كشف فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة عن تعامله خلال العام الماضي مع 445 شكوى، أنجز منها 226، فيما أحيلت للجهات الأخرى بحكم الاختصاص 165 شكوى، في حين لا زالت 45 شكوى قيد المتابعة في فرع الهيئة، وفقاً لما كشفه المشرف على الفرع إبراهيم النحياني أمس. وقد تزامن البيان الصادر عن الهيئة مع ما نشرته "الوطن" أمس عن نظر مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة خلال العام الماضي 285 قضية ما بين إدارية وشخصية وجنائية وقضائية واجتماعية. وأوضح النحياني أن الشكاوى المتعلقة بالحق في العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته تصدرت قائمة الشكاوى التي عالجها فرع الهيئة إذ بلغت نحو 96 شكوى، فيما جاءت الشكاوى المتعلقة بحقوق الموقوفين والسجناء في المرتبة الثامنة بنحو 69 شكوى، تلتها قضايا العنف الأسري وكان من أشدها قضية تعذيب الزوجة (ف. ش)، والتي ترافعت عنها الهيئة وشكلت لجنة من 3 محامين للترافع عن قضيتها في محكمة جدة ضد زوجها الموقوف حاليا، مؤكداً أن الهيئة ترفض تنازل عائلة المعنفة ضد زوجها، وتطالب بتشديد العقوبة حتى يكون عبرة لغيره. وأكد النحياني أن الفرع لمس تعاون الكثير من الجهات ذات العلاقة بالقضايا المرفوعة لفرع الهيئة، وأن الفرع يسعى لرفع درجة التعاون مع الجهات الحكومية التي ما زالت تتعاون بدرجة أقل من البقية. وكشف النحياني أن تأخر البت في بعض القضايا العمالية يعود السبب فيه لتأخر أصحاب العمل والكفلاء عن متابعة الدعوى المرفوعة لهدف إلحاق الضرر بالعامل، وقد تم حل أغلب هذه القضايا. وقال إن الهيئات العمالية التي تنظر قضايا العمال تتأخر بالبت فيها والسبب يرجع لاختفاء صاحب العمل وعدم حضوره للجلسات وابتعاده عن مراجعة الهيئة. وأفاد بأن الهيئة تود من الجهات المختصة "مكاتب العمل" سرعة منح العامل رخصة عمل لدى الغير إلى أن تنتهي مطالبه الحقوقية وقضيته مع كفيله. من جهتها أكدت مشرفة القسم النسائي بالهيئة الدكتورة فتحية القرشي تنوع القضايا التي عالجها القسم النسائي، وأن قضايا العنف الأسري أكثرها وأشدها تعقيداً، وتشكل جانبا كبيراً من القضايا التي يهتم القسم بحلها سريعاً قبل بلوغها سرياً المحاكم، وتتمثل أغلب القضايا التي ترد لهيئة حقوق الإنسان بقضايا ضرب الأطفال من زوجات الآباء والاعتداء عليهم بالحرق والضرب بالآلات المختلفة. وقالت القرشي إن الهيئة رصدت قصة الطفل عبد الرحمن الذي أحرقته زوجة والده الطبيب، وقد تابع فريق من القانونيات والاختصاصيات قضية "معنفة المفك" والتي أظهرت قسوة الزوج في معاقبة زوجته. كما كشفت القرشي أن الهيئة خلال الفترة الماضية نظمت أكثر من 25 فاعلية وورشة عمل نتج عنها الوقوف على حلول إسكان ودعم المطلقات والمسنين والمرضى، وسجل القسم النسائي أكثر من ملحوظة على بعض الجهات الحكومية منها عدم تعاون تلك الأجهزة بالتنسيق بين بعضها البعض وتجاوزات شملت الإهمال والتغافل عن تأدية الواجبات. يشار إلى أن المشرف على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالعاصمة المقدسة سليمان الزايدي أوضح ل "الوطن" أن المكتب نظر في 112 قضية إدارية تتعلق بشكاوى عدد من الموظفين ضد الإدارات الحكومية التي يعملون بها، منها ما يتعلق بنقل تعسفي أو حرمان من الترقية وغيرها. وأنه تمت دراسة القضايا والعمل على حلها ورفع الضرر عن الموظفين بالتنسيق مع الإدارات المعنية "مدار الشكوى"، مؤكداً على وجود مستشارين يتولون دراسة القضايا عند تلقيها من المواطنين والمقيمين لمعرفة حقيقة الشكوى والتأكد من صحتها.
