«الشورى» يحمل وزارة البترول مسؤولية تأخير مصفاة جازان ورأس الزور

رئيس المجلس: عملنا ليس كدوام طلاب المدارس

انتقد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أمس مداخلات بعض الأعضاء لمناقشة الاتفاقيات، واصفا إياها بأنها تكرار لما تتطرق له اللجنة في تقريرها، مشيرا إلى أنها لا تقدم شيئا بل تضيع الوقت على المجلس.
وقال آل الشيخ مناقشة مشروع مذكرة تعاون بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية والمدرسة الوطنية للإدارة في الجمهورية الفرنسية «وفقا للمادة 22 من اللائحة التنظيمية للمجلس فإنه من حق الرئيس تحديد موعد بدء الجلسة وإنهائها، مشبها وقت عمل المجلس مثل دوام طلاب المدارس، حيث يبدأ العاشرة صباحا وينتهي الثالثة عصرا، مؤكدا أن الهدف من فتح باب المداخلات على الاتفاقيات والمذكرات التي يناقشها المجلس هو إما أن تصب في عمق النقاش أو تكون إضافة جديدة من المداخلات بعيدا عن تكرار ما يقوله رئيس اللجنة عند طرح الاتفاقية للمناقشة».
من جهة أخرى، حمل أعضاء الشورى وزارة البترول والثروة المعدنية مسؤولية التأخر في تنفيذ المشاريع الحكومية بشكل عام، خصوصا مشروع مصفاة جازان ومشروع مصفاة رأس الزور، وتساءلوا هل الاحتياط النفطي الموجود حاليا يكفي الأجيال المقبلة؟ وهل سعر برميل النفط عادل؟، مطالبين ببيع النفط بسلة من العملات دون ربطه بدولار.
وعلق عضو المجلس المهندس محمد القويحص فقال «الوزارة اكتشفت وجود شركة تهرب النفط .. ماذا تم بشأن هذه المشكلة، خصوصا أن هذه الشركة ظلت تهرب النفط 11 عاما دون علمها، ونزفت الكثير من أموال الوطن، لماذا لا يجرى التشهير بها أسوة بمن تم التشهير بهم من المتلاعبين بأسعار الشعير، مطالبا بوضع حلول للحد من تهريب النفط، وأرجع نقص بنزين 95 للتأخر في إنشاء مصافي تكرار النفط، وقال «يجب إنشاء مصافي أخرى في مناطق».
من جانبه، قال عضو الشورى الدكتور ناصر الميمان «إن قضية الإغراق التي تواجه المبيعات البترولية البتروكيميائية السعودية من قبل بعض الدول الآسيوية، لابد من مواجهتها، وهي تهدف تقليص السوق الآسيوية أمام المنتج السعودي»، مشيرا إلى ضرورة تغيير الخطط من خلال سياسات جديدة تنتهجها دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاتفاقيات الدولية مع تلك الدول، والتأكيد على حيادية المحاكمات في الخلافات والتجاوزات خلال توقيع الاتفاقيات الثنائية مع تلك الدول التي تنتهج سياسة الإغراق للمنتجات البترولية، لافتا إلى أن هناك دعوات إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج والدول الأوروبية.
ومن جانبه، قال الدكتور سعدون السعدون «إن الغاز الطبيعي لم يصل إلى عدد من المدن الصناعية، رغم أن هيئة المدن الصناعية أكدت على وصوله إلى جميع المدن الصناعية في المملكة، ولكن تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية أشار إلى أن الغاز وصل إلى المدينة الصناعية الثانية في الرياض عام 2005م، إضافة لإكمال تمديدات شبكة الغاز في المدينة الصناعية الثانية في الدمام»، وتساءل: ماذا عن بقية المدن الصناعية في المملكة لماذا لم يوصل الغاز الطبيعي إليها، وطالب من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ووزارة البترول والثروة المعدنية أن توضح نسب السعودة في شركات البترول والشركات المتعاملة مع الشركات البترولية في المملكة.
وقدم عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل توصية بوضع ضوابط دقيقة ومدروسة لكميات النفط المنتجة يوميا في المملكة، بهدف ترشيد استهلاك تلك الثروة غير المتجددة.
وطرح عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيد عددا من التساؤلات ومنها لماذا قدم المجلس ثلاثة تقارير في تقرير واحد لوزارة مثل وزارة البترول والثروة المعدنية والتي تعتبر من الوزارات المهمة في المملكة، وما الأسباب وراء تأخر تقديم التقارير،كما طرح تساؤلا عن لماذا عندما تصدر المملكة ملايين البراميل من النفط الخام وتستورد مشتقات النفط الخام لماذا لا تقوم المملكة بإعادة تكرير النفط الخام وتعظم العائد المادي للنفط ومشتقاته. وقال الدكتور سعود السبيعي هناك معلومات كثيرة غابت عن التقرير، ونتساءل لماذا لا يوجد تطوير في أسلوب نقل وتوزيع المنتجات البترولية وإيجاد محطات كبيرة في المدن الكبرى بدلا من نقل الوقود على الشاحنات وتعريض العامة للخطر. وتساءل عضو المجلس المهندس محمد الشمري عن مدى إمكانية استخدام خط التابلاين الذي يمتد من شرق المملكة إلى شمالها الغربي، وطالب ببناء خزانات وقود جديدة في مدن الشمال وأن تطور شركة أرامكو الخط الدولي وتنشئ فيه العديد من محطات الوقود وتوفر الخدمات البترولية والسكن وغيرها من الخدمات التي يحتاجها مرتادي الطرق الدولية.
وطرح العضو الدكتور طلال ضاحي تساؤلا أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس وقال «من خلال متابعتي لما أثير من أن مياه زمزم غير صالحة للاستخدام الآدمي اكتشفت بأن الجهة المشرفة على بئر زمزم هي وزارة البترول والثروة المعدنية، وتساءل هل هذا الأمر صحيح ؟ وإذا كان كذلك فما موقف الوزارة مما أثير عن عدم صلاحية مياه زمزم للشرب؟ ولماذا لم يكن هناك بيان من الوزارة ردا على ما أثير؟.
إلى ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1428/1429ه الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية.