سياسة المملكة نهضت على مبدأ التعاون والدعم لكل الأصدقاء والأشقاء بلا انحياز

المشاركون في ندوة بيروت:

أكد المشاركون في ندوة بيروت حول ذكرى البيعة على أن السياسة الخارجية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نهضت على مبدأ التعاون والدعم لكل الأصدقاء والأشقاء والابتعاد عن أي تدخل في الشؤون الداخلية، معتبرين أنها تقف إلى جانب المؤسسات الشرعية ورغبة الشعوب العربية والإسلامية ضمن أطر ثابتة، وهي أن أمن منطقة الخليج ودول مجلس التعاون خط أحمر.
• كانت المملكة حريصة دائما على رفض التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة شقيقة أو صديقة، فما هو تقييمكم لهذا المبدأ في السياسة الخارجية السعودية؟
خلدون عريمط: إن المملكة منذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود كانت حريصة على أن تدعم أشقاءها، وأن لا تتدخل في شؤون أي دولة عربية أو إسلامية. وهذه السيرة المباركة انتهجها أبناؤه الذين جاءوا من بعده من الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد رحمهم الله وانتهاء بخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الذي برهن بمواقفه العربية والإسلامية بأن قضية تكامل العرب وتلاقيهم وتضامنهم فيما بينهم هي من ثوابت سياسة المملكة، وأن تضامن المسلمين وتلاقيهم وعدم التدخل في شؤونهم الداخلية هو نهج وأسلوب وحياة خادم الحرمين الشريفين وحكومته وجميع المؤسسات الرسمية، إذ نجد أن المملكة كانت ولا زالت تحرص على دعم القضايا العربية والإسلامية، لا سيما قضية الشعب الفلسطيني. فنلاحظ أن معظم الدول العربية عملت وبوسائل متعددة لإيجاد فصائل فلسطينية موالية لهذا النظام أو ذاك، بينما كانت المملكة حريصة باستمرار على أن لا تتدخل في الشأن الداخلي. وتعمل في المقابل على دعم الشعب الفلسطيني والمؤسسات الرسمية التي اختارها. ومن هنا، فإن الصراعات التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية كانت ناتجة عن صراعات الأنظمة العربية نفسها كلما اختلف نظام عربي مع آخر، وكانت التداعيات تنعكس سلبا على القضية الفلسطينية التي تحولت إلى ورقة تفاوض بيد هذه الأنظمة إزاء القوى الغربية كما في الأطر المحلية والإقليمية والدوية باستثناء المملكة التي اتخذت نهجا متميزا بأنها تدعم قضايا العرب والمسلمين، لكنها في الوقت نفسه لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة. وهي حريصة على أن لا يتدخل أحد في شؤونها الداخلية، وتواجه أي محاولة من هذا النوع ضمن المملكة أو ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي بعزم وحكمة.
• ما الفارق بين الدعم والتدخل، هل يمكن تبيان الخط الفاصل بين المفهومين؟
عامر أرناؤط: الفصل بين الأمرين دقيق جدا، فكل دعم أو تدخل يمكن أن يفسر تفسيرا مغايرا، لكن ثبات سياسة المملكة أرخى نوعا من المصداقية على سياستها إزاء الخارج، وأن أهم مرتكز تقوم عليه نظرية التفريق بين الدعم والتدخل هو انتهاج سياسة واضحة لا مراوغة فيها ولا تذاكي، ومضمونها الأخوة وحمل قضايا المسلمين والاهتمام بكل العالم الإسلامي. والنقطة الأساسية التي تبنى عليها قضية الفصل بين الأمرين هي احترام اختيار الشعب، فالمملكة منذ تأسيسها تحترم خيارات الشعوب، تقيم الموقف انطلاقا من هذا الخيار، ثم ترسل إليه الدعم أو تتواصل معه، وعلى كل الأنظمة الاستفادة من هذه التجربة من خلال ثبات الموقف والوضوح والصدق واحترام خيارات الشعب. نقرأ ذلك في دعم المملكة للقضية الفلسطينية ودعم لبنان ودعم فقراء أفريقيا، حيث إن المساعدات السعودية لم تترافق مع تحقيق مصالح سياسية معينة، بل كانت تلك المساعدات نتيجة الاقتناع الكامل بتقديم الدعم دون انتظار الثمن. في حين أن دولا أخرى تطلب الثمن قبل العطاء أو تريد إظهار إرادتها السياسية مع الدعم. لقد احترمت المملكة خيار الشعب الفلسطيني (من خلال اتفاق مكة)، كما احترمت خيار الشعب اللبناني (من خلال اتفاق الطائف) وعندما يتغير النظام السياسي في أي بلد عربي تحترم المملكة خيار الشعب عندما يريد التغيير.
