قاصر تبوك ل«عكاظ»: لم أوقع عقد النكاح وأطالب ببطلانه

الزوج أقام حفل الزفاف في إحدى قرى المنطقة

في تطورات جديدة لقضية تزويج قاصر في تبوك، أقام الزوج مراسم الزواج الأربعاء الماضي في إحدى القرى التابعة للمنطقة، فيما بقيت الزوجة القاصر لدى عمها ووكيلها الشرعي.
وأوضح ل«عكاظ» عمها أن أحد القضاة في المحكمة الشرعية في تبوك اتصل بوالدها الثلاثاء الماضي واستفسر منه عن عقد النكاح، وهل وقعت الفتاة في سجلات المأذون الشرعي، فأجابه بأنه هو من وقع نيابة عنها، فأبلغه القاضي بأن هذا الزواج باطل ولا يصح، مطالبا إياه بتدارك الموضوع وإيقافه.
من جهتها قالت الفتاة (ن ، ب) «إنني غير راضية على هذا الزواج ولم أوقع عقد النكاح، وهذا أعتبره تزويرا، وأطالب بفسخ عقد الزواج، مشيرة إلى أنها لا تعلم عن قيمة المهر شيئا»، مبينة أن كل ما تعلمه أن المتقدم لها متزوج ولديه ثلاثة أطفال.
وقال ل«عكاظ» محمد المعدي مسؤول الشؤون الإعلامية في هيئة حقوق الإنسان في المملكة «إن الهيئة متابعة لهذه القضية منذ تبليغنا بها، مفيدا بأنه ليس لهيئة حقوق الإنسان أو جمعية حقوق الإنسان الحق في إيقاف الزواج، لافتا إلى أن هذا الأمر من صلاحية ولي الأمر أو القضاء، مضيفا «تحدثنا في هيئة حقوق الإنسان مع الجهات القضائية حول هذا الأمر، وأفادونا بأن القاضي اتصل بوالد الفتاة وأخبره بأنه هو من وقع العقد وأبلغه القاضي ببطلان هذا الزواج».
وأفاد معدي، هكذا انتهى دور الجميع حينما أعلن القاضي ببطلان هذا الزواج، وسنتابع هذه القضية مع الجهات القضائية في الجلسة المحددة في 3/11/1432 ه في محكمة تبوك الكبرى، موضحا بأن الفتاة إذا أصرت على رأيها في عدم الرغبة في الزواج سيتم إبطال عقد النكاح وإيقافه كون الفتاة غير راضية على هذا الزواج وأجبرت عليه فهذا بحد ذاته قضية.
وعلق المستشار الأسري في جمعية الملك عبدالعزيز ومأذون شرعي فقال «إن زواج القاصرات لا يمكن أن يتم إلا تحت رضا ولي القاصرة، وإن أي زواج يتم بدون رضا الزوجة لا يصح، لأنه فقد شرطا من شروط صحة العقد (وهو رضا الزوجين) ولعل ضعف ثقافة وجهل الولي بذلك وطمعه المادي والتقليد الأعمى من أهم أسباب تفشي مثل هذه المشكلة، ولعل الطرح الإعلامي والخطاب الديني واهتمام مؤسسات المجتمع المدني بالمشكلة من أنجح طرق العلاج للحد من تفشيها في المجتمع كظاهرة.
وكانت «عكاظ» قد نشرت القضية يوم الأربعاء الماضي 19/8/1432 ه بعنوان «إيقاف زواج قاصر في تبوك».