أكاديميات ضد حقوق المرأة

ليس إلا

يدهشني أن تدافع أكاديميتان عن فكرة سلب حق من حقوق المرأة، وألا يكون القرار لهن بل للآخر، كأن تقول الأكاديمية الدكتورة مريم التميمي أستاذ مشارك بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الدمام: هل قيادة المرأة للسيارة تشريف أم تكليف؟
ثم تنتقل في جولة خطابية وضبابية حول هذا السؤال المدهش والمثير للاستغراب، لأننا لو حذفنا جزءا من السؤال «قيادة المرأة للسيارة»، ووضعنا بدلا عنه ما نريد من قرارات شخصية تهم الإنسان بغض النظر عن نوعه «رجل أم امرأة»، كأن أسأل: هل اختيارك للتخصص الدراسي، أو انتقالك لجهة عمل أخرى أو لمدينة أخرى أو أن تتزوج أو أن تستلم راتبك أو إلخ، تشريف أم تكليف؟
بالتأكيد كل هذه الأمور تكليف أو تحمل مسؤولية تبعات القرار الذي اتخذته، وأنك أنت المسؤول، فهل ستقبل أن تتنازل عن كل هذه الحقوق لأنها تكليف لمصلحة الآخر ليقرر عنك، أم أنك ستقول: هذه حياتي وأنا صاحب القرار فيها؟
يدهشني أكثر بعض الأكاديميين، إذ يخلطون بين ما هو حق خاص للإنسان أن يقرره بالحق العام، ولنبتعد قليلا عن المرأة التي يراها البعض سبب كل مشاكل البشرية، ولنضع مكانها الرجل، وأسأل هل يحق لأحد أن يأتي في قضية تخصك كأن تقود سيارتك أو أن تحضر سائقا لتجلس في الخلف كالأكاديمية بجامعة أم القرى الدكتورة حياة با أخضر التي ترى أنها ملكة، فيطرح المجتمع ركوبك مع السائق أو قيادتك للسيارة كقضية عامة تهم المجتمع، ويتم التصويت عليها، ومن خلال التصويت سيحددون لك ما الذي عليك أن تقوم به؟
ألن تقول وبصريح العبارة وبوضح: «وش دخلكم»؟
بقي أن أقول: من حق الأكاديميات أن يقررن ما يردن، يشترين سيارة ويحضرن سائقا ليصبحنا ملكات وهذا حق مشروع لهن، ولكن ألا يحق للبقية أن يقررن ما يردن أيضا؟
S_alturigee@yahoo.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة