الوحدة عبر بيان: «القانونية» أخفت الحقائق.. وكلامنا مثبت بالمستندات

أكد نادي الوحدة عبر بيان أمس وجود مغالطات عدة في البيان التوضيحي الذي أصدرته اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حول تداعيات قضية النادي المرفوعة على لجنتي الانضباط والاستئناف، التي قررت فيها المحكمة الدولية الحكم ب«عدم الاختصاص» وتثبيت هبوط الوحدة. وأشار البيان الوحداوي الذي جاء على لسان المستشار القانوني للنادي خالد أبو راشد إلى إخفاء رئيس اللجنة القانونية بعض الأمور المهمة، في توضيحه الذي ضمنه ضمن بيان اللجنة، واعتبره يذكر ما يحلو له ويناسب لجنته، ويترك ما يخالف توجهه.وجاء في نص بيان الوحدة الذي تلقت «شمس» نسخة منه: أشار بيان اللجنة القانونية إلى الخطاب الصادر من أمين عام الاتحاد رقم «4564/10» وتاريخ 27/06/1432ه، الذي نص فيه على «تسهيل مهمة الناديين في حال رغبتهما في التواصل مع الاتحاد الدولي بشأن قرار لجنة الاستئناف.. إلخ» ليوضح أن الموافقة كانت للتواصل مع الاتحاد الدولي وليس محكمة التحكيم الرياضية وكما ورد ذلك أيضا في مذكرة محامي الاتحاد، ونستغرب لماذا لم يتضمن البيان أيضا الخطاب الصادر بعده بأكثر من شهر من قبل الأمين العام للاتحاد برقم «5439/1» وتاريخ 12/08/1432ه؟ الذي نص على «إشارة لخطابنا رقم «4564/10» وتاريخ 22/06/1432ه المبني على توجيهات الأمير نواف بن فيصل وحول ما نشر في الصحافة بمنع الاتحاد السعودي نادي الوحدة من الرفع لمحكمة التحكيم الرياضي الذي جاء متنافيا مع التوجيهات الكريمة التي تقضي بالسماح للنادي بالرفع إلى محكمة التحكيم الرياضي وفق النظام الأساسي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، وبموجب هذا الخطاب الواضح والصريح بالسماح لنادي الوحدة بالرفع إلى محكمة التحكيم الرياضي يجدر بنا التساؤل: لماذا لم يشر بيان اللجنة القانونية إلى ذلك وإلى نصه ورقمه وتاريخه كما تم بالنسبة إلى الخطاب السابق؟ أم أن ما هو مناسب لها يتم الإشارة إليه تفصيلا وما يخالف توجهها يأتي ذكره في عجالة؟ فهل هذه هي الشفافية؟
وجاء في البيان أيضا «أشار بيان اللجنة القانونية إلى مداخلة الأميرنواف بن فيصل من خلال وسائل الإعلام بالموافقة على عرض القضية على الاتحاد الدولي ومن خلاله إلى محكمة التحكيم وبغض النظر عن طلبنا للرجوع إلى نص المداخلة للتحقق من هذه المغالطة، إلا أنه يكفينا عرض نص الخطاب المشار إليه سابقا المؤرخ في 12/08/1432ه لنوضح للجميع ما إذا كان هناك أي إشارة للاتحاد الدولي أم أن الموافقة لمحكمة التحكيم الرياضي فقط بكل صراحة ووضوح فيثبت لنا مدى المغالطات التي أقدمت عليها اللجنة القانونية من خلال بيانها».وتطرق بيان الوحدة إلى ما تم ذكره حول وجود أخطاء في ترجمة تقارير الحكام «نص بيان اللجنة على وجود أخطاء كثيرة في ترجمة تقارير الحكام وكذلك تصريح رئيس الاتحاد التلفزيوني ويكفينا مداخلة مراقب الحكام التلفزيونية الذي صرح من خلالها رسميا أنه لم يذكر كلمة «تعمد في تقريره» كما ورد مرتين في قرار لجنة الاستئناف والسؤال الذي نوجهه للجنة القانونية: من أين جاءت لجنة الاستئناف بكلمة «تعمد» ونسبها إلى تقرير الحكم وهو بريء منها؟
واستغرب الوحدة في بيانه من وصف ماجد قاروب لوقائع الجلسة على الرغم من عدم حضوره لها، بالإضافة إلى ذكره أن النادي هو من رفض العرض. وأوضح الوحدة الشروط التي وضعها محامو الاتحاد السعودي لقبولهم التقاضي وفقا لما يلي: عدم الاعتداد بمقابلة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وخطاب الاتحاد ولا أي بيانات كتابية صدرت حتى تاريخ الجلسة، وإقرار نادي الوحدة بعدم الأخذ بموافقة الأمير نواف التلفزيونية، والاعتذار للأمير نواف بالإضافة إلى موظفيه وإعلان ذلك في الصحافة، بالإضافة إلى تحمل تكاليف التحكيم وسداد جميع الأتعاب القانونية. وحول ما جاء في بيان اللجنة القانونية عن عدم تقديم الوحدة لطلب الموافقة على التحكيم، رد الوحدة «تقدم النادي بخطابه إلى رئيس الاتحاد طالبا فيه الموافقة على التحكيم ومع ذلك لم يشر البيان إطلاقا إلى هذا الطلب المثبت بموجب الخطاب المشار إليه». وأكد الوحدة في بيانه على ألا ينتظر الكثير من المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده في وقت لاحق لتوضيح ملابسات القضية، وذلك لعدة أسباب وردت بالشكل التالي «إذا كان البيان الصادر عن اللجنة القانونية لم يشر إلى نص خطاب الموافقة الصريحة والمباشرة والمؤرخ في 12/08/1432ه ولم يشر إلى شروط العرض الذي تحدث عنه ولم يشر إلى خطاب طلب التحكيم الصادر من نادي الوحدة ولم يشر إلى مذكرتهم التي رفضوا فيها موافقة الأمير نواف ورفضهم للتقاضي ناهيك عن جملة المغالطات في قلب الحقائق التي أشرنا إليها فماذا نتوقع من المؤتمر الصحفي الذي سيتم عقده من قبل اللجنة القانونية؟ وأي حقائق نتوقعها إن كان هذا هو نهجها؟».وختم الوحدة بيانه بتشديده على أن «المغالطات التي شملت أغلب فقرات بيان اللجنة لا نملك معها سوى أن نوضح للوسط الرياضي والرأي العام أن كل ما تضمنه بياننا مثبت بالمستندات الخطية وهو ما يصنع الفرق والمصداقية ويثبت للجميع من الذي ذهب للتقاضي إحقاقا للحق ومن الذي تعلل بالحجج لرفض التقاضي».وفيما يتعلق بما سوف يتخذه نادي الوحدة من إجراء قال البيان «رئيس مجلس إدارة النادي وكافة أعضائه ومسؤوليه كلهم ثقة في الأمير نواف بن فيصل الذي كان واضحا منذ البداية وثابت الموقف من خلال قبوله وسماحه بالتقاضي شفهيا وخطيا، ولا نملك سوى التقيد بتوجيهاته وهو ما دأب عليه نادي الوحدة منذ البداية والأمل كبير في الله عز وجل ثم في إنصافه وفقه الله وسدد خطاه».