سجن وافدين مخالفين 10 أشهر حاولا رشوة رجل أمن

أدانت المحكمة الإدارية وافدين مخالفين لأنظمة الإقامة بعد محاولتهما عرض رشوة على رجل أمن قبض عليهما مؤخرا، إذ قضت بسجن كل منهما خمسة أشهر مع مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط.
وفي تفاصيل الحكم، فإن الوقائع تتلخص في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة جازان أقام دعوى جزائية -بحضور ممثل الادعاء- ضد وافدين من جنسية عربية مقيمين بطريقة غير نظامية؛ لأن الأول توسط في عرض رشوة على رجل الأمن القابض عليهما مقابل إطلاق سراح المتهم الثاني، حيث قدم له مبلغا ماليا وطلب منه الذهاب لرجل الأمن بغرض التوسط في إطلاق سراحه إلا أن العرض لم يقبل منهما.
وساق فرع الهيئة أدلة الاتهام التالية، أولا: ما ورد باعترافات المتهمين في التحقيقات الأولية لدى الشرطة والمباحث الإدارية والمصادق عليها شرعا وتكرارها لدى الهيئة بما نسب إليهما من عرض الرشوة والتوسط فيها، ثانيا: ما ورد بمحضر القبض المتضمن عرض المتهمين مبلغا ماليا على سبيل الرشوة. ثالثا: ما جاء بإقرار المتهمين والمصادق عليهما ببصمة إبهامهما والمتضمن توسطهما في عرض الرشوة. رابعا: أن للمتهمين مصلحة من عرض الرشوة والتوسط فيهما لكونهما يقيمان في البلاد بطريقة غير نظامية.
وطلب فرع الهيئة من المحكمة معاقبة المتهمين وفقا للمواد التالية (9 15) من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) لعام 1412ه.
وبإحالة القضية للدائرة للنظر فيها حددت لها جلسة حضرها ممثل الادعاء والمدعى عليهما، وبسؤالهما عما نسب إليهما بقرار الاتهام أجابا بصحة ذلك الأمر وليس لديهما ما يضيفانه، وبعرض ذلك على ممثل الادعاء اكتفى بما ورد بقرار الاتهام.
وبعد سماع الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على كافة الأوراق والتحقيقات وحيث اعترف المدعى عليهما بما نسب إليهما أمام الدائرة وفي كافة مراحل التحقيق الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى إدانتهما بما نسب إليهما من عرض الرشوة ومعاقبتهما وفقا للمادة التاسعة والخامسة عشرة من نظام مكافحة الرشوة.
وأدانت المحكمة المدعى عليهما بما نسب إليهما من عرض رشوة لرجل الأمن وتعزير كل منهما بسجنه لمدة خمسة أشهر تحتسب من تاريخ إيقاف كل واحد منهما على ذمة القضية مع مصادرة مبلغ الرشوة المضبوط، وأصبح الحكم نافذا بعد فوات مواعيد الطعن عليه.