في ظل ما تنعم به بلادنا بفضل الله من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، وإيماناً منها بدور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، فقد حظي المستثمرون ورجال الأعمال بالعديد من المزايا والدعم مما سارع من تنامي هذه القطاع الهام، ولعل ما تشهده بلادنا من استثمارات وطنية كبيرة يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة، بالرغم من الحاجة إلى مراجعة أنظمة الاستثمار والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمر الذي يحقق للوطن والمواطن مكاسب كبيرة والتخلص من الإجراءات التي تعقد أو تؤخر فرص الاستثمار الحقيقي أو تتيح الفرصة لأشباه المستثمرين من الأجانب الذين ثبت ضررهم على الوطن والمواطن. ولكن هناك تساؤلا يتبادر إلى الذهن حول طبيعة وفاعلية دور الكثير من هذه المنشآت تجاه المجتمع، وعما إذا كان ما قدمته يتناسب مع حجمها وقوتها المالية، وماذا قدم رجال الأعمال من مساهمات اجتماعية ذات طابع تنموي وخيري؟ في اعتقادي أن هذه التساؤلات جديرة بالاهتمام والبحث للوصول لرؤية تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص كل حسب حجمه وقدرته في دعم مسيرة التنمية الوطنية وبخاصة ما يتعلق بالجوانب الخيرية والاجتماعية على اعتبار أن التنمية عملية تكاملية تتطلب تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص. لقد وفرت حكومتنا الرشيدة وما زالت تسعى لتوفير أقصى ما يمكن من خدمات ومرافق وتسهيلات ومزايا لتحقيق رفاهية وطمأنينة المواطن وبخاصة في هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله انطلاقاً من إيمانها بأهمية توفير كافة احتياجات المواطن الأساسية واستكمالا لما تم إنجازه من مشاريع تنموية واستثمارية وخيرية ولعل خير شاهد على هذا التشجيع ما تمت إقامته من المشاريع الخيرية والاجتماعية وعلى رأسها الإسكانات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين في العديد من مناطق المملكة للتخفيف على شريحة كبيرة من المجتمع من أعباء الحصول على أرض سكنية ومن ثم بناء منزل عليها، ولعل ما صدر مؤخراً من قرارات ملكية شملت مجالات عديدة عكست حرص ومتابعة الدولة على تلمس احتياجات المواطن، ويظل المواطن يتطلع إلى ما يقدمه رجال الأعمال والتفاعل مع تلك القرارات في التخفيف على المواطن ومساعدته وعدم استغلال المواطن والمبالغة خصوصاً في رفع الأسعار وإلى زيادة مساهمة رجال الأعمال في البرامج والمشاريع وبخاصة ذات الطابع الخيري (إسكانات خيرية، مراكز وتجهيزات طبية، دور خدمة اجتماعية، مراكز تأهيل طبي، مراكز استشفاء، خدمات بيئية، توظيف الكوادر الوطنية) وكذلك الاستثمار في مجالات تخدم المواطن والسائح وتحقق عوائد مالية لرجال الأعمال، وهي كما أسلفت أمور تحظى باهتمام قيادتنا الرشيدة، إلا أن الحاجة الملحة والواقع أوجدا أهمية زيادة مساهمة رجال الأعمال ووقوفهم بفاعلية لتحقيق التكامل المنشود، وفي قراءة سريعة لحجم إسهامات القطاع الخاص ورجال الأعمال نجدها متواضعة في مجملها ولا تقارن بالدعم الحكومي الذي تحظى به هذه المنشآت ولا حجمها أو قوتها السوقية ولا ترقى لتطلعات أفراد المجتمع بالرغم من وجود أعداد كبيرة من رجال الأعمال من ذوي المراكز المالية القوية ولديهم القدرة على عمل الكثير في هذا الجانب وما زلنا ننتظر إسهامات تتوافق مع قوة القطاع الخاص في بلادنا لسد جزء من حاجات بعض فئات المجتمع من المعوزين وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم، وأدعو الغرف التجارية الصناعية لإيجاد آليات عمل لتفعيل مشاركات المؤسسات والشركات والتشجيع على ذلك، والمتوقع إن شاء الله أن تكون هناك استجابة كريمة من رجال الأعمال لما عرف عن مواطن هذه البلد المعطاء من حرص على عمل الخير والإحسان والبذل في الأوجه الخيرية وهناك نماذج مشرفة لمساهمات كبيرة من بعض رجال الأعمال هي محل فخر واعتزاز الوطن والمواطن.
