المملكة في موسم العمرة الحالي بلغ نحو خمسة ملايين معتمر، بزيادة نسبتها 30 في المائة عن الأعوام السابقة، وبينت المصادر ذاتها، أن أعداد المعتمرين التي لم تغادر البلاد حتى اللحظة معظمها من مصر، باكستان والجزائر .
«عكاظ» ناقشت حكم المخالفة لغرض الحج، وعلى من يقع اللوم في بقاء المعتمرين بعد موسم العمرة مع عدد من الشرعيين والدعاة والأكاديميين .. وكانت حصيلة الآراء كالتالي:
لا يجوز
في البداية, أكد المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالمحسن العبيكان أن الإنسان إن رغب أداء العبادة ومنع فله الأجر، دون الحاجة للمخالفة، مشيرا إلى ضرورة أداء العبادة على الوجه الذي لا إثم فيه، قائلا: «مخالفة أنظمة ولي الأمر وخصوصا في الحج، تجعل العبادة غير مكتملة، ويخالطها بالإثم، وهذا غير جائز»، وطالب بمراعاة الأنظمة، والابتعاد عن المخالفات خصوصا في الحج، كما قال تعالى: (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله)، وقوله عليه السلام: (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه).
وأكد المستشار في الديوان الملكي أن من تخلف وخالف الأنظمة، بحجة أداء الحج، يعد مخطئا ومرتكبا للمعصية، مقترحا عددا من الحلول للحد من التخلف، منها عدم تمكين الحجيج من دخول المشاعر في يوم منى وعرفة إلا بطرق رسمية، وأرجع أسباب التخلف لأمور عدة، أهمها: إهمال بعض المؤسسات، وعدم حرصها التام على عودة المعتمر، إضافة إلى أسلوب التخفي الذي يعتمده بعض المخالفين.
مخالفات عدة
ووافقه عضو هيئة كبار العلماء الدكتور علي الحكمي على عدم جواز التخلف في موسم العمرة رغبة في الحج، وأرجع عدم الجواز إلى مخالفة أنظمة ولي الأمر الذي يحرص عبر قراراته على ترتيب حياة الناس، مشيرا إلى أهمية اتباع الأنظمة حفاظا على الذين لم يتسن لهم أداء الفريضة، منوها بالاعتقاد الخاطئ بجواز المخالفة قائلا: «يسهم ذلك في التخفي عن الناس، والإثم ما حاك في نفسك، وكرهت أن يطلع عليه الناس». وأضاف قائلا : هل يطمئن المخالف ويعيش بأمان عند فعله ذلك، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)، لافتا إلى أن هذا العمل يحوي مخالفات عدة، غير التي وردت كالإقامة بطرق غير قانونية، والتوقع من المخالف ارتكاب الجرائم لعدم وجود هويات تثبت شخصيته، وطالب باتباع الجميع للأنظمة، وعدم تعريض الإنسان نفسه لما لا يجوز.
خداع للنفس
إلى ذلك أكد الداعية الإسلامي الدكتور علي المالكي، على وجوب التجرد من النوايا المخالفة لمن أراد الحج، معتبرا المخالفة معصية، ربما يأثم الإنسان عليها عند الله. وقال: «توقيع الحاج أو المعتمر على الأوراق بمثابة المعاهدة»، مؤكدا عدم صحة نقض العهد وخصوصا في أهم أشهر الله، لافتا إلى أن المخالف حجه صحيح وإن تخلله الإثم.
واستغرب المالكي، تغيير النيات رغم تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بقوله: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) وقال: «من الخطأ أن يكون من بين الحجيج الذين يباهي الله بهم ملائكته، من يخالف في الحج، كالذي يدخل بطرق غير نظامية، ثم يرجو العودة كيوم ولدته أمه». واصفا كل من يرتكب هذه المخالفات بالمخادع لنفسه وليس للذين آمنوا.
تجنب المتاهات
من جانبه، أشار عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح إلى ضرورة مراعاة الترتيبات التي تنظمها الجهات المختصة، منوها بأن مخالفة القرارات تفوت على الشخص الحج المبرور، فليس كل حج صحيح يكون مبرورا، لافتا إلى أن الحج للمستطيع، كما قال تعالى في الآية: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا)، وقوله سبحانه: (فاتقوا الله ما استطعتم)، وعدد بعض الأضرار الناجمة عن التخلف، كجرائم السرقات وأخذ المال بغير حق، والسبب قلة ذات اليد، مناديا بحفظ النفس، وعدم إدخالها في هذه المتاهات، مشيرا إلى أضرار المخالفين على غيرهم، كأذية الحجاج والمعتمرين بالسكنى في الطرقات، وتضييق المرافق، وخلص إلى القول: «الحج إن اكتملت أركانه وواجباته، فهو صحيح، وإن حوى هذه المخالفة».