• كيف تقيمون تعاطي المملكة مع الثورات العربية؟
عريمط: إن المملكة في نهجها الثابت والمستمر تنظر إلى الثورات العربية على أنها خيار الشعوب. وهي لم تتدخل على مدى تاريخها في خيارات الشعوب. ففي تونس ومصر أو ليبيا أو سورية، وحتى في موضوع البحرين، تقف المملكة عند حدود هذه الدول وتنتظر لترى خيار الشعب، ثم تتعاطى مع المؤسسات التي انتخبها، فلم تتعود أن تكون مع طرف ضد آخر. أما في البحرين فليست قضية شعب بحريني يطالب بإصلاحات، بل هناك تدخل من خارج الخليج، فتحركت جهات عبر مجموعات تابعة لها، أرادت أن تحول البحرين إلى محمية، ما اقتضى دعم وتدخل قوات درع الجزيرة ومجلس التعاون الخليجي؛ لأن ما كان يحدث يشكل خطرا على الأمن في مجلس التعاون وعلى المملكة وعلى المنطقة العربية.
وهناك من التظاهرات والبيانات التي تؤكد وجود تدخل من خارج المنظومة العربية تحرص على لعب دور الشرطي في الخليج العربي. وعندما نقول الخليج العربي فلأنه كذلك فعلا وقولا، شمال الخليج وجنوبه هو عربي، وحتى الضفة المحاذية هي منطقة عربية وتسمى الأهواز وقد احتلتها إيران عام 1926، وآخر أمراء الأهواز هو خزعل الكعبي. وكانت هناك إمارة عربية انهارت بعد سقوط الدولة العثمانية، إذن هو خليج عربي من حيث التاريخ والمضمون، وإن كانت إيران قد احتلت الجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، فإنها قد احتلت قبل ذلك الأهواز عقب الحرب العالمية الأولى، وأن قضية البحرين مرتبطة بهذا المسلسل المؤلم في العلاقة العربية الإيرانية، والتي من ضمنها الحرب الدامية بين العراق وإيران.
• لقد أكدت المملكة أن أمن دول الخليج هو خط أحمر، فكيف تقرأون هذا الموقف؟
أرناؤط: إن مجلس التعاون الخليجي مؤسس منذ عقود، وهو يتمتع بكل الصيغ القانونية، إذ من أبرز البنود معاهدة الدفاع المشترك التي تختلف عما هو موجود في جامعة الدول العربية، ففي مجلس التعاون أطر واضحة قانونيا للتدخل دفاعا عن أي دولة عضو، وقد قطعت دول المجلس شوطا كبيرا من النواحي الاقتصادية والعسكرية بعد تزايد الخطر الإيراني، خصوصا الدول الصغيرة، حيث يوجد احتلال إيراني صارخ للجزر الإماراتية الثلاث، وترفض طهران مبدأ الحوار أو اللجوء إلى التحكيم الدولي. لذلك، فإن الدول الأعضاء طورت صيغا قانونية للتدخل العسكري إزاء أي احتلال خارجي أو اضطراب داخلي، وهي ملزمة بالتدخل وإعلان الحرب على المعتدي. إن ما يجري في البحرين لا تريد إيران أن تفهمه، وهو أن قوات درع الجزيرة تؤدي واجبها حيال دولة عضو في المجلس ومتقيدة بالتزاماته. وليست المملكة وحدها بل معها بقية الأعضاء.
