داليا قزاز - الحياة اللندنية تحت عنوان: «رجال دين يحذرون من مخاطر قيادة النساء السيارات»، قالت «بي بي سي»: «إن رجال الدين السعوديين حذروا من مخاطر على «عفة وعذرية» النساء في البلاد إذا سُمِح لهن بالقيادة، وفقاً لدراسة أعدها رجل دين وأكاديمي محافظ». فلقد استطاعت دراسة تحليلية وميدانية بعنوان «قيادة المرأة السيارة في المملكة العربية السعودية» أن تصبح خبراً مهماً تتناقله وسائل الإعلام الدولية، المقروءة والمسموعة طوال الأسبوع الماضي. استشرفت الدراسة المستقبل من خلال مقابلات ميدانية في دول خليجية، وبسؤال العينة إن كان من الصواب السماح للمرأة بالقيادة في السعودية أم لا، وإن كان سينتج عن هذا السماح مفاسد، فما هي؟ رجحت كفة المفاسد من دون منازع، وجاء منها إساءة استخدام النساء للسيارات، وارتفاع نسبة الإيقاع بالإناث، وانحراف رجال المرور بسبب النساء، وارتفاع نسب الطلاق، وانحراف النساء والفتيات، ووجود الشقق المشبوهة، ولبس المرأة ملابس شفافة أثناء قيادة السيارة. ثم عرضت الدراسة نتائج تمكين المرأة وإعطائها حقوقها في دولة متقدمة في شمال أفريقيا، وخلصت إلى أنه أدى إلى الكثير من الانحلال الأخلاقي، كحمل المرأة غير المتزوجة، وعملها كمدلكة للرجال في الحمامات بحجة حاجتها للعمل، وتصوير الأفلام الجنسية، ووصول الدعارة للجامعيات، وانتشار الاغتصاب، وظاهرة ترميم العذرية، وغيرها. وأشارت إلى ارتفاع نسبة الزنى والاغتصاب، والأبناء غير الشرعيين، والتفكك الأسري في الدول التي تقود فيها المرأة السيارة. لنبتعد عن نقد الدراسة علمياً، وإن كانت العينة نموذجية تمثل مختلف الشرائح، أو إن كانت الدراسة قد استخدمت منهجاً علمياً صحيحاً في البحث. فيكفي أن هذه الدراسة «التحليلية» اعتمدت على «القيل والقال». باختصار، نفهم من الدراسة أن جميع الدول العربية والإسلامية تعاني من انحلال أخلاقي بسبب قيادة المرأة السيارة! سطّحت الدراسة القضية، وحصرتها في المشكلات الأخلاقية التي ستسببها قيادة المرأة، وهذا ليس بجديد، فبمجرد البحث في «الإنترنت» عن مفاسد قيادة المرأة السيارة سنجد مئات الدراسات بنتائج مشابهة معتمدة على تخيلات مهووسة بالمرأة، ترى في قيادتها خروجاً من تحت عباءة السلطة الذكورية، وسبباً في الانحلال الأخلاقي، لأن ما يفضي إلى حرام فهو حرام، ويبقى المنزل دائماً مكان المرأة الطبيعي! هذا الفكر لا يرى في المرأة إلا مخلوقاً جنسياً يغويه ويجره إلى الفتنة، فيحط من دورها الإنساني ولا يعترف بحقوقها. وانطلاقاً من درء المفاسد، استطاع هذا الفكر الذكوري أن يستعمل الدين كوسيلة لتحديد المرأة وحرمانها من حقوقها الإنسانية التي كفلها لها الإسلام من جهة ووثقتها القوانين والمعاهدات الدولية من جهة أخرى. وما قضية قيادة السيارة إلا نموذج للنظرة الدونية والمتسلطة التي تعاني منها المرأة في المجتمع. من عام1990 عند خروج مجموعة من السيدات للقيادة في شوارع الرياض والنساء يطالبن بحقهن في القيادة، وصولاً إلى عام 2011 والنساء يحاولن التعبير عن طلبهن بطريقة أو بأخرى، حتى توقيف منال الشريف عشرة أيام بعد قيادتها السيارة، والحكم بعشر جلدات على شيماء جستينية للسبب ذاته!... 21 عاماً والقضية تدور داخل حلقة مفرغة... قضية أرهقت المجتمع بأطيافه كافة، وأشبعته جدلاً، وجعلت منه مصدراً للسخرية والتندر على الساحة الدولية. وهنا نصل إلى ضرورة وجود إرادة سياسية تحسم هذا الملف بقانون تشريعي يمكّن المرأة من حقها ويحميها من أي تعديات، ولو وجدت الآليات المنظمة كمدارس لتعليم القيادة، وفتح المجال لاستخراج رخص سعودية سنرى بداية تدريجية وطبيعية من دون أي ارتباك. وسواء كانت المطالبات غالبية أو أقلية فلهن أن يحصلن على الحق الطبيعي في التنقل بحرية من خلال وسائل النقل المتاحة، ومن واجب الدولة أن تحمي هذا الحق!
