المحكمة الخاصة بلبنان تصادق على القرار الاتهامي

نشرت المحكمة الخاصة بلبنان الأربعاء الجزء الأكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه، وقالت المحكمة في بيان أن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين "اصدر قرارا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 فبراير 2005، وإعلان قرار الاتهام نفسه".
ولفت البيان إلى أن "السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وامن المتضررين والشهود"، ورأى قاضي الإجراءات التمهيدية بحسب البيان أن "المدعي العام قد قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة".
لكنه أضاف أن "ذلك لا يعني أن المتهمين مسئولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام أن يثبت أثناء المحاكمة أن المتهمين مسئولون بدون أدنى شك معقول"، والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
وقد صدرت بحقهم مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي "مناصرون لحزب الله" الذي "تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات إرهابية".