قانونيون: تخرصات العريفي اعتداء لفظي والتقاضي فيه مسؤولية وزارة الإعلام

في الوقت الذي يتجه بعض الصحافيين لمقاضاة الداعية الدكتور محمد العريفي على الألفاظ التي وجهها لهم، حينما وصف بعضهم بأنهم خونة وأنهم لايساوون بصاق المفتي، اعتبر قانونيون أن حديث العريفي يدخل ضمن دائرة الاعتداء اللفظي، مشيرين إلى أن مسألة التقاضي فيها من اختصاص لجنة النظر في المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام.
نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا والمستشار القانوني حامد الصقعبي طالب بأن يقدم العريفي اعتذاره، معتبرا أن ما قيل كلام كبير بحق الصحافيين خصوصا أن له جمهورا ومحبين وما يتحدث فيه أمر محسوب عليه، مستبعدا في نفس الوقت أن يكون العريفي قد نطق بهذه الكلمات، لكنه عاد ليؤكد أنه إذا ثبت عليه هذا الكلام فإن عليه الاعتذار العلني حتى لا يتم تصعيد الموضوع بشكل لا يليق بالدكتور العريفي، مشيرا إلى أن الصحافيين وأهل الإعلام لهم قيمتهم ومكانتهم في المجتمع فانتقادهم دائما ما يكون من أجل تقويم الأخطاء والنهوض بالمجتمع.
ويوضح المحامي محمد الرافعي أنه إذا ثبت حديث العريفي ونقل بشكل حرفي دون تحوير أو تعديل فإنه يعد اعتداء لفظيا لا دخل للمحاكم فيه كونه ظهر في وسيلة إعلامية، مبينا أنه يدخل من اختصاص لجنة المخالفات في وزارة الثقافة والإعلام التي تفصل في الشكوى في حال رفعها من قبل الإعلاميين وتضع العقوبة المادية والمعنوية المناسبة.
وشدد على أن من أهم بند العقوبة في حال صحة الحديث الاعتذار العلني على ما قيل، إضافة للعقوبة المالية، واستشهد الرافعي بحديث العلماء الذين علقوا على القضية وطالبوا الداعية الدكتور العريفي بالاعتذار أمثال المنيع والعبيكان.
ولفت الرافعي إلى أنه لا يمكن الحكم على القضية بشكل كامل إلا بالنظر لكل حيثياتها لإصدار القرار المناسب الذي يضمن عدم ظلم جهة على حساب الأخرى.