نقلت صحيفة ستار عن رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق أمس قوله إن ماليزيا تستطيع تحقيق هدفها لنمو اقتصادي نسبته خمسة في المائة في 2011 رغم أزمتي الديون الأمريكية والأوروبية. وقال نجيب الذي يتولى أيضا منصب وزير المالية إن على القطاع الخاص أن يظل ملتزما باستثماراته كي يتحقق النمو المستهدف. وكانت الحكومة قد توقعت في وقت سابق تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين خمسة وستة في المائة هذا العام، بعد أن بلغ أعلى مستوى في عشر سنوات عندما سجل 702 في المائة في 2010. وقال نجيب «ماليزيا اقتصاد مفتوح تبلغ فيه تجارتنا الخارجية الإجمالية مثلي ناتجنا المحلي الإجمالي، لذا فأي شيء يحدث للاقتصاد العالمي كأن يكون نمو الاقتصاد العالمي أقل بنسبة واحد في المائة مثلا فإن التأثير يصبح انخفاضا بنسبة 0.4 في المائة في ناتجنا المحلي الإجمالي».