قضاة متقاعدون لإدارة مكاتب وساطة خارج المحاكم ومشروع لمعالجة بطء التقاضي

دعا المشككين في إنتاج القضاة لزيارته في مكتبه .. وزير العدل:

دعا الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل، المشككين في عمل القاضي وإنتاجه إلى الحضور إليه في مكتبه لإطلاعهم على أرض الواقع بحقيقة الأمر، مؤكدا أن القاضي يعمل أكثر من غيره، ويبذل ما في وسعه في دراسة وبحث القضايا بكامل طاقته وإمكاناته أثناء الدوام الرسمي وخارجه، مبينا أنه يشهد على ذلك.
وأضاف، إن القاضي غير ملزم بلقاء المراجعين فقد يكون في دورة تدريبية أو مداولة مع زملائه أو مرافعة، والمراجع ليس بينه وبين القاضي سوى جلسة المرافعة، ولا يصح مناقشته عن القضية في غير موعد الجلسة دون حضور الخصم الآخر أما في حال ورود استفسارات أخرى فهناك السكرتير وأمين سر المحكمة.
وكشف عن الاتجاه للاستفادة من القضاة المتقاعدين لإدارة مكاتب الوساطة والتوفيق للصلح بين المتخاصمين قبل اللجوء للقضاء، مؤكدا ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في معالجة جذور المشكلة لمساندة قضاة المحاكم الشرعية الذين يقتصر دورهم على معالجة النزاع.
وأكد دعم وزارته لتلك المكاتب وأن تضطلع بجهودها خارج أروقة المحاكم حتى لا يستشعر المتخاصمون أنهم ذهبوا للقضاء فيكون لديهم مجال للصلح أما في حالة عدم قناعتهم ورضاهم بالوساطة فباب القضاء مفتوح أمامهم وهو يبت في أي إشكال، لافتا إلى أن نسبة القضايا الأسرية تصل إلى 60 في المائة من المنظور أمام الشرع ما سيخفف الضغط في حال تفعيل المكاتب.
وأشار العيسى إلى وجود 3000 وظيفة سيتم شغلها بباحثين ومحضري جلسات ومستشارين لمساندة القضاة وتفريغهم من الأعباء الإدارية، موضحا أن مشروع معالجة بطء التقاضي قيد الدراسة حاليا، ومن أبرز ملامحه إصدار الأحكام الغيابية في حال عدم جدية البعض في حضور الجلسات للدرجة التي تؤثر على الخصم وعلى مواعيد الجلسات القضائية إيمانا بضرورة الحزم في هذا الجانب.
وأتت تصريحات العيسى بعد افتتاحه أمس ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار والدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية والدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان وعدد من المنتمين للسلك القضائي والاجتماعي.
إلى ذلك شدد الدكتور عبدالله الفوزان أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على أهمية إنشاء مكاتب اجتماعية للصلح وهو أمر غير مبتدع بل عليه أكثر دول العالم، لافتا إلى أن ذلك سيسهم في إراحة القاضي الذي يواجه سيلا من دعاوى الطلاق والنفقة والحضانة والتي يمكن حلها قبل الشروع أمامه.
ويناقش الملتقى آليات إنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية ويضع أمامها التصورات للخروج بأدوار مهنية تحدد مواصفات الأخصائي الاجتماعي العامل في المحاكم الشرعية.
يذكر أن وزيري العدل والشؤون الاجتماعية قد وقعا مذكرة تفاهم بين الوزارتين للتعاون المشترك في البرامج الاجتماعية.