أمير المدينة يدعو لتخصيص العمل الخيري لتطوير أدائه

إحالة متحايلي ناقلات الشعير للتحقيق

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة، خلال تفقده البارحة الأولى المستودع الخيري في المدينة المنورة، أن الجمعيات الخيرية تقدم أعمالا جليلة وفق منهجية نوعية واضحة، مشيرا إلى ضرورة تخصيص العاملين في هذا المجال لتسهيل التعامل مع المحتاجين.
وتحدث الأمير عبدالعزيز قائلا «أجمل ما في الأمر وجود الإنسان المسلم، ولعل هذا الجمال يتضح في العمل التطوعي الذي يؤديه أخوتنا الباحثون، فهم يقدمون بما يفعلون عملا جليلا للغاية، من يزرع بذرة خير من أجل الخير فهذا فضل عظيم».
وأضاف أمير المدينة «إذا أتى أي شخص إلى الجمعيات الخيرية سيجد أن أغلبهم يعملون في نفس المجالات كالعناية بالأسر واحتياجاتهم، وبالتالي فإن المتخصصين في مجال معين سيكونون الأقدر على التعامل مع احتياجاته كما يجب، وأعتقد أن المضي في هذا قدما سيرتفع بأداء العمل الخيري».
وتابع الأمير عبدالعزيز بن ماجد «أخذ من الإسلام مبدأ التكامل، واستخدام جميع أدوات العصر الحديث لإنجاز المهمات المنوطة به، فهم يملكون قاعدة بيانات، ومما لا شك فيه أن وجود قاعدة البيانات مهم للغاية لدرجة أن المستودع الخيري لم يكن المستفيد الوحيد من تلك البيانات بل استفادت منها المنطقة، وقد استعنا بمعلومات عديدة فيها، كما أننا استعنا بالمستودع في توصيل بعض المعونات».
وفي ختام جولة أمير المدينة التفقدية وجه باحتواء حالة طفل مع أسرته بعد أن وجده أمامه في الشارع يشكو عسر حال أسرته، وسوء أوضاعهم المعيشية، وعدم قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة، وعلى الفور طلب أخذ بيانات الطفل كاملة، والاتصال بأسرته من أجل تغطية كافة احتياجاتهم ابتداء بمتطلبات شهر رمضان، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي أجراها البارحة الأولى للمستودع الخيري في حي القبلتين شملت إدارة الفرع، صالة الكسوة، سوق ريحانة للملابس النسائية، قاعة الإكليل، والصالة الرجالية بما فيها سوق درة المدينة للملابس الرجالية، ومعرض المشاريع.
من جهة ثانية، وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة بإخضاع كل من جرى ضبطهم البارحة الأولى، وفي حوزتهم شعير يتم تفريغه من شاحنة لأخرى؛ بغرض التحايل على الجهات المسؤولة، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال ما يلزم حيالهم.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن ماجد أن إمارة المنطقة ماضية في أداء واجبها، ولن تدخر جهدا في مراقبة ما يحدث في السوق من اختلال عرضي يحدثه ضعاف النفوس، وسيتم إيقاع العقوبات الرادعة بحقهم؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في المنطقة.
يأتي هذا في إطار التوجيهات المنظمة لسوق الشعير الصادرة من وزارة الداخلية القاضية بمراقبة من يتلاعب في أسعاره ويعمل على تكديسه بغرض احتكاره ورفع سعره والمتاجرة فيه.