بيان قانونية اتحاد القدم مليء بالمغالطات ويفتقد للمصداقية

مستشار الوحدة أبو راشد يرد على قاروب:

ردت إدارة نادي الوحدة ببيان على بيان اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم وتوضيح رئيسها ماجد قاروب؛ تطرقت فيه لما أسمته بجملة من المغالطات، وذلك على لسان المستشار القانوني خالد سامي أبو راشد، يوضح أن البيان المشار إليه تضمن العديد من المغالطات التي يأسف لها؛ كونها صادرة من لجنة قانونية وتبيان ذلك وفقا لما يلي:
أولا: أشار البيان إلى الخطاب الصادر من أمين عام الاتحاد رقم (4564/10) وتاريخ 27/06/1432ه الذي نص فيه على «تسهيل مهمة الناديين في حال رغبتهما في التواصل مع الاتحاد الدولي بشأن قرار لجنة الاستئناف.. إلخ: ليوضح أن الموافقة كانت للتواصل مع الاتحاد الدولي وليس محكمة التحكيم الرياضية وكما ورد ذلك أيضا في مذكرة محامي الاتحاد، ونستغرب لماذا لم يتضمن البيان أيضا الخطاب الصادر بعده بأكثر من شهر من قبل الأمين العام للإتحاد برقم (5439/1) وتاريخ 12/08/1432ه الذي نص على «إشارة لخطابنا رقم (4564/10) وتاريخ 22/06/1432ه المبني على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم وحول ما نشر في الصحافة هذا اليوم بمنع الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم نادي الوحدة من الرفع لمحكمة التحكيم الرياضي الذي جاء متنافيا مع التوجيهات الكريمة التي تقضي بالسماح للنادي بالرفع إلى محكمة التحكيم الرياضي وفق النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم»، وبموجب هذا الخطاب الواضح والصريح بالسماح لنادي الوحدة بالرفع إلى محكمة التحكيم الرياضي يجدر بنا التساؤل:
لماذا لم يشر إليه بيان اللجنة القانونية وإلى نصه ورقمه وتاريخه كما تم بالنسبة للخطاب السابق؟ أم أن ما هو مناسب لها يتم الإشارة إليه تفصيلا وما يخالف توجهها يأتي ذكره في عجالة؟ فهل هذه هي الشفافية؟؟
ثانيا: أشار البيان إلى مداخلة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم من خلال وسائل الإعلام بالموافقة على عرض القضية على الاتحاد الدولي ومن خلاله إلى محكمة التحكيم وبغض النظر عن طلبنا للرجوع إلى نص المداخلة للتحقق من هذه المغالطة، إلا أنه يكفينا عرض نص الخطاب المشار إليه سابقا المؤرخ في 12/08/1432ه لنوضح للجميع عما إذا كان هنالك أية إشارة للاتحاد الدولي أم أن الموافقة لمحكمة التحكيم الرياضي فقط بكل صراحة ووضوح فيثبت لنا مدى المغالطات التي أقدمت عليها اللجنة القانونية من خلال بيانها.
ثالثا: نص البيان على وجود أخطاء كثيرة في ترجمة تقارير الحكام وكذلك تصريح سمو رئيس الاتحاد التلفزيوني، ويكفينا مداخلة مراقب الحكام التلفزيونية الذي صرح من خلالها رسميا أنه لم يذكر كلمة «تعمد في تقريره» كما ورد مرتين في قرار لجنة الاستئناف، ناهيك عن صورة التقرير التي لم تشر من قريب أو بعيد إلى كلمة (تعمد) والسؤال الذي نوجهه للجنة القانونية:
من أين جاءت لجنة الاستئناف بكلمة (تعمد) ونسبها إلى تقرير الحكم وهو بريء منها؟ والسؤال بصيغة أخرى لماذا أورد قرار لجنة الاستئناف كلمة (تعمد) ونسبها إلى تقرير الحكم والتقرير خالٍ منها؟ ونفاها أيضا مراقب الحكام؟ فها نحن نتخاطب باللغة العربية ودون ترجمة، فهل من إجابة؟
رابعا: أوضح الدكتور ماجد قاروب عن وقائع جلسة التحكيم في حين أنه لم يحضرها!!؟ وتطرق إلى العرض الذي قدمه محامو الاتحاد السعودي على نادي الوحدة ودون أن يوضح ما هو نص ذلك العرض فهل هذه هي الشفافية؟ وبعد ذلك يوضح أن نادي الوحدة هو من رفض العرض، وبناء عليه نوضح الشروط التي اشترطها محامو الاتحاد السعودي لقبولهم بالتقاضي وفقا لما يلي:
1) عدم الاعتداد بمقابلة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في 29 مايو 2011م وخطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم في 30 مايو 2011م ولا أي بيانات كتابية صدرت حتى تاريخ الجلسة (أي بما في ذلك الخطاب الأخير المؤرخ في 12/08/1432ه) كموافقة على التقاضي لدى محكمة التحكيم الرياضي .