وفي المقابل، فإن جامعة الدول العربية عندما تدخلت في لبنان عام 1976 لوقف الحرب الأهلية، وبسبب قصورها في إيجاد صيغ قانونية كافية للدفاع المشترك، فقد فشلت في إرساء الأمن والاستمرار في قوات الردع العربية، ما أدى إلى انسحاب الوحدات العربية المشاركة الواحدة تلو الأخرى، حتى لم يبق إلا القوات السورية وجرى ما جرى منذ ذلك الحين على مدى ثلاثة عقود. وعليه، فإن مجلس التعاون قرأ جيدا ما تفعله إيران في البحرين، إضافة إلى أنه صدرت مواقف إيرانية عدة. ودعا بعض أبرز البرلمانيين الإيرانيين إلى استعادة البحرين بالقوة، كما أن إيران تدخلت في اليمن، وتجسست على الكويت. أما العراق فحدث ولا حرج، وهناك تدخل كبير في لبنان، ويريد الإيرانيون فرض أنفسهم على الواقع العربي، بل أنهم يحاولون طمس الطابع العربي في الخليج من خلال فرض عبارة الخليج الفارسي في المقررات الدراسية وفي التعاملات الدبلوماسية.
• أطلقت المملكة في السنوات الأخيرة جملة من المبادرات لمواجهة الأزمات المتنقلة، ما هو تقييمكم لهذه الدبلوماسية الحوارية؟
عريمط: لا بد أولا أن أوضح الفرق بين الدعم والتدخل من خلال نموذج لبنان، ففي لبنان تدخل إيراني لصالح فئة معينة في لبنان بينما الدعم السعودي للدولة والشرعية وهناك فرق كبير بين الأمرين. فالمملكة تدعم مؤسسات الدولة وبناء مشروع الدولة الحاضنة لكل فئات الشعب، وحين تدعم الدولة فهي في الحقيقة تدعم كل الشعب اللبناني دون استثناء. أما التدخل الإيراني فيأتي لدعم فئة معينة بل حزب بعينه، وكل الدعم المالي والاقتصادي والعسكري لا يعطى لفئة بل لحزب، بينما الدعم العربي السعودي يأتي للدولة ومؤسساتها وللشرعية اللبنانية بشخصياتها الرسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وهي لا تريد سوى استقرار لبنان ووحدته وازدهاره. وقد سمعت شخصيا هذا الأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله، ومن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في أكثر من مناسبة. والمملكة ساعدت لبنان خلال اجتياح 1982 وأسهمت في إنجاز اتفاق الطائف عام 1989 ووقفت إلى جانبه في حروب إسرائيل عليه، وآخرها حرب تموز 2006. أما في فلسطين، فقد حرص الملك عبدالله على دعوة كافة الفصائل للمصالحة دون أي شروط أو أي استحقاقات من أجل تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني؛ لأن هذه الوحدة مقدمة ضرورية لتحرير الأرض والمقدسات. وهناك المبادرة الكبيرة التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة الكويت الاقتصادية لإعادة وحدة الصف العربي. وتولى شخصيا عقد اللقاءات دون الوقوف أمام البروتوكول في سبيل دعم التضامن العربي.
ثم هناك المبادرة التي حاول فيها عقد مصالحة بين الرئيس بشار الأسد ورئيس الحكومة سعد الحريري، حيث جاء من دمشق برفقة الرئيس السوري إلى بيروت لدعم مشروع الدولة في لبنان، وليس لدعم فريق ضد آخر. ثم نشأت معادلة ال «سين سين» لدعم الاستقرار في لبنان، والتي تعني تعاون السعودية وسورية في هذا الصدد.
وفيما كان الآخرون يريدون لبنان ساحة للصراعات العربية والإقليمية والدولية، كانت المملكة حريصة على لبنان الدولة لا الساحة. وهنا نجد أن الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري فهما المعادلة، وهما لا يريدان أن يكون لبنان ساحة للصراعات والصفقات مع أمريكا وأوروبا أو أي دولة أخرى.
وفي لمقابل تريد إيران أن تجعل من العراق ولبنان وفلسطين ساحات لإطلاق المبادرات وعقد الصفقات على حساب الشعوب، وهذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني السابق متكي منو شهر حين قال إنه لو جرى الاتفاق على المشروع النووي الإيراني، فإن إيران سوف تريح أمريكا في الساحات الأخرى. في حين أن المملكة طوال تاريخها الطويل لم تعمل على تحويل البلدان الأخرى إلى ساحات.