المحكمة الخاصة: هناك أدلة تكفي لبدء محاكمة قتلة الحريري

نشرت المحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 2005 بعد مصادقة قاضي الاجراءات التمهيدية عليه.
وقالت المحكمة في بيان ان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين «اصدر قرارا يطلب فيه اعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 فبراير 2005، واعلان قرار الاتهام نفسه».
ولفت البيان الى ان «السرية ابقيت على اجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى اجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وامن المتضررين والشهود».
ورأى قاضي الاجراءات التمهيدية بحسب البيان ان «المدعي العام قد قدم ادلة كافية بصورة اولية للانتقال الى مرحلة المحاكمة». لكنه اضاف ان «ذلك لا يعني ان المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم. وعلى المدعي العام ان يثبت، اثناء المحاكمة، ان المتهمين مسؤولون بدون ادنى شك معقول».
والمتهمون بحسب القرار هم سليم جميل عياش ومصطفى أمين بدر الدين وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا.
وقد صدرت بحقهم جميعا مذكرات توقيف غيابية وهم بحسب القرار الاتهامي «مناصرون لحزب الله» الذي «تورط جناحه العسكري في الماضي في عمليات ارهابية».
وأضاف القرار أن «قاضي الاجراءات التمهيدية يرى ان قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي والنظام والقواعد (قواعد الاجراءات والاثبات)».
وجاء في القرار ان «الاشخاص الذين دربهم الجناح العسكري (لحزب الله) لديهم القدرة على تنفيذ اعتداء ارهابي بغض النظر عما إذا كان هذا الاعتداء لحسابه أم لا».
واضاف القرار ان «قاضي الاجراءات التمهيدية يرى ان قرار الاتهام يلبي شرطي التعليل والدقة اللذين يفرضهما الاجتهاد القضائي الدولي والنظام والقواعد (قواعد الاجراءات والاثبات)».
وشرح القاضي فرانسين في قرار التصديق «اسباب الابقاء على سرية قرار الاتهام حتى الآن وهي أن يحافظ (...) على سلامة الاجراءات القضائية، ولا سيما فعالية البحث عن المتهمين واستدعائهم الى الاستجواب، عند الاقتضاء».
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعلن ان اي حكومة في لبنان لن تتمكن من توقيف المتهمين، كما اعلن رفضه المحكمة «واتهاماتها واحكامها الباطلة».
ويتهم حزب الله الذي يحظى مع حلفائه بغالبية الوزراء في الحكومة اللبنانية الحالية، المحكمة بأنها «اسرائيلية اميركية» تستهدف النيل منه، فيما يتمسك بها فريق رئيس الوزراء السابق سعد الحريري نجل رفيق الحريري.
واغتيل الحريري بانفجار في 14 فبراير 2005 اودى ايضا بحياة 22 شخصا، ضمن موجة من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال طالت خصوصا شخصيات سياسية وصحافية مناهضة للنظام السوري.