أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى، أن وزارته رفعت إلى الجهات المعنية خطة استراتيجية لمعالجة بطء التقاضي، وعدم جدية البعض في حضور الجلسات ما أثر في الخصوم وأربك المواعيد، مشيراً إلى أن قرب تعيين 3000 مواطن في وظائف شاغرة في المحاكم وكتابات العدل. وأضاف في تصريحات أمس عقب افتتاحه «ملتقى دور الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية» الذي تنظمه وزارة العدل بمشاركة الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية في الرياض، أن الوزارة تدرس مشروعاً للتعامل مع المماطلين والمتهربين من حضور الجلسات في المحاكم. وتابع: «تم رفع مشمولة باستراتيجية معالجة بطء التقاضي، وعدم جدية البعض في حضور الجلسات ما أثر في الخصوم ومواعيد الجلسات وأربكها، كي يتم الحزم في هذا الجانب»، لافتاً إلى أن المعالجات النظامية في هذا الجانب تشمل الأحكام الغيبية الكفيلة بإنهاء أي تهاون أو تخاذل أو تكاسل في حضور الجلسات القضائية. وقال العيسى: «على رغم أننا رفعنا بالمشروع وما أثره فينا في بطء التقاضي، إلا أننا من أفضل الدول سرعة في الفصل في القضايا، فهناك هامش للتأخير لا بد منه وحاصل في دول العالم كافة، ولكننا من أسرعهم فصلاً في القضايا. وأكد قرب تعيين مواطنين بينهم باحثون ومحضرو قضايا ومستشارون في 3000 وظيفة شاغرة في المحاكم وكتابات العدل، ليساندوا القضاة في العملية الإدارية. وتطرق وزير العدل إلى أن وزارته رفعت مشروع نظام «الوساطة والتوثيق» الذي يلزم المتخاصمين في حال إقراره بالمرور على مكاتب الصلح، ومن لم يقتنع بما آلت إليه تلك المكاتب فإن القضاء يحسم أي إشكال «نحن لا نمتنع (عن النظر في القضايا) في النهاية لأن هذه وظيفتنا ومن لم يرض بالوساطة والصلح فلا حل له إلا عن طريق القضاء. وعن أبرز ملامح مذكرة التعاون في مجال البرامج الاجتماعية في المحاكم التي وقعها وزيرا العدل الدكتور محمد العيسى والشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين أمس، أوضح العيسى أنها تتضمن تفعيل دور الاختصاصيين في المحاكم لمساندة القضاة عبر إصلاح ذات البين قبل وصول القضية إلى القضاة، وإسهاماتهم في تخفيف أعباء القضايا وخدمة الخصوم والمجتمع، مشيراً إلى أن وزارة العدل لديها مكاتب صلح في المحاكم، وهذا الاتفاق يسعى لتعزيز هذه المكاتب، مضيفاً أن من الخيارات الاستفادة من القضاة المتقاعدين في تلك المكاتب لخبرتهم الطويلة في هذا الجانب. وتطرق إلى أن بعض القضايا يمكن حلها عن طريق الوساطة والخبراء ومكاتب الصلح، في حين أن قضايا أخرى لا يمكن حلها إلا عن طريق القضاء، مجدداً التأكيد على دور الاختصاصي الاجتماعي في التخفيف من أعباء التقاضي عبر إيجاد الحلول الودية ومعالجة نتائج الانفصال الزوجي عن طريق النفقة أو الحضانة وغيرها. وأكد أهمية إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية التي وصل حجمها إلى 60 في المئة من أعمال المحاكم بحسب إحصاءات الوزارة، بالإمكان حلها في مهدها. وتحدث عن ضرورة إيجاد رؤى وأطروحات ترسم خريطة طريق تعزز دور الإصلاح في المحاكم، ودور الشؤون الاجتماعية والاختصاصي الاجتماعي في هذا الشأن الذي يتعلق بكيان الأسرة والمجتمع. ولفت إلى أن وزارته قدمت مشاريع لتنظيم بدائل التقاضي مشمولة بمواد وأحكام تضع النقاط على الحروف وتجعل القضاء يسير بشكل يكفل معه حلول بعض الإشكالات الاجتماعية. من جهته، ذكر رئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز الدخيل في كلمته خلال المناسبة، أن الخدمة الاجتماعية في المحاكم تساعد في تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي والأسري، من خلال تقديم خدمات إرشادية واستشارية وعلاجية لمن يتواصلوا مع المحاكم في قضايا مختلفة. وشدد على أهمية كتابة تقرير اجتماعي من اختصاصي اجتماعي يستنير به القاضي خلال حكمه في القضية، من خلال المقابلات لأطراف القضية والزيارات المنزلية والتواصل مع المحيطين بالفرد أو الأسرة، والاطلاع على الوثائق. وأشار إلى أن مهنة الخدمة الاجتماعية تسهم من خلال المعارف النظرية والتطبيقية والمهارات والأخلاقيات المهنية في مساعدة الناس على تجنب الوقوع في المشكلات، وتخطي المشكلات الاجتماعية والأسرية التي تواجههم. وتناولت الجلسة الأولى من الملتقى الدور الاجتماعي للمحاكم الشرعية في السعودية، والهيكل التنظيمي والإداري المقترح للخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية. وتحدث رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز خلال ترؤسه الجلسة، عن أهمية إصلاح ذات البين والإصلاح بين الناس والعفو والصفح والتسامح بين المجتمع قبل أن تصل قضاياهم إلى المحاكم للبت فيها. ودعا إلى تأصيل العمل الاجتماعي والإصلاح بين الناس قبل أن تصبح قضايا.