2) إن إقرار نادي الوحدة بعدم الأخذ بموافقة الأمير نواف التلفزيونية وكذلك الخطية ينشر في البيان الصحافي الذي تصدره محكمة التحكيم.
3) الاعتذار لصاحب السمو الملكي الأمير نواف وللاتحاد السعودي لكرة القدم بالإضافة إلى موظفيه وإعلان ذلك في الصحافة!
4) تحمل تكاليف التحكيم وسداد جميع الأتعاب القانونية.
أي وباختصار طلبوا من نادي الوحدة ألا يعترف بموافقة الأمير نواف التلفزيونية ولا الخطية والاعتذار لسموه وللاتحاد السعودي ولموظفيه عبر الصحف، فضلا عن سداد أتعاب التحكيم والمحامين، فأي نادٍ يمكن أن يقبل على نفسه ذلك؟ وهل موافقة سمو الأمير نواف عبر الملأ كانت مشروطة بأي شرط؟ ومن أعطاهم الحق لفرض تلك الشروط، بما فيها الاعتذار لموظفي الاتحاد السعودي عبر الصحف؟
ومما سبق، نكون قد أوضحنا ما هو الغرض الذي تقدموا به لنادي الوحدة في حين لم يشيروا إلى شروطه وتفاصيله، فربما كان ذلك من باب الشفافية والمصداقية!
خامسا: أشار البيان إلى الدفوع التي قدموها أثناء الجلسة لتبرير قرار لجنة الانضباط ولم يشر إلى ردنا من حيث أن صدور القرار كان مبنيا على الشك والظن وخبرات الآخرين وإضافة كلمة (تعمد) في القرار دون أن يكون لها أساس في تقرير الحكم وعدم التحقيق في القضية أساسا والكثير من دفوعنا، وكأن المحكمة أخذت بأقوالهم وحكمت لصالح الاتحاد السعودي، في حين أن القرار كان بالأغلبية بعدم الاختصاص لرفضهم التقاضي فهل قدمت اللجنة القانونية ما يثبت أن المحكمة أخذت بأقوالهم؟
سادسا: أشار البيان إلى أن نادي الوحدة لم يطلب من الاتحاد السعودي الموافقة على التحكيم كما فعل نادي الشباب في الوقت الذي تقدم فيه نادي الوحدة بخطابه إلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم طالبا فيه الموافقة على التحكيم، ومع ذلك لم يشر البيان إطلاقا إلى هذا الطلب المثبت بموجب الخطاب المشار إليه، فهل من باب الشفافية والمصداقية عدم الإشارة في البيان إلى طلب الوحدة والنص على أن الوحدة لم يتقدم بطلب التحكيم؟
وختاما.. انتهى بيان اللجنة القانونية بالتحدث عن سياسة الانفتاح والنزاهة والشفافية (دون الإشارة إلى كلمة المصداقية) من خلال ما سوف يتم عقده من مؤتمر صحافي، الأمر الذي يدعونا إلى طرح تساؤلات عدة منها:
إذا كان البيان الصادر عن اللجنة القانونية لم يشر إلى نص خطاب الموافقة الصريحة والمباشرة والمؤرخ في 12/08/1432ه ولم يشر إلى شروط العرض الذي تحدث عنه، ولم يشر إلى خطاب طلب التحكيم الصادر من نادي الوحدة، ولم يشر إلى مذكرتهم التي رفضوا فيها موافقة الأمير نواف ورفضهم للتقاضي، ناهيك عن جملة المغالطات في قلب الحقائق التي أشرنا إليها، فماذا نتوقع من المؤتمر الصحافي الذي سيتم عقده من قبل اللجنة القانونية؟ وأي حقائق نتوقعها إن كان هذا هو نهجها؟
وأمام تلك المغالطات التي شملت أغلب فقرات البيان لا نملك سوى أن نوضح للوسط الرياضي والرأي العام أن كل ما تضمنه بياننا مثبت بالمستندات الخطية، وهو ما يصنع الفرق والمصداقية ويثبت للجميع من الذي ذهب للتقاضي إحقاقا للحق ومن الذي تعلل بالحجج لرفض التقاضي.