بوجود نساء مُحكمات دون الأب والزوج .. محامى "طفلة بريدة" يطلب شهادتها أمام القضاء

لا تزال قضية فتاة القصيم التي زوّجها والدها من رجل ثمانيني، وعرفت إعلاميا ب"طفلة بريدة" وحظيت قصتها بمتابعة شعبية وإعلامية واسعة في السعودية خلال الأسبوعين الماضيين؛ تشهد جدلاً مستمراً رغم أن دعوى التطليق التي أقامتها والدة الفتاة تم سحبها.
وقال المحامي صالح الدبيبي، المكلف من قبل جمعية مودة لقضايا الطلاق، إن قضية "طفلة بريدة" مستمرة إلى حين التأكد من استقرار "حياتها الزوجية"، رافضاً أنه يسعى إلى تطليقها، ومطالباً في الوقت نفسه بإعادة إقرارها وسماع رضاها بالزواج أمام القاضي بحضور هيئة حقوق الإنسان وجهة قضائية مستقلة وحضور امرأة مُحكمة.
وقال الدبيبي الذي يترافع في القضية إن أم الفتاة سحبت الادعاء فعلاً نتيجة "لضغوط شديدة بسبب عدة أمور" رفض الإفصاح عنها حالياً، واستبعد أن تكون الأم سحبت القضية "بسبب ما يشاع حاليا عن تهديد الأب بسحب الأبناء من حضانتها".
وقال الدبيبي ل "العربية.نت" إن "هناك أشياء تترك للقضاء، وبالنسبة لي فقد دخلت في القضية بناء على طلب الأميرة سارة بنت مساعد بن عبد العزيز رئيسة جمعية مودة لقضايا الطلاق لمتابعة هذا الموضوع".
وأضاف الدبيبي "بعض الناس قد تخفى عليهم حقوقهم وأنا دوري مساعدة القاضي في الوصول لحقيقة الوضع، وأنظمة القضاء السعودي تسمح بتدخلي هذا لكوني أمثل جمعية اعتبارية وجهة مخولة بالدخول في قضايا كهذه".
إعادة إقرارها
ورفض المحامي صالح الدبيبي أنه يسعى لتطليق الفتاة، مستدركا "لكني طالبت بما هو أهم ويكون طريقا للأمر الصائب وهو إعادة إقرار وتقرير الفتاة أمام جهة قضائية مستقلة، وأمام القاضي، وأمام نساء مُحكمات".
وأوضح "أن النساء أقرب في الطباع لمعرفة حقيقة الوضع وإفهامها بحقيقة الزواج والنظر لمستوى الفهم للحقوق، والنساء هن ذوات خبرة في هذه الأمور، لأن تقرير الفتاة في حضور الأطراف المعنية كالزوج والأب يشكل ضغطا شديدا عليها وبالتالي سترضخ لمطالبات الغير".
وأعرب الدبيبي عن رفضه لأي تهديد أو ضغط، قائلا إنه "من الطبيعي أن أواجه عدم رضا طبعا من قبل الزوج والأب ولكن ليس هناك ما يقلق، لأني مصمم على بذل كل جهودي لإبراز الحقائق".
وتمسك الدبيبي بإقرار الفتاة دون حضور الأطراف "وفي وجود الجهة القضائية المستقلة والقاضي ونساء محكمات وبحضور حقوق الإنسان".
التناسب الزوجي
وأوضح الدبيبي "يهمني كثيرا أن تُسأل الفتاة عن أمور مثل فهمها للزواج وأمور أكثر عمقا مثل تعامله الإنساني معها وهل هي مرتاحة معه في نواحي المعيشة والانتقال للسكن في خيمة البر، وكذلك مدى ارتياحها للمعاشرة الزوجية وأمور عديدة أراها هامة في تحديد مدى التناسب الزوجي، وهل كانت الليلة الأولى إنسانيا كالمعتاد أم تعرضت للاعتداء بالضرب مثلا، أو أجبرت. يعني لابد أن نستنتج أن يكون هناك على الأقل نوع من الرضا به وبطريقة حياته ومعاملته لها وإفهامها أنها ستكون معه طيلة حياتها".
