المحكمة العامة في جدة تنتقل إلى المبنى الجديد

أكملت المحكمة العامة في جدة انتقالها إلى مبناها الجديد، حيث يباشر قضاة المحكمة العامة اعتبارا من غد السبت في مكاتبهم الجديدة في الوقت الذي استكملت فيه المحكمة جميع الإجراءات وعملت على نقل جميع المعاملات والملفات على مدى الايام الماضية، وينتظر أن تستكمل المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة انتقال الأقسام الادارية إلى الدور الأول الذي لا يزال العمل فيه قائما.
وأكدت المحكمة أن عددا من الأقسام الإدارية والفنية ستواصل عملها في المبنى القديم لحين الانتهاء من بعض استكمال تجهيزات الدور الارضي الذي لم يكتمل. وتشمل الأقسام الإدارية التي لم تنتقل الى المبنى الجديد أقسام صحائف الدعوى، والخبراء، والشؤون المالية والإدارية، والعلاقات والإحصاء وإدارة المحكمة، والارشيف والمحفوظات، وقسم الصلح.
وقال رئيس المحكمة الشيخ إبراهيم القني ل «عكاظ» إن العمل في مراحله الأخيرة وانه سيستكمل قريبا.
وتدرس المحكمة نقل الأرشيف الى مبنى مصغر ملحق بالمحكمة ليكون مخصصا للأرشيف، فيما سيكون لدى المحكمة مقر خاص لقضاة التنفيذ.
ويقع المبنى على مساحة 20140 م ويحتوي على 30 مجلسا قضائيا مساحة المجلس 270 م ملحق به مكتب خاص بالقاضي مع الخدمات اللازمة ومكتب للموظفين - و بدأ العمل فيه قبل نحو 8 سنوات.
وكان مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار، أكد ان جميع المرافق العدلية تحظى باهتمام كبير من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز (حفظه الله) لتطوير مرفق القضاء.