للبنوك حق طلب الضمانات لاستيفاء حقوقها

تعليقا على مفاجأة أصحاب الأعمال باشتراطات بنكية .. برنامج كفالة:

سعادة رئيس تحرير صحيفة «عكاظ»
الاستاذ محمد فرج التونسي المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم «عكاظ» بتاريخ 25 شعبان 1432ه بخصوص الندوة التي أقامتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة للتعريف ببرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
بداية نقدر لكم اهتمامكم المتميز بقضايا الوطن بصورة عامة، وبالقضايا التي تلامس قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، ونشكر الكاتب على إبداء ملاحظاته والنقد البناء الموجة لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والذي نحن بحاجة إليه أكثر من غيره، ونظرا لورود بعض الحقائق المغلوطة فإن الموقف يستلزم الرد على الكاتب، وتصحيح مغالطاته التي أوردها عن البرنامج.
برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البرامج الرائدة التي تدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التغلب على معوقات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادية والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة لجهات التمويل، وذلك عن طريق تغطية نسبة من مخاطر الجهة الممولة في حالة إخفاق النشاط المكفول في سديد التمويل أو جزء منه، ولتشجيع البنوك على تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك مقومات النجاح ولكن لا يمكنها تقديم الضمان اللازم أو السجلات المحاسبية التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل.
ويكفل البرناج 80 في المائة من قيمة التمويل الممنوح من البنوك المشاركة مع البرنامج وعددهم 11 بنكا حتى الآن منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، أي منشآة صغيرة أو متوسطة سعودية أو مشتركة مع مستثمرين أجانب أو مملوكة بالكامل لمستثمرين أجانب ومسجلة في المملكة لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 30 مليون ريال وبحد أقصى للكفالة 1.6 مليون ريال، أما الحد الأدنى للكفالة فيصل إلى 80 ألف ريال سعودي، وبالتالي لا يتعامل البرنامج مع المنشآت الكبيرة التي تزيد مبيعاتها السنوية عن 30 مليون ريال، حيث تقتصر جهود البرنامج على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووفقا للاتفاقيات الموقعة بين البرنامج والبنوك المشاركة فإنه يحق للبنوك طلب الضمانات التي تراها مناسبة وتمكنها لاحقا من استيفاء حقوقها لدى المنشآة المقترضة، كما أن البرنامج لا يضع شروطا إضافية على صاحب النشاط في حالة موافقة الجهة المانحة (البنك) على طلب التمويل، ويجوز للبرنامج بعد دراسة طلب الكفالة الخاص بالمنشآت والمقدم من البنك أن يطلب من صاحب المنشآت تقديم أية ضمانات إضافية في حالة ارتفاع نسبة المخاطر، وذلك بناء على دراسة المخاطر والتي تتم عن طريق البرنامج وهي ضمانات تتعلق بالأصول موضع التمويل، وفي جميع الأحوال يطلب البرنامج الضمانات العادية للمحافظة على حقوقه والتي تتمثل في ضمانات شخصية أو اعتبارية، رهن أصول ثابتة للمشروع، التأشير على سجلات وسائل النقل لدى إدارة المرور، فتوافر أي نوع من أنواع الضمانات سابقة الذكر ييسر حصول أصحاب المنشآت على التمويل اللازم ويضمن للبرنامج حقوقه، وجدير بالذكر أن الحالات التي حصل فيها البرنامج على ضمانات إضافية لا تمثل سوى ثلاثة في المائة فقط من إجمالي عدد الكفالات التي اعتمدها البرنامج منذ بداية النشاط عام 2006م.
كما يشترط البرنامج وجود دراسة جدوى اقتصادية للمنشآت الجديدة فقط للتأكد من جدوى المشروع واتخاذ القرار الاستثماري السليم وتقليل المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها، فدراسة الجدوى الاقتصادية التي يطلبها البرنامج أكثر أهمية لأصحاب المنشآت أنفسهم قبل البنك أو البرنامج، أما بالنسبة للمنشآت القائمة فلا يشترط البرنامج وجود دراسة جدوى اقتصادية بل يتطلب الأمر ضرورة استيفاء كافة البيانات الواردة باستمارة طلب التمويل ويرفق بها صور من كافة المستندات المتعلقة بالنشاط خاصة القوائم المالية والتقدم بكافة هذه المستندات وأي مستندات أخرى للبنك والذي سيقوم بدوره بدراسة وتقويم طلب التمويل المقدم له في ضوء المعايير الائتمانية المعمول بها لديه.
محمد بن عبد المنعم حمودة
رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة