الموافقة على إنشاء بنك لدعم المؤسسات الصغيرة وحماية الاستثمارات السعودية في مصر

كشف عضو مجلس إدارة غرفة جدة ورئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبدالله بن صادق دحلان أن المجلس وافق على التوصية بإنشاء بنك لدعم المؤسسات الصغيرة، وحصل على دعم رئيس مجلس الوزراء المصري بالحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية، مشيرا إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين بحماية نظام التحكيم الدولي، وتطبيق هذا النظام على المشاريع السعودية في مصر، ووعد وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين.
وأشار دحلان أن 70 في المائة من الاستثمارات السعودية في مصر عقارية وسياحية، واستثمارات صناعية 20 في المائة، واستثمارات متنوعة عشرة في المائة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من المشاريع المشتركة.
وأوضح مازن بترجي نائب رئيس غرفة جدة أن العنوان العريض لهذا الاجتماع هو متابعة أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة، وتأكيد الحكومة المصرية على حمايتها وتشجيعها في الفترة المقبلة واحترام كامل لكافة الاتفاقيات والعقود التي وقعت مع المستثمرين العرب خاصة السعوديين، وتعزيز هذه الاستثمارات من الجانب السعودي والعمل على تطويرها.
وأضاف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي في كلمة ألقاها أن في مصر أكثر من 2300 شركة سعودية، مضيفا أنه بالإمكان استقطاب المزيد من الاستثمارات السعودية.
وذكر رئيس الجانب المصري في المجلس المهندس إبراهيم محلب أن المرحلة المقبلة ستشهد دفعة قوية للتعاون بين البلدين نتيجة لقوة التشكيل المصري السعودي لأصحاب الأعمال كما ستشهد الاجتماعات المقبلة بين البلدين إزالة جميع المعوقات.
واستعرض سفير مصر لدى المملكة محمود عوف العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية إلى مصر زادت من 2.2 مليار دولار عام 2009م إلى 2.5 مليار دولار عام 2010م، فيما زادت الصادرات المصرية إلى المملكة من 1.4 مليار دولار في عام 2009م إلى 1.6 مليار دولار في عام 2010م، وتحتل المملكة مركزا متقدما في قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، وبعدد مشروعات تقدر بنحو 2226 مشروعا في مجالات السياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والخدمات.
وأشار عوف إلى أن عدد المشروعات المنشأة في المملكة برأس مال مصري كامل نحو 100 مشروع، وبلغ عدد المشروعات المنشأة برأس مال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات نحو 2.5 مليار دولار في مجالات المقاولات والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية.
وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أحمد عبدالعزيز قطان إلى تأكيد حكومة البلدين على حماية الاستثمارات المشتركة وتشجيعها في الفترة المقبلة، وأعرب عن تطلعه لجذب المزيد من المشاريع والاستثمارات السعودية في مصر.