لا حاجة للعنصر النسائي.. والمرأة باتت أكثر جرأة من الرجل

رئيس المحكمة العامة في جدة ل «عكاظ»:

أكد ل «عكاظ» رئيس المحكمة العامة في جدة الشيخ إبراهيم القني أن المحكمة ليست بحاجة للعنصر النسائي في أي شأن من شؤونها، باعتبار أن وجود العناصر النسائية لا يمنع جلوس المرأة مع القاضي الذي سيحكم في قضيتها وهو رجل، وفي حال عدم اقتناع القاضي فإنه يتوجب على المرأة إحضار بياناتها وشرح ظروفها للقاضي ولا يقبل الوسيط في هذه الحالة.
وعند سؤاله عن خجل بعض النساء وحيائهن من شرح بعض الأمور الخاصة للقاضي، والحاجة لوجود سيدة تستطيع المدعية أو المدعى عليها إيضاح بعض التفاصيل لها، قال «حياء النساء راح، أما الآن المرأة أصبحت أكثر جرأة من الرجل، والله المستعان، لذلك لا حاجة لوجود العنصر النسائي في المحاكم».
وأوضح الشيخ إبراهيم القني أن أعضاء لجنة إصلاح ذات البين يعتبرون موظفين حكوميين، وشروط قبولهم ومؤهلاتهم يحكمها النظام، «وهي من اختصاص الخدمة المدنية، ولكن من المفترض أن تتوافر فيهم شروط أساسية وهي الصلاح والورع وحسن الخلق ومخافة الله ذلك أن عملهم هو الإصلاح بين المتخاصمين».
وأفاد رئيس المحكمة العامة في جدة بأنه يتم تدخل أعضاء إصلاح ذات البين في بعض قضايا التركات للصلح بين الورثة المتنازعين فقط، مضيفا «أما عن الخشية عليهم من الرشوة في قضايا التركات خصوصا التي تصل قيمتها إلى ملايين الريالات فإنه لا يخشى عليهم من الرشوة، ذلك أن عملهم في التركات يقتصر على الإصلاح، بينما توزيع التركة معروف ومقسم شرعا». وأضاف «نادرا ما تحال قضايا التركات لإصلاح ذات البين، حيث إن هذه القضايا القاضي هو من يقوم بالفصل فيها، وأكثر التركات لا تصل إلى المحكمة إلا في حال وجود ورثة قصر ليتم إيداع نصيبهم في بيت المال حتى يبلغوا، أو اتخاذ الإجراء اللازم من تعيين وصي وغيره، أما قضايا الورثة فيتم تقسيمها بين الورثة بعيدا عن المحكمة».
وقال الشيخ إبراهيم القني إنه «لا يوجد في المحكمة العامة سوى قاض واحد مختص بالتركات، وتوكل قضايا الورثة إلى جميع القضاة الموجودين في المحكمة».
وبين رئيس المحكمة العامة في جدة أن عدد القضايا التي تنظر في المحكمة يوميا يكون عددها من 200 إلى 300 قضية.