واستبعد الدبيبي أن تكون الفتاة راضية عن حياتها الزوجية، وقال "من المؤكد أن الأمر غير مرضٍ، فطفلة في الثالث عشرة من عمرها لا يمكن أن تكون استوعبت الأمر في حقيقته، وستمر لو بقي الحال بتجرية مريرة لا نعرف عواقبها، الموضوع خرج إلى نواحٍ خطيرة، فلم يعد يلتصق بشكل سلبي بصورة الأب السعودي بل قد يتعدى ذلك لصورة العربي عموما خصوصا في ظل تخطيه الرأي العام المحلي إلى العالمي".
مواقف متباينة
وكانت قضية "طفلة بريدة" تفاعلت أخيرا بعد مفاجأة سحب والدتها الدعوى التي أقامتها ضد والد الفتاة وزوجها الثمانيني، حيث قالت الفتاة "إنها رضيت بزوجها الثمانيني برا بوالدها"، وقالت أمام القاضي أنها ترفض فسخ زاوجها مؤكدة أن الزواج تم بموافقتها وأن المأذون الشرعي أخذ رأيها قبل إتمام الزواج.
وذكرت تقارير صحفية أن والدة الفتاة اشترطت لسحب الإدعاء أن تكمل ابنتها دراستها وأن يتنازل طليقها عن قضايا سابقة على المدعية، وأن يكون الابن الآخر في حضانتها.
وكان المأذون الذي أبرم عقد الزواج قال في وقت سابق أنه لا يوجد نص واضح وصريح على عدم عقد نكاح أي فتاة دون سن الثامنة عشرة، وأن شروط النكاح توفرت من موافقة الزوجة وولي الأمر والزوج، وانتهى الأمر بتصديق العقد لدى القسم المختص في المحكمة.
من جهته، اعتبر والد الفتاة أن البنية الجسدية لابنته "مناسبة للزواج وهي بالغة"، معتبرا أن عامل العمر ليس ضروريا.
وأبدى الزوج استغرابه من مهاجمته في الصحافة، قائلا إن والد الفتاة هو من دعاه للزواج، كما أن لديه "3 نساء على ذمته، وهذه الفتاة هي الرابعة، وجميعهن صغار في السن أسوة بها ومعهن أطفال".
وأوضح الزوج أن المهر بلغ 85 ألفا، وأنه "قضى ليلة الزواج في منزل والدها في مدينة بريدة"، مشيراً إلى أنه أخذ عروسه من بيت والدها أخيرا، بحكم إقامته في الصحراء.
حقوق الإنسان تتابع
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان المشرف العام على مركز الإعلام والنشر د.عثمان المنيع في وقت سابق "شكلت الهيئة لجنة لمتابعة قضية طفلة بريدة مكونة من أعضاء مجلس الهيئة ذوي التخصصات الشرعية لمتابعة هذه القضية والاتصال بالأطراف المعنية للتأكد من جميع المعلومات واتخاذ الإجراءات المناسبة".
وأكد المحامي سلطان بن زاحم أن رئيس هيئة حقوق الإنسان بندر العيبان كلفه شخصياً بمتابعة القضية، وأن الأخير أرسل خطاباً إلى أمير منطقة القصيم يستأذنه بمباشرة فريق الهيئة بمتابعة مجريات القضية، خصوصا أن الهيئة منزعجة من تنازل الأم، وتعتبره أمراً خاصاً بها وأن تنازلها لا يعني استمرار صحة هذا الزواج.
وقال زاحم إن تنازل الأم يعني حصولها على "ترضية". وأكد أن الهيئة ترى أن الصمت على مثل هذه الحالة قد يساهم في تكرارها، لافتا إلى تنظيم ورش عمل تضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والعدل لتوعية مأذوني الأنكحة.