«اللجين»... محاولات جاهدة لتقليص الخسائر والعبرة بنتائج النصف الأول من العام الجاري

قلصت شركة اللجين خسارة سهمها إلى 0.16 ريال خلال الربع الأول من العام الجاري من 0.19 ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ونتج ذلك من انخفاض خسائر الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 10.8 مليون ريال من 13.1 مليون للربع المماثل من العام السابق، وانخفاضا من خسارة 28.27 مليون ريال للربع السابق، أي أن الشركة قلصت خسائرها خلال الربع السابق بنسبة 62 في المائة، وبنسبة 17 في المائة مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وانكمشت الخسارة التشغيلية خلال الربع الأول من عام 2009 إلى 15.21 مليون ريال من خسارة تشغيلية قدرها 21.32 مليون للربع المماثل من العام السابق، بانخفاض بنسبة 29 في المائة.
وفي كل ما سبق إشارة إلى أن الشركة تحاول جاهدة تقليص خسائرها المتراكمة، ولكن العبرة في نتائج النصف الأول من العام الجاري، وكذلك في نتائج العام الجاري بأكمله.
تأسست شركة اللجين عام 1991، ومركزها جدة، لغرض تسويق وتنشيط الحركة والاستثمار في الصناعات المعدنية، البتروكيماويات، والمشروعات الصناعية الأخرى، وكان رأسمالها عندئذ 173 مليون ريال، موزعة على 1.73 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 100 ريال، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، وفي عام 1998، تمت تجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 50 ريال بدلا من 100 ريال ليصبح عدد أسهم الشركة 8.65 مليون سهم، وحاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 69.2 مليون، بعد أن تمت تجزئة السهم مرة أخرى إلى 10 ريالات، وبهذا يصبح رأسمال اللجين 692 مليون ريال.
تمتلك الشركة نسبا في بعض الشركات، منها: العربية لتصنيع المبيدات "مبيد" بنسبة 25 في المائة، الصناعات السعودية لتطوير المعلومات "سيدي" بنسبة 20 في المائة، العربية للألياف الصناعية "ابن رشد" بنحو 10 ملايين ريال من رأس المال، الوطنية لتحسين الوقود "تحسين" بنسبة 25 في المائة.
وحسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي، الثالث من يونيو 2009، على 22.5 ريالاً، قاربت القيمة السوق للشركة 1.56 مليار ريال، موزعة على 69.2 مليون سهم، مملوكة بالكامل للمواطنين من مؤسسين، مستثمرين، شركات، وأفراد.
ظل مجال سعر السهم خلال الأسبوع قبل الماضي بين 20.05 ريالاً و 23.10، بينما تراوح خلال عام بين 9.00 ريالات، 51.5، أي أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 136 في المائة، وهو تذبذب مرتفع، ما يشير إلى أن السهم عالي المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فقد جاء معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين عند نسبة 527 في المائة، وهو عال جدا، وبلغ معدل الخصوم إلى الأصول نسبة 84 في المائة، وهو مرتفع نسبيا، خاصة في ضل معدلات السيولة المنخفضة، فقد جاء معدل السيولة النقدية عند 0.87، ومعدل السيولة الجارية 1.13 وكلاهما مقبول، وفيهما إشارة إلى أن الشركة ربما تعاني على المدى المتوسط إلى القريب من شح السيولة.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة مقبولة، فقيمة السهم الدفترية في انكماش، ولم تحقق الشركة أي تحسن في مجال النمو، ولكن تقليص الخسائر ربما يساعد الشركة على الانطلاق إلى الربحية، والنمو وهذا سينعكس على أداء الشركة عموما.
وفي مجال الربح، ليس لشركة ربحية بمفهومها الصحيح، نظرا لخسائر الشركة خلال العامين الماضيين، وهذا ناتج عن طموحات الشركة الكبيرة، بالدخول في عدة مجالات استثمارية ربما تحقق منها الشركة مكاسب جيدة، سوف تنعكس إيجابا على الربح خلال العام الجاري، والعام المقبل 2010.
وفي مجال السعر والقيمة، جاء مكرر الربح سالبا عن العام 2008، ونقصت قيمة السهم الدفترية من 9.40 ريالات عام 2007 إلى 7.45 ريالات عام 2008، ونتج ذلك عن استثمارات الشركة المتعددة التي ربما نتج عنها بيع بعض الأصول أو الاستثمارات الغير مجدية، وطموحات الشركة التوسعية، التي آمل أن تعود على المساهمين بالخير والفائدة على المدى المتوسط.
هذا التحليل لا يعني، بأي حال من الأحوال، توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.