في تطور مفاجئ في قضية (فتاة القصيم) تنازلت والدة الطفلة (التي زوجها والدها لثمانيني) عن دعواها في الجلسة التي عقدت صباح أمس لدى إبراهيم العمر قاضي المحكمة العامة ببريدة, وبذلك تغلق قضية ظلت حديث المجتمع خلال الأيام الماضية. وتعود تفاصيل القضية إلى حالة تزويج مواطن ثمانيني من فتاة قاصر في ال 12 من عمرها في القصيم, وكان الزوج دافع عن زواجه بحجة أنه لم يخالف الشرع, في حين أن والدة الفتاة أشارت إلى قيام الزوج بإغراء طفلتها بتقديم الدمى والألعاب مهرا لموافقتها, أما المأذون الشرعي فدافع عن نفسه بعدم وجود تعليمات واضحة وصريحة تنص على عدم عقد نكاح أي فتاة دون سن (18) مشيرا إلى استدعائه للفتاة وسؤاله لها عن رأيها بالزواج من الرجل، فأجابت بالموافقة ووقعت على ذلك. مصادر خاصة أوضحت أن التنازل جاء بسبب ضغوطات خارجية تعرضت لها والدة الطفلة، التي شرطت للتنازل عن قضيتها تنازل والد الطفلة عن جميع الدعاوى التي قدمها ضدها. وأوضحت الدكتورة سهيلة زين العابدين حماد عضو جمعية حقوق الإنسان في حديث ل “شمس” أنه لا يحق لوالدة الطفلة التنازل عن حقوق ابنتها، مشيرة إلى أن تنازلها في الوقت الحالي يبين أمرين؛ إما تعرضها لتهديدات وضغوطات، أو إغرائها، وفي الحالة الأولى يجب التوجه إلى الأجهزة ذات الاختصاص وتقديم شكوى ضد من هددها، والتوجه إلى الجهات القضائية وإبلاغهم بهذه الضغوط، والتوجه إلى الجهات الحقوقية. وأوضحت حماد أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان يتوجب عليها التدخل في هذه القضية، والعمل على تصعيدها قضائيا ووفق الإجراءات النظامية المتبعة، وقالت: “سنجد صعوبة في الوقت الحالي في التعامل مع هذه القضية في ظل وجود أحد ذويها طرفا يتواصل مع الجمعية” وطالبت والدتها بالتواصل مع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمساعدتها ودعم موقفها تجاه إيقاف هذه الزيجة غير المنطقية، مشيرة إلى أن هناك مطالبات حقوقية بتحديد سن زواج القاصرات أسوة بالدول العربية الأخرى نتيجة الأضرار النفسية والصحية والاجتماعية التي تقع على القاصر في مثل هذه الزيجات، وتعد انتهاكا لطفولتها. من جانبه أوضح المحامي خالد أبو راشد، في حديث ل “شمس” أنه يحق لوالدة الطفلة التنازل عن القضية، ويحق لأي صاحب دعوى مرفوعة وينظر فيها القضاء التنازل عن قضيته إن لم يكن فيها حق عام، وهذه القضية الحق فيها خاص، وفي ظل وجود أركان عقد الزواج من موافقة الولي ووجود شاهدين والمهر والقبول، فهذا الزواج شرعي، مضيفا أن التكافؤ في هذا الأمر ليس هناك قوانين شرعية تحدده حتى هذه اللحظة. وطالب أبو راشد هيئة كبار العلماء بوضع معايير لهذا التكافؤ وفقا للشريعة، في ظل اختلاف سن البلوغ لدى الفتيات، ومن ثم البدء في إصدار قوانين تحدد سن الزواج. وتعد هذه هي القضية الثانية في منطقة القصيم بعد حالة سابقة قبل أقل من عام، تزوج فيها ثمانيني من طفلة تبلغ من العمر 12 عاما أيضا، وحكم القضاء بتطليقها بعد توجهها إلى هيئة حقوق الإنسان.
