كشف المحلل الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري عن أن هناك خمس شركات سعودية مساهمة تزيد خسارتها عن 50 في المائة من صافي رأس مالها. وأوضح ل «عكاظ» أن هذه الشركات هي: أسيج، ثمار، الأهلية، زين السعودية، والسعودية الهندية. وأضاف أن «أسيج» تفوق خسارتها 77 في المائة وهي التي تأسست في 22 يوليو 2007 برأسمال 100 مليون، وحققت خسائر متتالية في الثلاث سنوات الأخيرة ( 22.8 مليون، و24.2 مليون، و19.6 مليون ريال)، لتنخفض قيمتها الدفترية إلى 2.95 ريال، وتصبح حقوق المساهمين 29.5 مليون ريال، وترتفع المطلوبات إلى 101.5 مليون ريال. وأضاف أن «ثمار» والتي تأسست في 9 نوفمبر 1987 برأسمال 100 مليون ريال، وحققت خسائر متتالية في السنوات الثلاث الأخيرة (10.24 مليون، 10.64 مليون، 17.97 مليون) فانخفضت حقوق المساهمين فيها إلى 33.48 مليون لتصل بذلك قيمتها الدفترية إلى 3.34 ريال (77 في المائة). ولفت إلى شركة الأهلية التي تأسست في 19 سبتمبر 2007 برأسمال 100 مليون، وحققت خسائر متتالية بلغت 15.3 مليون ريال في 2008 و30.9 مليون في 2009، ولم تفصح عن خسائرها في 2010، لتصبح حقوق المساهمين 38.4 مليون ريال، وترتفع مطلوبات الشركة إلى 314.9 مليون ريال، وتنخفض قيمتها الدفترية إلى 3.84 ريال (71 في المائة). وعن «زين» قال إنها خسرت منذ تأسيسها في 12 مارس 2008 ما يزيد على نصف رأسمالها البالغ 14 مليار ريال، بعد ثلاث خسائر سنوية متتالية بلغت (2.28 مليار في 2008، و 3.1 مليار في 2009، و2.56 مليار في 2010) لتصبح حقوق المساهمين فيها 6.1 مليار ريال، وترتفع مطلوباتها إلى 21.9 مليار ريال. وأشار إلى أن آخر الأسهم الذي تتجاوز خسائره 50 في المائة من رأس المال هو سهم «السعودية الهندية» التي تأسست في 8 أغسطس في 2007 برأسمال يقدر ب 100 مليون ريال، وبلغت حقوق المساهمين فيها 48.2 مليون ريال بعد خسائرها المتتالية (8.7 مليون، 27.45 مليون، 3.86 مليون) وانخفضت قيمتها الدفترية إلى 4.81 ريال. أما مطلوبات الشركة فارتفعت إلى 144.85 مليون ريال. وطالب بالتوسع في مشروع التصويت الإلكتروني للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، أو جعله ملزم للشركات الخاسرة (التي تقل قيمتها الدفترية عن 10 ريالات) من التداول، حفاظا على أموال المساهمين وحماية للاقتصاد الوطني. وكشفت دراسة مالية حديثة حصلت «عكاظ» على نسخة منها، عن أن هناك ما يقارب 43 شركة، من بين 145 شركة مدرجة أسهمها للتداول في سوق الأسهم السعودية، تعاني من خسائر متراكمة، من بينها 6 شركات تجاوزت خسائرها 50 في المائة، منها شركة بلغت خسائرها 71 في المائة، من رأس المال وحقوق المساهمين، وهي 3 شركات من قطاع التأمين، وشركتين من قطاع الاتصالات وشركة واحدة من قطاع الاستثمار المتعدد. وأشارت الدراسة إلى تباين الحلول التي اتخذتها مجالس هذه الشركات، بين طلب الموافقة بزيادة رأس المال عبر حقوق أولية أو تخفيض رأس المال أو إعادة الهيكلة التي تتضمن إطفاء الخسائر المتراكمة، وكل هذه الخطوات تهدف إلى الخروج من مأزق تعليق تداول السهم أو إيقافه. وقد سبق أن علقت هيئة السوق المالية أسهم ثلاث شركات، وكان سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات آخرها، حيث جرى تعليقه ابتداء من الأربعاء 25 مايو (أيار) الماضي إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وذلك نتيجة تحقيقها خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2011م بلغت 575 مليون ريال، ما نتج بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نحو 95 في المائة من رأس مالها، متجاوزة بذلك النسبة المسموح بها من قبل الهيئة والبالغة 75 في المائة.
