اشتكى أهالي مركز الشبحة في تبوك من بناء مستثمر قاعة أفراح في قريتهم 80 كم شرق محافظة أملج في منطقة يزعمون أنها مقبرة، وبين عدد منهم أن المبنى مشيد على قبور متناثرة. واتهم الأهالي المستثمر باستغلال منصبه الوظيفي إبان فترة عمله رئيسا لإمارة مركز الشبحة قبل عدة سنوات، واستخدام نفوذ السلطة في الحصول على الأرض وتملكها في فترة وجيزة، بعد أن أوقف قرار إزالتها الصادر بحق مواطن اعتدى عليها آنذاك، مؤكدين أن سكان القرية يعلمون قصة حصول المستثمر على الأرض، مشيرين إلى أنهم نصحوه وأبلغوه بأن الأرض جزء من مقبرة امتدادا لمقبرة أخرى مسورة استنادا على روايات كبار السن منهم. وقال الأهالي: لقد خدعنا المستثمر عندما أوهمنا بقوله أنه اشترى الأرض من المواطن المعتدي لغرض تسويرها والحفاظ على القبور، إلا أننا استغربنا بناءه قصر أفراح عليها. وعلمت «عكاظ» أن تحركات واسعة يجريها حاليا رئيس المركز السابق وصاحب قصر الأفراح في الشبحة من أجل أخذ الموافقة بنبش القبور المحيطة والملاصقة لبوابات القصر حتى يتسنى لها ضمها كمواقف سيارات، ما أثار المواطنين ودفعهم لإبداء اعتراضهم بشدة على نبش القبور. وقال المواطن عبد الله محمد سالم الحبيشي: تكفل والدي بتسوير الجزء الآخر من المقبرة والممتد من سور المقبرة إلى مبنى قصر الأفراح وبالتالي ضمه مع الجزء المسور، وإنشاء مغسلة للأموات. وأفاد ل «عكاظ» عدد من أهالي القرية بأن المقبرة قديمة ومعروفة لديهم فهي تضم رفات أسلافهم، مشيرين إلى أن آبائهم سوروا جزءا منها قبل 45 عاما بجهود ذاتية، وحينما أشكل عليهم الأمر تركوا الجزء الآخر الممتد إلى الجبل لتباعد القبور وتناثرها ولصعوبة التضاريس الجبلية في المنطقة، لكن أرض المقبرة كاملة ظلت معروفة لديهم إذ أنها تمتد من المقبرة المسورة غربا إلى ناحية الجبل شرقا، وبحسب أقوال كبار السن في القرية كان أجدادهم يتحاشون العبور بإبلهم ومواشيهم من هذه المنطقة المخصصة لدفن موتاهم. وأبدى عدد من الأهالي انزعاجهم من ملاصقة قصر الأفراح للمقبرة ناهيك عن يقينهم أن مبناه مشيد أصلا على قبور، وناشد أهالي مركز الشبحة إمارة المنطقة سرعة التدخل حفاظا على حرمات الأموات والكشف على المبنى للتأكد ما إذا كان تشييده بالفعل على قبور للموتى، وطالبوا بتشكيل لجنة مختصة للتحقق من الأمر والرجوع لكبار السن المعروفين في القرية والذين تجاوزت أعمارهم مائة عام وأخذ شهادتهم في ذلك وهم مستعدون لتقديم شهادتهم أمام القضاء. وكشف ل «عكاظ» مصدر في إمارة مركز الشبحة أن الأرض المقام عليها قصر الأفراح الحالي سبق أن صدر عليها قرار إزالة قبل حوالى 11 عاما، وكان حينها صاحب القصر الحالي رئيسا لإمارة المركز (تحتفظ عكاظ برقم وتاريخ قرار الإزالة) إضافة إلى أرضين أخرى بجوارها كونها تعديات أحدثها ثلاثة مواطنين في ذات الموقع الذي يعتبر وقفا للقبور، وأضاف أن قرار الإزالة نفذ وقتها على أرضين فيما لم ينفذ في أرض القصر الحالية وجرى إيقافه. من جانبه أكد مصدر مسؤول في بلدية أملج أن قاعة الأفراح لاتحمل رخصة بناء نظامية، مبينا أن المستثمر رفض طلبه حينما تقدم للحصول على رخصة بناء قاعة أفراح باسم زوجته قبل حوالى سنتين، وذلك لعدم مطابقة الموقع للاشتراطات والمواصفات اللازمة. «عكاظ» بدورها واجهت المستثمر صاحب قاعة الأفراح والذي يشغل حاليا منصبا قياديا في إمارة محافظة أملج، ونفى في البداية إنشاء قصر الأفراح على القبور أو بجوارها، وقال: ما ذكره الأهالي إدعاءات باطلة وكلامهم عار من الصحة، مشيرا إلى أن هناك مقبرة مسورة بعيدة عن مبنى القصر، وعندما اخبرناه أن «عكاظ» رصدت الموقع ميدانيا، تراجع معترفا بقوله: نعم إثنين أو ثلاثة قبور بجوار المبنى ولدي معاملة رسمية قدمتها منذ ثلاثة أشهر عند قاضي محكمة أملج بشأن طلب نبش القبور في مقبرة قريبة، مشيرا إلى أن القاضي بدوره رفع طلبه إلى المفتي العام وإلى الآن لم يأت الرد بالموافقة على ذلك.
