طفلة بريدة تفاجئ القاضي: بقبول زواجها من الثمانيني

فاجأت طفلة بريدة (12 عاما) المعروضة للزواج من رجل في الثمانين من عمره أمس قاضي المحكمة العامة في بريدة إبراهيم العمر وحضور الجلسة أمس برفضها فسخ زواجها بحسب ماذكرت جريدة عكاظ ، مؤكدة «الزواج تم بموافقتي، والمأذون الشرعي أخذ رأيي قبل إتمام الزواج، وقبلت الزواج برا بوالدي».
ولم تكن مفاجأة الطفلة الوحيدة في جلسة أمس، إذ فجرت أمها (مطلقة)، مفاجأة أخرى بسحب الدعوى التي قدمتها لفسخ زواج طفلتها من الرجل الثمانيني، والذي كان من المقرر أن يفصل فيها القاضي العمر أمس، مشترطة لإكمال الزواج بأن تكمل ابنتها دراستها وأن يتنازل طليقها عن قضايا سابقة على المدعية، وأن يكون الابن الآخر في حضانتها.
وذكرت مصادر أن أعيان القبيلة التي ينتمي لها الأب والأم، يتوسطون لإنهاء القضية وديا، فيما أبلغت مصادر قضائية أن والدة الفتاة طلبت من القاضي سحب دعواها، كما ستسحب الوالدة شكواها التي قدمتها لحقوق الإنسان، بانتظار صدور صك صلح ينهي فصول القضية.
وأثار التغيير الحاصل في مسار القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، علامات استفهام المتابعين لها، إذ أكد المحامي صالح الدبيبي والذي وكلته جمعية مودة الخيرية في القضية، أن الأم لم تبلغه شخصيا بالتنازل عن القضية، كما لم تبلّغ الجمعية التي تصدت للقضيه منذ البداية.
وعن مرئياته في القضية قال المحامي الدبيبي: إن وساطة تجري حاليا بين ذوي الطليقين، بهدف إحاطة القضية، ومنع تداولها إعلاميا، «كونها أصبحت قضية رأي عام»، مضيفا أن القضية انتهت بشقها الخاص، لكنها ما تزال قضية عامة وقائمة.
وأوضح المحامي أنه لا بد من إيجاد نظام يمنع وجود مثل هذه القضايا التي يترتب عليها مشكلات إنسانية ومجتمعية، ويكون ضحيتها الأبناء الذين هم جزء من المجتمع.
وزاد: يوجد من يحاول استغلال الرأي العام لتحقيق مقاصد شخصية، مشددا على أن القضية تضعنا جميعا أمام ضرورة سن قوانين تحد من زواج الصغيرات، معللا ذلك بأن الزوجة (صغيرة السن)، تظل طفلة حتى لو بلغت جسديا، ومن السهولة التأثير عليها، كما أنها زوجت إلى رجل يكبرها 70 عاما وهي عمليا لا تصلح أن تكون إلا من أحفاد أحفاده.
يذكر أن والد الطفلة ذات ال 12 ربيعا، زوجها لرجل في ال 80 من عمره، وهو متزوج من ثلاث نساء سابقات، دون علم والدة الطفلة المطلقة، التي اعتبرت زواج طفلتها بهذه الطريقة مكايدة من طليقها وذلك قبل تنازلها أمس.وحدثت واقعة الزواج غير المتكافئ بعقد القران في شهر رمضان الماضي وتمت مراسم الزواج قبل أسابيع، وهو ما استنكره عدد من المختصين ورجال القانون والباحثات والباحثين في قضايا حقوق الإنسان، مطالبين بوقف هذه الزواجات في المجتمع نهائيا.