حقوق الإنسان تتهم عمل المدينة بتأخير إنجاز المعاملات

انتقدت تكليف محقق واحد للنظر في قضايا العمال

اتهمت جمعية حقوق الإنسان مكتب العمل في المدينة المنورة بالتباطؤ في إنجاز معاملات التقاضي التي ترد إلى فرع الوزارة، وتتضمن بعض القضايا التي استمرت ثلاثة أعوام، وبخاصة التي يكون طرفها الكفيل والمكفول، وتنقلها بين لجان العمل ما يترتب عليه إضرار بحقوق العامل وبأفراد أسرته وتأثر وضعه المعيشي والصحي والنفسي جراء تأخر البت في قضايا العمال مع كفلائهم.
وفيما دافع مدير مكتب العمل عبدالخالق العتيق خلال اجتماعه مع وفد لجنة حقوق الإنسان أمس عن أداء إدارته، مشيرا إلى أن اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في مكتب العمل ستعمل على تقليص مدة النظر في القضايا الواردة إليها، أكدت جمعية حقوق الإنسان على أن اللجنة الابتدائية لا تضم سوى محقق واحد فقط مكلف بالنظر في كافة القضايا العمالية على مستوى المنطقة، فضلا عن موظفي اللجنة الإداريين.
وناقش وفد جمعية حقوق الإنسان ما تم رصده في العديد من الأنشطة التجارية من تشغيل أحداث «غير سعوديين» تقل أعمارهم عن 18 عاما في ورش الحدادة والسيارات ومحال تغيير الزيوت، ووعد مدير مكتب العمل بتشكيل فريق لبدء جولات مكثفة على المحال للرقابة على تشغيل صغار السن في تلك الأنشطة وغيرها بما يخالف أنظمة ولوائح العمل.
كما انتقد وفد الجمعية عدم تفعيل قرار وزارة العمل الخاص بوقف العمل في المشاريع الخدمية في الشوارع والطرقات ما بين الثانية عشرة ظهرا والثالثة بعد الظهر خلال فصل الصيف وتحديدا ما بين يونيو وحتى نهاية أغسطس، والذي تتجاوز فيه درجة الحرارة 45 درجة مئوية، حيث رصدت الجمعية تشغيل عاملين في تلك الفترة وفي درجات حرارة تشكل خطرا على صحة العاملين وتشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان، فيما وعد مدير مكتب العمل بتفعيل القرار باعتباره قرارا يسري تطبيقه خلال هذا الصيف.
وأوضح المشرف العام على فرع الجمعية الدكتور محمد سالم العوفي، أنه وأعضاء من الجمعية سيزورون اللجنة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية للوقوف على أدائها بعد أن تلقت الجمعية شكاوى عديدة من المواطنين والعاملين عن تأخر البت في قضاياهم لدى مكتب العمل.
وأشاد بتجاوب مدير مكتب العمل مع زيارة وفد الجمعية، وأضاف «واجهنا مكتب العمل بالعديد من المشكلات الواردة إلى جمعية حقوق الإنسان في منطقة المدينة المنورة، من بينها شكوى العمالة الوافدة من تسويف كفلائهم في إعطائهم رواتبهم في الوقت المحدد، فيما يقدم الكفيل شكوى ضد العامل الذي على كفالته في حال تأخر في دفع مبلغ شهري إليه، وهنا لا بد من إيجاد آلية تضمن حقوق الطرفين».
وأشار إلى أن الشكاوى العمالية التي وردت للجمعية تشكل ما نسبته 10 في المائة من جملة القضايا التي تلقتها الجمعية منذ افتتاح فرعها قبل عام ونصف تقريبا.
وفي ذات السياق، رصدت «عكاظ» تخصيص «غرفة» في مبنى مكتب العمل في المدينة المنورة لسكن العمال في المدخل الخلفي للمكتب ولم يتسن التحقق من هويات العاملين الذين وجدوا في الغرفة في ظل رفض مدير المكتب التجاوب مع ممثلي وسائل الإعلام.
واتهم مدير مكتب العمل في منطقة المدينة المنورة الإعلاميين بالترصد لإدارته تحديدا من بين كافة الجهات الحكومية الأخرى، وقال خلال نقاش أمام باب مكتبه مع ممثلي وسائل الإعلام، حضروا أمس لرصد جولة وفد جمعية حقوق الإنسان لفرع الوزارة «أنتم ترصدون لمكتب العمل»، وأبدى انزعاجا مفرطا أثناء التقاط «عكاظ» صورته بينما كان يتحدث إلى أحد المراجعين. وفي بداية الزيارة أوفد مدير مكتب العمل رجل أمن لمنع محرري ومصوري الصحف من الالتقاء بالمواطنين في الطابق الأرضي، وطلب خروجهم من المبنى، وبعد نقاش مع رجل الأمن طلب الأخير من الصحافيين مخاطبة مدير الفرع ليأذن لهم بالتصوير ومتابعة زيارة وفد حقوق الإنسان.