رغم أن والدتها سحبت دعوى الطلاق بشروط، إلا أن المفاجأة في قضية "فتاة بريدة" أو "فتاة القصيم"، بحسب ما تشير إليها الصحف السعودية، كانت في إعلان الفتاة، ذات الاثني عشر ربيعاً، أنها رضيت بالزواج من الكهل الثمانيني براً بوالدها، الذي كان قد أعلن أنه لم يستشر والدتها بتزويج ابنته، لأنها "فاشلة" على حد قوله. "فتاة بريدة"، فاجأت قاضي المحكمة العامة، إبراهيم العمر والحضور، برفضها فسخ زواجها، مؤكدة أن "الزواج تم بموافقتي، والمأذون الشرعي أخذ رأيي قبل إتمام الزواج، وقبلت الزواج براً بوالدي،" وفقاً لما نقلته صحيفة عكاظ الثلاثاء. القضية أثارت الرأي العام السعودي، والعربي، وامتدت لتستقطب هيئات دولية معنية بحقوق الأطفال والإنسان. لا يوجد نص بتزويج فتاة دون الثامنة عشرة ومن الحيثيات المتعلقة بهذا الزواج غير المتكافئ، أن المأذون قال في لقاء صحفي، أجرته معه صحيفة الرياض في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، إنه لا يوجد نص واضح وصريح على عدم عقد نكاح أي فتاة دون سن الثامنة عشرة. وأكد مأذون الأنكحة أنه لا ينظر إلى مسألة "تأنيب الضمير" بعيد اكتشافه لفرق الشاسع بالعمر بين العروسين، "طالما أن الزوجة موافقة" وأنه تم تصديق عقد النكاح في المحكمة. والد الطفلة و"الأم الفاشلة" أما والد الطفلة فقال إنه زوج ابنته بناء على بنيتها الجسدية لا على عمرها، مؤكداً أن رأي والدتها لا يهمه، لأنها "امرأة فاشلة ولا يوجد داع للأخذ برأيها"، على حد قوله. الزوج الثمانيني من ناحيته أكد الزوج الثمانيني، أن والد الفتاة هو من خطبه لابنته، وأنه تعرض لهجوم من قبل والدة الطفلة عند تقديمه دعوة خاصة لها، موضحاً أنه لديه ثلاث نساء على ذمته، وهذه الفتاة هي الرابعة، وجميعهن صغار في السن أسوة بها ومعهن أطفال. وعن كيفية خطبته من الفتاة، قال: "ابن عمي هو والدها، وهو من خطبني لابنته وقال لي 'أنا عندي ابنه لن أزوجها إلا لك أنت'، وجئت بالشهود وكتبنا العقد، ووافقت البنت، وسلمنا المهر، وتم تحديد مكان الزواج"، بحسب ما أفادت صحيفة الرياض. ونفى الزوج الثمانيني علمه بأن الفتاة كانت مجبرة على الموافقة على الزواج منه، مشيراً إلى أنه سألها قبل الخطبة وأنها أبدت موافقتها برضاها! "فتاة في الصحراء" وأوضح الزوج الكهل أنه اتصل هاتفياً بوالدة الطفلة وأخبرها عن زواجه بابنتها وقدم لها دعوة للحضور، إلا أنها ( والدتها) شعرت بالصدمة "رغم أن الزواج حلال"، وتكلمت عليه بكلام غير لائق. وبين الزوج أنه قضى ليلة الزواج في منزل والدها في مدينة بريدة، مشيراً إلى أنها لا تزال تسكن مع والدها، وأنه أخذها نهاية الأسبوع إلى الصحراء بحكم إقامته فيها، ثم يعود بها إلى منزل والدها لتكمل دراستها الابتدائية. وحول ما تردد عن قيامه بضرب الفتاة في الليلة الأولى، قال الزوج الكهل: "كذب والله لم أقم بضربها بتاتاً." تنازل الأم المشروط وكانت والدة الفتاة قد تنازلت عن دعوى طلاق ابنتها من زوجها الثمانيني، الأمر الذي أثار دهشة في أوساط متابعي القضية التي شغلت الرأي العام لفترة من الزمن. فبحسب صحيفة "الرياض" الثلاثاء، فإن والدة الفتاة، وهي مطلقة، تنازلت أمام محكمة البريدة في القصيم عن "دعوى فك سراح ابنتها من هذا الزواج،" واشترطت (الوالدة)، تنازل زوجها السابق عن دعاوى رفعها ضدها، إضافة إلى "إكمال الطفلة لدراستها في الصف الخامس الابتدائي." وأثارت قضية زواج الطفلة، بعد حصول والدها على مهر قدره نحو 22 ألف ريال سعودي (5866 دولار)، في صفقة لسداد دينه، جدلا حادا في السعودية، فتح الباب للحديث عن قضية زواج الأطفال الذي ينتشر في عدد من الدول العربية. رأي قانوني واعتبر الناشط الحقوقي