يشتكي سكان أحياء جدة من تحول معظم الشوارع والطرق إلى حفر وهبوطات، وبالأخص داخل الأحياء، إذ أدت هذه الحفر إلى تقليل العمر الافتراضي للسيارات، وازدياد الإقبال على شراء قطع الغيار جراء ما تخلفه الحفر. وأكد نائب رئيس المجلس البلدي في جدة المهندس حسن الزهراني أن المجلس ناقش مع الأمانة، بحضور بعض الجهات المسؤولة في المحافظة، وتم استعراض ميزانية وبرامج مشاريع الطرق والمواصلات، حيث جرت التوصية أيضا بضرورة اطلاع المجلس على الجدول الكامل بأعمال سفلتة وصيانة الشوارع والتعرف إلى الجدول الزمني الذي وضعته الأمانة بهذا الشأن، وأوصى المجلس الأمانة بالإسراع في تنفيذ مشاريع تخفيض منسوب المياه الجوفية لعدد من أحياء المحافظة، التي تعاني من ارتفاع منسوب المياه. من جهتها، أوضحت ل«عكاظ» مصادر مطلعة أن أمانة جدة تطرح دوريا عددا من المشاريع الخدمية في محافظة جدة لسفلتة وإضاءة الشوارع الرئيسة، فيما تنفذ حاليا مشاريع السفلتة في عدد من الأحياء. وبين المصدر ل«عكاظ» أن التوجه الذي تسير عليه الأمانة، هو العمل على تأمين بنية تحتية ذات جودة عالية، وقدرت المصادر عدد البلاغات الواردة إلى غرفة العمليات في الأمانة شهريا بأكثر من 500 بلاغ، عن حفر وعائية ومطبات ومطالبة بأعمال صيانة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين مكتب تنسيق المشاريع بالأمانة وإدارة الطرق والبلديات الفرعية، على أن يحصر مكتب تنسيق المشاريع الانهيارات والهبوطات والحفر التي تكونت في الشوارع، وتوضيح أسباب هذه الحفر والهبوطات والانهيارات، كما جرى توثيق هذه الانهيارات والهبوطات والحفر بتقرير فني مدعم بصور. فيما يشير الخبير العقاري محمد الجهني إلى قصور دور الأمانة والبلديات الفرعية في متابعة الشركات المنفذة للمشاريع الخدمية، متسائلا «لماذا لا تلزم هذه الشركات بإعادة سفلتة الحفريات حسب المواصفات، وإذا كانت تلزمهم بذلك، فلماذا نشاهد كل هذا العبث بالشوارع، وهل نصدق تصريحات الأمانة، أم نصدق أعيننا التي تشاهد الحفر والهبوطات». بدوره، يؤكد المحامي صالح الغامدي حق المواطن المتضرر مقاضاة الأمانة، وطلب التعويض عن أي ضرر أصابه على أن يثبت الضرر وحجمه وسببه، ويكون ذلك أمام ديوان المظالم.
