3 عوائق تعرقل تمويل المنشآت الصغيرة

رئيس برنامج كفالة:

أكد رئيس برنامج كفالة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة محمد بن عبدالمنعم حمودة أن البرنامج تمكن من ترسيخ نفسه كمبادرة أنموذجية، تطمح إلى النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وتذليل العقبات التي تقف أمام تطور القطاع الذي يمثل 85 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة، وفي مقدمتها عقبة «التمويل»، لافتا إلى أن البرنامج يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في عدد المستفيدين من برامج «الكفالة» التي يوفرها لصالح إنشاء وتطوير وتوسعة أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واعتبر في حوار مع «عكاظ» أن البنوك السعودية تمثل شريكا حيويا لإنجاح أهداف البرنامج من خلال توفيرها للأوعية التمويلية اللازمة لإنشاء وتطوير وتوسعة أنشطة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط في المدن الرئيسة بل أيضا بعيدا عنها، مشيرا إلى تنامي عدد المستفيدين من البرنامج على نحو مضطرد بالنظر إلى زيادة المعرفة بمزاياه وما يوفره من فرص تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ما مفهومكم لقطاع المنشآت الصغيرة؟
وقال إنه نعم، في الحقيقة لا يوجد تعريف محدد لمفهوم المنشآت الصغيرة والمتوسطة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، رغم أن البنك الدولي على سبيل المثال يذهب في تعريفه للمنشأة المتوسطة استنادا إلى حجم المبيعات التي تتراوح ما بين خمسة و50 مليون دولار سنويا، وما دون ذلك فإنها تعد من المنشآت الصغيرة، وبالنسبة إلينا في البرنامج فإن تعريفنا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يشير إلى المنشآت التي لا تزيد مبيعاتها السنوية عن 30 مليون ريال، بعدما كان التعريف يرتبط حتى وقت قريب بالمنشآت التي لا تزيد مبيعاتها على 20 مليون ريال سنويا.
وعن أبرز العوائق التي تقف أمام تطور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسط قال أعتقد أن هناك ثلاثة عوامل تبرز في هذا الإطار؛ العامل الأول يتعلق بمسألة التمويل التي تحتاجها المنشأة لإنشاء أو تطوير أو توسيع نطاق أعمالها، والتي كانت تواجه بالكثير من التحديات والمعوقات؛ نظرا لطبيعة المخاطر الإئتمانية التي تتعلق بهذه النوعية من المنشآت، بسبب عجز تلك النوعية من المنشآت عن توفير الضمانات الكافية أو الحسابات المنتظمة التي تثبت أهليتها للحصول على التمويل المناسب، ما يجعل فرصة حصولها على التمويل المناسب ضئيلة جدا. وقد سعينا عبر برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبالمشاركة مع البنوك السعودية إلى تسهيل حصول أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التمويل المناسب، والأمر الثاني يتمثل في ضعف الثقافة الاستثمارية لدى شريحة واسعة من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من هنا فإن أحد الأدوار التي يضطلع بها برنامج «كفالة» يكمن في رفع مستوى المعرفة الاستثمارية لدى أصحاب تلك الشريحة، وتحفيزهم نحو تنمية أعمالهم وتطوير أنشطتهم ورفع مستوى الإنتاجية.
أما العامل الأخير فإنه يتمثل في غياب جهة موحدة لرعاية وتنمية هذا القطاع الحيوي، وتعدد الجهات والمراكز المعنية بهذا القطاع، وهنا أدعو إلى ضرورة إنشاء هيئة عامة مستقلة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تتولى وضع خطة استراتيجية لتطوير القطاع، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه النوعية من المنشآت تمكن أصحاب المنشآت من التعرف إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، كما تعمل على تزويد أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمساعدات الفنية والمعلومات اللازمة للتغلب على التحديات التى يواجهونها.
ا أكثر النشاطات التجارية المستفيدة من البرنامج قال انه لا شك أن محفظة برنامج «كفالة» تمتد لتشمل مختلف الأنشطة والمقاولات الصناعية والتجارية والخدمية، لكن أكثر القطاعات استحواذا على عدد المشاريع المستفيدة من البرنامج خلال الفترة الماضية حتى نهاية الربع الأول من عام 2011م كان قطاع المقاولات بنسبة 47 في المائة من إجمالي عدد الكفالات، ويليه قطاع الخدمات بنسبة 22 في المائة، ثم القطاع الصناعى بنسبة 19 في المائة والقطاع التجاري بنسبة 9 في المائة، بينما شكلت باقي القطاعات ما نسبته 3 في المائة من إجمالي عدد الكفالات.