تحدثنا في مقال سابق عن المساهمات الاجتماعية المتوقعة والمطلوبة من رجال الأعمال وطبيعة وحجم تلك المساهمات، خصوصا ذات الطابع الخيري والاجتماعي. وفي هذا المقال نود أن نركز على دور البنوك التجارية المحلية في المساهمات الاجتماعية والتنموية في ظل ما وفرته لها الدولة من متطلبات النجاح مما انعكس بشكل واضح على موقفها المالي وأرباحها السنوية وكرس مسؤوليتها الاجتماعية المنطلقة في الأساس من واجبها الوطني والديني سواء منفردة أو من خلال المشاركة عبر مشاريع تنموية ذات طابع اجتماعي وبيئي وإنساني، خصوصا أن المسؤولية الاجتماعية تستمد أطرها من تعاليم وقيم ديننا الإسلامي الحنيف الذي أصل ذلك في العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ومع إدراكنا أن قطاع البنوك ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والاستثماري المحلي وحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والتنموية لبلادنا وساهم بشكل كبير في تحسين مستوى رفاهية المواطن إلا أن المواطن لا يزال يتطلع إلى زيادة مساهمة قطاع البنوك في المشاريع الخيرية التي تلامس احتياجات شريحة من المواطنين من خلال عمل مؤسسي ينظم ويزيد من مساهمة هذا القطاع الهام في المشاركة الاجتماعية لا أن تكون على شكل مبادرات فردية، وأشير في هذا المقال بالنماذج المشرفة من البنوك والشركات ورجال الأعمال الذين قدموا مساهمات يشكرون عليها، متطلعين أن تكون المساهمات لها صفة الاستمرارية والالتزام من الجميع، لا أن تكون نتيجة للتفاعل مع حالات أو ظروف استثنائية حفزت البعض على الدعم والمساهمة المالية. لا شك أن مساهمات البنوك الاجتماعية تنعكس إيجابيا على سمعة البنك أو الشركة في المجتمع وهذا لا يقل أهمية عن المكاسب المالية، ويتطلع الجميع أن تقدم البنوك مساهماتها في جوانب اجتماعية وإنسانية متنوعة مثل إنشاء مراكز الشباب والأحياء، دعم الإسكانات الخيرية، رعاية بعض المناسبات والفعاليات، دعم المراكز الاجتماعية والصحية، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصا أن عملاء هذه البنوك هم من كافة شرائح المجتمع.
