«حقوق الإنسان»: اللجان العمالية لا قيمة لها

انتقد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني بشدة التأخر والبطء في البت في القضايا العمالية من قبل وزارة العمل ممثلة في لجانها العمالية. وقال الدكتور القحطاني في تصريح ل ( اليوم ) عقب مشاركته في ملتقى الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية : إن الجمعية تطالب بسرعة نقل اختصاصات اللجان العمالية وما يتعلق بإجراءات التقاضي والتخاصم في الخلافات العمالية إلى محاكم عمالية متخصصة تتبع لوزارة العمل وفقاً للنظام القضائي الجديد.
عدد الشكاوى يبين حجم المشاكل والخلافات العمالية
وكشف الدكتور القحطاني أن اللجان العمالية في وزارة العمل لا يوجد عليها تفتيش قضائي. كما أن إمكاناتها محدودة، مشيرا إلى تلقي الجمعية العديد من الشكاوى التي تبين حجم المشاكل والخلافات العمالية التي ظلت معلقة في دهاليز وزارة العمل منذ فترات طويلة دون الفصل النهائي فيها.
وأفاد بأن هناك عدة إشكالات في اللجان منها ما يعود لعدم تواجد لجان عليا في المناطق ومركزية اللجنة العليا التي تبت في جميع القضايا العمالية، إضافة إلى أن عدد أفراد اللجنة محدود مقارنة بعدد القضايا، وبيروقراطية المعاملات في اللجنة الابتدائية وما بعدها.
وحول الانتهاكات التي رصدتها الجمعية على اللجان العمالية أبان الدكتور القحطاني أن ما ترصده الجمعية من تظلمات بين أطراف العلاقة من العمال وأرباب العمل يدعو إلى الإسراع بشكل عاجل في نقل صلاحيات اللجان لوزارة العدل ، حيث تم رصد طول أمد التقاضي وتعدد الخصومات والادعاءات بين الطرفين.
وتطرق القحطاني إلى أن الجمعية رصدت في الفترة السابقة عدداً من الملاحظات على المحاكم الشرعية تمثلت في طول أمد النظر في القضايا وعدم توافر المحاكمة العلنية. لكن الدكتور القحطاني يرى أن وزارة العدل تخطو بشكل متسارع ضمن مشروع الملك عبد الله لتطوير القضاء وان هذه الإجراءات المتمثلة في دعم القضاة وأعوان ودعمهم بأخصائيين اجتماعيين وميكنة العمل بما يسهم في تحقيق النجاح في النظر في القضايا بما يحقق العدالة لجميع المتقاضين.
ويعتقد الدكتور القحطاني أن هذه الخطوات ستسهم في سرعة إنهاء النظر في القضايا، وتسهيل عمل القضاة، ومتابعة القضايا، وأيضاً دور الأخصائيين الاجتماعيين في إعانة القضاة على إصابة الحق، وأيضا التواصل بين المتخاصمين، فيما تم الاتفاق عليه بما يحقق لديهم الإحساس والشعور بالعدالة.