السعودي المحامي عبد الرحمن اللاحم أن "مجرد تنازل الأم عن القضية لا يعني الاستسلام لإرادتهما، فعقد النكاح يعتبر عقداً باطلاً لأن إرادة احد أطرافه غير مكتملة، ولا يمكن الاعتماد بقبول 'الطفلة‘ لأنها لا تملك الأهلية الشرعية التي تؤهلها لإمضاء مثل هذا العقد." وأضاف في تصريح لCNN بالعربية: "كان يفترض بالقاضي أن يحكم ببطلان العقد، لا أن ينصب نفسه مصلحاً ومفاوضاً بين الطرفين، وهو أمر مؤسف جداً." ومضى يقول: "رغم معارضة الكثير من المثقفين والناشطين الحقوقيين في السعودية لزواج الأطفال، إلا أن المؤسسات القضائية لازالت تصر على توثيق مثل تلك الزيجات التي تعد من قبيل الاتجار بالبشر، وتنازل والدة 'الطفلة‘ في المحكمة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن الطفلة أصبحت سلعة تباع وتشترى تحت لافتة الزواج." ومع أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية أعلنت بأنها شكلت لجنة لتقصي الحقائق حول قضية فتاة بريدة، إلا أنه يبدو بأن الهيئة تعيش "حالة شلل خصوصاً في ظل إدارتها الجديدة التي امتهنت التصريحات الصحفية، دون أي حركة إيجابية على الأرض،" وفقا للمحامي اللاحم. وأشار اللاحم إلى أن "الكرة الآن في ميدان هيئة حقوق الإنسان ووزارة العدل، فهما الجهتان الحكوميتان المعنيتان بهذه الكارثة الإنسانية التي لابد أن تضع لها الحكومة حداً حتى نمنع أن يصبح أطفالنا سلعاً تتقاذفها الأيدي في أسواق ممتهني الإنسانية." واعتبر الناشط السعودي أن "هذه الحالة وغيرها تؤكد فقر المجتمع في المحاميين المتخصصين الذين ينحازون لقيم حقوق الإنسان المجردة وحسب.. وهو ما يؤكد في الوقت ذاته على هشاشة مهنة المحاماة في السعودية وأنها لازالت غير قادرة على أداء دورها المجتمعي." حقوق الإنسان السعودية ترفض تنازل الأم لكن المحامي سلطان بن زاحم، رئيس لجنة المحامين بالمدينة، قال في اتصال هاتفي مع CNN بالعربية، إن هيئة حقوق الإنسان بالسعودية تتابع عن كثب قضية الطفلة. وأشار إلى أن رئيس الهيئة، بندر العيبان، كلفه شخصياً بمتابعة القضية، موضحاً أن رئيس الهيئة أرسل خطاباً إلى أمير منطقة القصيم، يستأذنه بمباشرة فريق الهيئة بمتابعة مجريات القضية. وقال بن زاحم إن الهيئة منزعجة من تنازل الأم، وتعتبره أمراً خاصاً بها وأن تنازله لا يعني استمرار صحة هذا الزواج، مشيراً إلى أن تنازل الأم يعني حصولها على "ترضية". وأكد بن زاحم أن زواج الفتاة من الكهل الثمانيني باطل في الأساس، ذلك أنه جاء ثمرة سداد دين وأن الفتاة قاصرة وأنها خضعت لإرادة وليها الذي تسلم المهر (الدين)، ما يعني أن هناك "شبه إكراه"، فهي لا تتوافر لديها الإرادة. وقال إنه نظراً لعدم توافر القناعة التامة، فإن الزواج يعد "معيباً لأنه بني على إرادة فاسدة." زواج القاصرات بمصر وتأتي هذه القضية بعد أيام من إحالة النائب العام المصري خمسة أشخاص، في واقعة "زواج القاصرات" إلى محكمة الجنايات الاثنين، بتهم الاستغلال وتسهيل الاستغلال الجنسي لطفلة عمرها 14 سنة، مقابل تلقي مبالغ مالية، وطالب بتحديد جلسة عاجلة للمتهمين، وبينهم والدا الطفلة و"زوجها" السعودي. وتأتي الواقعة في ظل حملة قاسية تشنها السلطات المصرية لردع ظاهرة تزويج القاصرات، بلغت ذروتها قبل أيام مع توقيف 60 مأذوناً بتهمة تزويج أكثر من ألف فتاة دون السن القانونية خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ما دفع الجهات المختصة لطلب التشدد في مطابقة سن العروس المسجل في عقود الزواج مع الوثائق الرسمية. وتضم لائحة المتهمين السعودي الذي تزوج الطفلة، بالإضافة إلى والديها و"سمسارة" دبرت الزواج، إلى جانب المحامي الذي حرر عقد الزواج.
