«مكة»: «حقوق الإنسان» تحل 423 قضية من أصل 772 شكوى استقبلتها

انجز القائمون على فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة 423 قضية حقوقية من أصل 772 قضية تلقاها الفرع خلال العام الماضي.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» ارتفاع معدلات قضايا العنف الأسري بين النساء، التي تصدرت قائمة أكثر القضايا الواردة للهيئة، إذ بلغ عدد القضايا من هذا النوع التي تلقاها الفرع النسائي لهيئة المنطقة 96 قضية، تمكن من إنجاز 46 قضية منها بحلول نهائية في حين لا تزال 17 قضية عنف أسري منظورة لدى الجهات المعنية، وست أخرى تدرس داخل الهيئة.
في غضون ذلك، حلت قضايا المطالبة بالجنسية وحق الحصول عليها في المرتبة الثانية، إذ طالبت 31 سيدة بحقوقهن في الجنسية من خلال تقدمهن بشكاوى لفرع الهيئة النسائي الذي استطاع حل قضايا تسع متقدمات فقط، وأحال 18 قضية للجهات الحكومية المعنية، بينما أبقى على خمس قضايا قيد الدرس لديه.
وجاءت قضايا الموقوفين والسجناء في المرتبة الثالثة، قياساً بالقضايا الواردة إلى القسم النسائي، إذ تقدمت 29 سيدة بشكاوى تتعلق بحقوق السجناء والموقوفين، حلت منها 13 قضية وحولت 11 أخرى للجهات المعنية وبقيت خمس تحت الدرس.
أما في ما يختص بالقضايا العمالية فسجل القسم النسوي 23 قضية مرفوعة من سيدات عاملات، حلت منها 15 قضية وحولت خمس للجهات المعنية بينما لا تزال ثلاث منها تحت الدرس.
وفي الوقت الذي تصدرت فيه قضايا العنف الأسري قوائم القضايا في الفرع النسائي، تصدرت القضايا العمالية قوائم القسم الرجالي في فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة، إذ بلغ عددها 199 قضية، أنجزت منها 75 قضية خلال العام الماضي، وأحيلت 36 أخرى إلى الجهات المعنية، فيما لا تزال أربع قضايا في إطار الدرس من الهيئة.
وفي الصدد ذاته ، بلغ عدد قضايا الحماية من التعسف في المعاملة والتعذيب 114 قضية، استطاعت الهيئة إنجاز 59 منها وحولت 37 للجهات الحكومية لبتها ، بينما لا تزال هنالك 18 قضية تدرس من الهيئة.
وجاءت في المرتبة الثالثة في القضايا المسجلة في فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة قضايا السجناء والموقوفين التي بلغت 104 قضايا، استطاعت الهيئة حل 63 منها وحولت 14 للجهات المعنية ولا تزال تدرس 27 قضية أخرى.
كما سجل فرع الهيئة في المنطقة تسع قضايا في العنف الأسري والسمعة والكرامة وحق الزواج وتكوين أسرة، إذ بلغ عدد قضايا العنف الأسري المقدمة من قبل رجال ثلاث قضايا، وثلاث أخرى تطالب بحق السمعة والكرامة ومثلها يطالب فيها المتقدمون بحقوقهم في الزواج وتكوين أسرة.
وفي تعليقه على الموضوع، أوضح المشرف على فرع هيئة جقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة إبراهيم النحياني أن زيادة الوعي بحقوق الإنسان وتفاعل الجهات الحكومية وتعاونها مع الهيئة ستسهم بلا شك في الحد من الشكاوى الفردية التي تعمل الهيئة على معالجتها.
ولفت النحياني إلى أن تعاون الجهات الحكومية مع فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة أضحى واقعاً ملموساً أثمر عن إيجاد الحلول للكثير من القضايا، منوهاً بالدعم الكبير الذي تلقاه هيئته من أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل الذي يولي كل ما ترفعه الهيئة اهتمامه ورعايته وتوجيهاته.