حصل الباحث محمد بن عبدالعزيز بن سعيد على درجة الدكتوراه من قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية في جامعة الملك سعود عن رسالته (معوقات التقاضي في ضوء مقاصد الشريعة: المملكة العربية السعودية انموذجاً). وتكونت لجنة المناقشة من كل من الأستاذ الدكتور علي بن عبدالعزيز العميريني مشرفاً، والأستاذ الدكتور محمد بن سعد المقرن، والدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود عضوين مناقشين. وقد أبرز الباحث عناية الإسلام بالحقوق وإيصالها لأصحابها عن طريق التقاضي وكيف أن المملكة اولت جانب التقاضي اهتماماً بالغاً لرعاياها في النظام الأساسي للحكم، وفي نظام المرافعات الذي يتضمن حق التقاضي للرجل والمرأة على حد سواء، مبينا أن هذا الحق شابته جملة من المعوقات التي استغلت للنيل من أجهزة القضاء أو القضاة أنفسهم، مع الإشارة إلى الحلول الشرعية لهذه المعوقات التي أصبحت ظاهرة لا يستهان بها. ولم تقتصر الرسالة على الجانب النظري فقط، بل تضمنت جهداً تطبيقيا تمثل في توزيع 700 استبانة على المختصين في القضاء. وقد خرج الباحث بعدد من النتائج تتعلق بالمتقاضين في المحاكم منها: غياب النظام الكتابي الموحد، وغياب قضاء التنفيذ، وإطالة أمد التقاضي، وقلة القضاة وكثرة القضايا وعدم وجود الكادر المؤهل المساند للقاضي، وعدم وعي المرأة بحقوقها، وتسلط الولي، وعدم وجود نظام واضح للنفقة وجهل المرأة بوجوب تنفيذ الشرط على الزوج، بسبب عدم توثيق الشروط بين الزوجين في عقد النكاح، والعجز عن التقاضي لقلة ذات اليد أو لصعوبة الوصول للمحكمة، والحاجة إلى إيجاد نظام كتابي موحد يكون مرجعاً للقضاة والمتقاضين، هذا خلاف أن المملكة تعد من أقل الدول نسبة في عدد القضاة مقابل السكان بالنظر إلى المعيار الدولي للتقاضي. وقد خلص الباحث الى عدد من التوصيات منها ضرورة وجود نظام قضائي يحدد آلية العمل مع كل قضية، واستخدام وسائل التقنية في المحكمة، وبينها وبين الجهات الحكومية الأخرى، وضرورة عدم انشغال القاضي بأعباء خارجة عن العبء القضائي، والاهتمام بشؤون القاضي ورفع الخدمات المتعلقة به سواء أكانت مالية، أو صحية أو تعليمية، وتطوير قدرات القاضي العلمية والإدارية، والإكثار من عدد القضاة. والتأكيد عليهم بالحضور مبكرًا إلى المحاكم، ومحاسبة من يتكرر منه التأخر، ومكافأة القاضي المنتج ومنحه بدل التميز بإقرار مبدأ الثواب والعقاب. وأكدت الدراسة على ضرورة تفعيل نظام القضاء بإيجاد محاكم متخصصة جنائية، وحقوقية، وإنهائية، وأحوال شخصية، وعقارية، وعمالية، بأسرع وقت ممكن وإعادة هيكلة المحاكم، ودخول أهل الاختصاص في هذه الهيكلة وأن يكون هناك قضاة مخصصون لقضايا المرأة في جميع الأيام، مع استخدام جهاز البصمة في المحاكم وربطه بالأحوال المدنية ووزارة الداخلية وإيجاد مكاتب نسائية خاصة بالتعريف في المحكمة. كما أوصت الدراسة بالسعي لايجاد جمعيات للتوعية والتثقيف الأسري والحقوقي وتفعيل دور مكاتب الاستشارات الشرعية والنظامية في المجتمع، وتفعيل دور وسائل الإعلام في نشر الثقافة النظامية والحقوقية، وأن لا يباشر القاضي بعد نقله او ترقيته عمله الجديد إلا بعد ستة أشهر من تاريخ صدور القرار لإنهاء ما لديه من قضايا. وأخيراً طالب الباحث بإنشاء هيئة للحقوق" لزيادة وعي المواطن والمقيم بحقوقهما وإيجاد مكاتب في المحاكم تتولى "التعريف بإجراءات التقاضي"، وتفعيل دور جمعيات حقوق الإنسان في توعية المواطنين بالحقوق الأسرية؛ وفتح أقسام نسائية في مجمعات المحاكم، لحفظ كرامة المرأة المراجعة، وللتأكد من هويتها، وتوعيتها بحقوقها وأهمية التصريح لمكاتب استشارية قانونية نسائية مستقلة.
