تطوير الأنظمة القضائية السعودية

ليس سرا أن القضاء السعودي كان يسير وفق آلية تنظيمية يسيرة لم ترتب الكثير من إجراءات التقاضي التي كانت تشهدها أروقة القضاء والمحاكم.
وذلك يعزى إلى نوعية القضايا التي كانت ترد إلى المحاكم والتي كان يتم التقاضي فيها وفق إجراءات سهلة غير مقننة. الحاجة اليوم باتت ملحة وضرورية إلى سرعة إصدار التنظيمات اللازمة للقضاء بما في ذلك تأهيل القضاة وحسن اختيارهم لهذا المنصب الشرعي الكبير بل استقطاب كفاءات قادرة ذات خبرة من الجامعات والمحامين والادعاء العام وغيرهم. كما أن مواكبة المستجدات المتسارعة التي يشهدها التطور الحضاري والتنموي للسعودية يتطلب الأخذ معه بعين الاعتبار الاستقلال القضائي التام وما تشهده كذلك من أنظمة تجارية وإدارية وحقوقية جديدة. ولا شك أن صدور نظام المرافعات بصيغته الأولى وما ظهر وتبين لوزارة العدل والجهات العدلية الأخرى من حاجة إلى تطوير النظام وتعديل ما يلزم وما ورد إلى تلك الجهات من ملحوظات ومقترحات يتعين الأخذ بها والاستفادة منها طيلة السنوات العشر الماضية. إضافة إلى توافقه اللازم مع نظام القضاء الصادر وكذلك نظام ديوان المظالم ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المحاماة. ولقد جاء مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء ليؤكد مجددا على الرعاية والاهتمام الذي توليه الدولة لمرفق القضاء بما يضمن فاعليته ونجاحه واستقلاله المنشود. وكما أشار معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى حينما قال: إن مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء يعد قفزة نحو التقدم والرقي في مجال القضاء وتحديث أنظمته، حيث تم تحويل القضاء إلى درجتين الأمر الذي وسع نطاق التقاضي، وتم استحداث محكمة الاستئناف ومحاكم متخصصة للنظر في كافة القضايا ليكون هناك محكمة لنظر القضايا التجارية، وأخرى لنظر القضايا العمالية، ومحكمة لنظر قضايا الأحوال الشخصية. إن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء هو سابقة تاريخية تسجل له (حفظه الله) حيث إن هذا المرفق المهم هو أحد أضلاع مثلث السلطة في أي دولة والتي تتكون من السلطة التشريعة والتنفيذية والقضائية. كما حفلت التنظيمات القضائية الجديدة برعاية كافة حقوق المرأة التي توصف بأنها نصف المجتمع.. وإن أي تطوير للخدمات المقدمة للمجتمع ستستفيد منه المرأة وسيعود عليها من تطوير مرفق القضاء فإنه في الآونة الأخيرة وقد ظهرت للمرأة تعاملات كثيرة مع القضاء ومنها ما هو متعلق بحياتها الخاصة مثال ذلك قضايا الخلافات الأسرية، والآخر ما يتعلق بأعمالها إذا كانت سيدة أعمال، فالمرأة مثل الرجل تتعامل مع الجهات القضائية كالمحاكم والجهات الإدارية التابعة لوزارة العدل (كتابة العدل) وهذا ما ستلمسه المرأة من خلال تعاملها مع هذه الجهات إضافة للسماح للمحاميات بالترافع في قضايا أسرية وفق تنظيم الوزارة. إن بدء العمل في محاكم الاستئناف وقرب العمل في المحاكم العمالية وكذلك انطلاق محاكم الأحوال الشخصية جميعها تؤكد الجدية الواضحة نحو تحقيق تطلعات الجميع لهذا المرفق الهام.
وفي نظري وبحكم عملي فإن التركيز على العمل في القضاء المتخصص هو الحل الأمثل لتحقيق البت القضائي ولتحقيق مزيد من الأداء الناجح للقاضي. خصوصا في ظل الشكوى من تأخر نظر القضايا وطول أمد التقاضي. إن تحقيق أعلى مبادئ وحقوق العدالة وسلامة تطبيق الأحكام الشرعية والتسبيب لها وتقليص الاجتهادات الفردية إضافة إلى شفافية التقاضي وإطلاع المتخاصمين على خطوات التقاضي من أهم الأمور التي يتعين الأخذ بها في الأنظمة المعدلة والمترقب صدورها. إضافة إلى توافر الضمانات القضائية وسرعة تنفيذ الأحكام حتى تصبح ذات فاعلية لدى الخصوم. كما أن من المؤكد أن القضاء وصيرورته السليمة هي احد أهم أسباب الاستقرار السياسي والاجتماعي للمجتمعات لأنه من خلالها يتم حفظ الحقوق وأدائها وردها إلى أصحابها. ولا شك أن القضاء السعودي بعمومه ومنطلقاته الشرعية يمثل أنموذجا يحتذى في العدل والمساواة بين المتخاصمين.
ومتى ما استشعر القضاة أهمية هذا الجانب وضرورة أداء الأمانة المناطة ممثلا ذلك في سرعة البت وحسن صياغة الأحكام فإنه يبشر بصلاح للمجتمع والدولة بالتأكيد. إن القضاء والتقاضي يمثل وجه الدولة الحقيقي بل هو كما يقال عرضها ومن ثم صار من الضروري العناية به والاهتمام وتطوير أنظمته وفق المستجدات المتسارعة وبخطى واثقة مدروسة. إلا أن ذلك لا يعنى البطء فالتأخر قد يفقد بعض أهل الحقوق حقوقهم. كما أن النمو العالمي والتنموي المتسارع يحتم ضرورة المسارعة الجادة إلى أي تطوير مناسب بلا خلل أو تلكؤ. ما نرجوه ونأمله إن تكون الأنظمة القضائية المنتظرة بالتطوير الذي مر على عدد من الجهات التشريعية كمجلس الشورى وهيئة الخبراء وحظى بالمناقشة المناسبة أن يكون وفق تطلعات المهتمين والمترقبين لها من القضاة والمحامين والحقوقيين، وذلك ليس كثيرا على دولة تمثل أحد أقوى اقتصادات العالم وأكثرها نموا واستقرارا ماليا واقتصاديا. كما أن من المهم الوضوح في أن غالبية السلبيات الواقعة في العمل القضائي والتوثيقي هي نتيجة سوء الفهم وعدم استيعاب وتطبيق الأنظمة من العاملين في المؤسسة القضائية. لذا فإن صدور الأنظمة ليس كافيا لوحده ما لم تتبعه آلية جادة ومؤهلة لتطبيقه فورا كي يستفيد المواطن والمقيم منها ولا تبقى حبيسة الأدراج وإعداد التأهيل اللازم للعاملين فيه.
d-almushaweh@hotmail.com