null

بعفوية شديدة الوضوح، وعلى ضجيج المحركات، وبجهل تام بعقود الأمانة مع شركاتها وآلية عملها ومواعيدها المحددة، راح العم مصلح اللقماني يطالب العمال المنشغلين في مشروع تطوير شارع فلسطين، بالحيد قليلا عن عملهم لبضعة أمتار فقط، بغية إصلاح الشارع الترابي أمام منزله الشعبي، مؤكدا لهم أن العمل لن يستغرق منهم أكثر من ساعة، ملمحا إلى أن ذلك من أبسط حقوقه، وهو المتضرر من طول أمد عمل الأمانة في مشروع التطوير الذي طوق بيته من جميع الاتجهات، وأغلق عليه المخارج والمداخل من وإلى بيته.
ولما يئس اللقماني من استجابة عمال المشروع لمطالبه، وهم منشغلون بإصلاح إحدى المعدات التي يجهلون كيفية تشغيلها، عاد مسرعا إلى بيته مناديا على أبنائه، بإسعافه بدواء الضغط المركون على حافة نافذة غرفته.
وبينما تؤكد أمانة محافظة جدة، ان مشروع تطوير شارع فلسطين يأتي ضمن سلسة اصلاحات الشوارع والبنى التحتية في أنحاء محافظة جدة، شدد سكان حي بني مالك على أن الحي يحتاج إلى إصلاحات جذرية، خاصة في تصريف المياه والسيول، كون الحي شهد ارتفاعا في منسوب المياه وقت هطول الأمطار تجاوز المترين، مما أتلف مركباتهم ونغص عليهم العيش في منازلهم التي تضررت جراء دخول المياه عليها فأتلفت الأثاث والأجهزة، وخلفت وراءها بيئة ضارة بالصحة.
واشتكى أهالي بني مالك من انتشار القوارض داخل الأحياء، والحشرات الضارة والناقلة لحمى الضنك، في الوقت الذي تقف الجهات المسؤولة عن مكافحتها، مكتوفة الأيدي دون أن تتابع المشكلة التي أرقت السكان وهجرت الكثير منهم.
وحذر مصدر مسؤول في وزارة الصحة، من تزايد عدد الإصابات بحمى الضنك خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن ارتفاع عدد المستنقعات، وانتهاء فترة حضانة البعوض، ينذر بارتفاع عدد الإصابات بحمى الضنك، لافتا إلى أن وزارة الصحة تواجه المرض بكافة الاستعدادات الطبية والبشرية.
وأشار المصدر إلى أن دور وزارة الصحة في مكافحة أمراض الضنك وغيرها من الأمراض، توعوي وعلاجي ووقائي فقط، مطالبا بتفعيل التعاون المشترك مع أمانة جدة، لرصد أماكن البعوض ومكافحتها بشكل صارم كونها باتت تشكل خطرا داهما على سكان جدة.
ويقول عبدالرحمن الشمري من سكان بني مالك «الحي تنتشر فيه القوارض بشكل مذهل، لدرجة أننا تعودنا عليها، وتسببت لنا في بيئة ضارة، خاصة أن انتشارها ينذر بكارثة صحية على مستوى جدة، وقد يكون مرض الطاعون إحدى هذه الكوارث، في الوقت الذي تتراخى الجهات الحكومية عن أداء عملها».
ويضيف عادل المطيري «لا بد على الجهات المعنية أن تباشر أوضاع الأحياء العشوائية، وتضع الحلول النهائية لها، إما بالتطوير وإما بالتنظيم، خاصة أننا لم نعد نشعر بالأمان في منازلنا التي تحوطها البيئة الضارة بالإنسان».