445 قضية حقوقية يتصدى لها مكتب حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة

[Decrease font] [Enlarge font]
تصدرت قضايا الحق في العمل وسلامة بيئته واتباع الانظمة بالاضافة الى حقوق الموقوفين من السجناء قائمة الشكاوى التي عالجها فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة، خلال العام الفائت، وقد أوضح المشرف العام على فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة ابراهيم النحياني أن الشكاوى التي وصلت لفرع الهيئة بالمنطقة خلال عام الماضي بلغت أكثر من أربعمائة وخمسة وأربعين شكوى بحيث تم انجاز أكثر من مائتين وستة وعشرين شكوى فيما أحيلت مائة وخمس وستون شكوى منها للجهات الأخرى بحكم الاختصاص ولا زال ما يقارب أربعا وخمسين شكوى قيد المتابعة من فرع الهيئة بمنطقة مكة من أجل تسريع إنهائها.
وأوضح النحياني أن الشكاوى المتعلقة بالحق في العمل وسلامة بيئته وإتباع الانظمة والتي تصدرت القائمة بلغت نحو تسعة وتسعين شكوى فيما جاءت الشكاوى المتعلقة بحقوق الموقوفين والسجناء في المرتبة الثانية بنحو تسعة وستين شكوى، ومن ثم جاءت الشكاوى الأخرى تدرييجاً كلاً بحسب اهميته سواء من حيث العنف وغيرها.
وشدد النحياني أن فرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة قد لامس تعاونا كبيرا في الفترة الأخيرة من قبل عدد من الجهات ذات العلاقة بالقضايا المرفوعة لدى فرع الهيئة، وهذا ساعدنا كثيراً في حل العديد من القضايا، في فترة وجيزة من دون تأخير أو غيره.
وذكر النحياني أن الفرع يسعى دائماً في أدائه لتطوير العمل والتعاون مع الجهات الأخرى سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، وذلك من أجل تسريع إجراءات حل القضايا المتعلقة بالمواطنين، و ذلك بعد أن لمسنا ان هناك عددا من تلك الجهات لديها تأخير في تقديم كل المستندات المتعلقة بها عندما تكون هي طرف في أي قضايا ترد الى فرع هيئة حقوق الانسان.
وبين النحياني:»أن مكتب هيئة حقوق الانسان وضع عددا من الاهداف وهي الالتقاء بالمسئولين في كل مناطق مكة المكرمة والتي تخضع تحت مسئولية الهيئة، من أجل التعرف على وضع تلك الجهات وايضاً المشرفين عليها بالاضافة الى مناقشة الأمور المشتركة بين الهيئة وهذه الجهات خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان وذلك بغرض الخروج برؤية مشتركة تساعدنا على معالجة أي مشاكل أو انتهاكات قد يتعرض لها أي شخص.
واضاف النحياني:» أن هذه الاهداف نشر ثقافتة الهيئة من خلال المحاضرات التثقيفية و ورش العمل بالاضافة الى عمل دورات تديبية لعدد من منسوبي الهيئة، وكل هذه سوف تعزز الأنظمة الموضوعية والتي سوف تسهم بشكل صحيح في تطبيقها على الشكل الذي تتمناه حكومتنا الرشيدة.
وأشار النحياني:» أن حكومتنا الرشيدة حريصة كل الحرص على تطبيق مهام ومسؤوليات الهيئة ومن أهمها التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة والتي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها ، الوقوف على وضع السجون ودور التوقيف من خلال الزيارات المبرمجة والمفاجئة.