أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 (اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه) وإعلان قرار الاتهام نفسه. وفي قراره تصديق قرار الاتهام، رأى قاضي الإجراءات التمهيدية أن المدعي العام قد قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة. غير أن ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم، وعلى المدعي العام أن يثبت، أثناء المحاكمة، أن المتهمين مسؤولون «بدون أدنى شك معقول». وجاء في القرار: «يرى قاضي الإجراءات التمهيدية أن قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي، والنظام، والقواعد (قواعد الإجراءات والإثبات)»، غير أن السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام. القرار الاتهامي أظهر بالتفاصيل تحركات المتهمين الأربعة قبل فترة من عملية الاغتيال وحتى تاريخ حدوثها يوم 14 فبراير 2005، وذلك عبر تعقب الهواتف التي تم استخدامها. وبين القرار أن المتهم سليم جميل عياش هو من نسق مجموعة الاغتيال المسؤولة عن التنفيذ الفعلي للعملية، فيما المتهم مصطفى أمين بدر الدين هو المضطلع بدور المشرف العام على عملية الاغتيال، والمتهم حسين حسن عنيسي هو من عمل على إخفاء أبو عدس الذي زار المتهم عنيسي للمرة الأخيرة قبل أن يختفي، والمتهم أسد حسن صبرا عمل على الاتصال بوسائل الإعلام وقناة الجزيرة لتضليل التحقيق. كما بين القرار الاتهامي أن عياش هو من اشترى سيارة الميتسوبيشي من طرابلس بالتنسيق مع بدر الدين. القرار أشار إلى أن الجميع تدربوا في معسكرات تابعة لحزب الله . من جهته، دعا رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري حزب الله إلى الإعلان عن «التعاون التام مع المحكمة الدولية بما يؤدي إلى تسليم المتهمين» في قضية اغتيال والده رفيق الحريري، والكف عن سياسة «الهروب إلى الأمام». وقال الحريري في بيان عقب نشر المحكمة الدولية الجزء الأكبر من القرار الاتهامي «ما هو مطلوب من قيادة حزب الله يعني بكل بساطة، الإعلان عن فك الارتباط بينها وبين المتهمين. وهذا موقف سيسجله التاريخ والعرب وكل اللبنانيين للحزب وقيادته، بمثل ما يمكن أن يسجل خلاف ذلك، إذا أرادوا الذهاب بعيدا في المجاهرة بحماية المتهمين». ومن ناحيته، دعارئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى التعاطي بوعي ومسؤولية مع القرار الاتهامي. وقال خلال حفل إفطار على شرف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن الحكومة التي التزمت في بيانها الوزاري، احترام القرارات الدولية، مستمرة في هذا الالتزام، لاسيما في ما يخص عمل المحكمة الخاصة بلبنان والقضاء الدولي. وطالب بالتعاطي مع هذه المستجدات بوعي وحس عميق بالمسؤولية الوطنية. وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في خطاب متلفز البارحة إن القرار الاتهامي بحق أربعة من أفراد حزبه لا يتضمن أي دليل مباشر ضدهم، مضيفا أن المحكمة ركزت فقط على فرضية واحدة فقط.
