null

كشف ل «عكاظ» مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي رئيس المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، عن وجود مشروع مشترك بين السعودية والبحرين لإيجاد ربط إلكتروني بين جمارك البلدين في منطقة الجسر، وبموجبه ستلغى كافة الأوراق الرسمية والاكتفاء بحفظ المعلومات إلكترونيا بحيث يتم ذلك عن طريق جهة واحدة فقط، مبينا انتهاء الجهات السعودية من كافة التجهيزات لإطلاق مشروع الربط وفي انتظار استكمال باقي الإجراءات من الجانب البحريني.
وقال الخليوي إن العمل يجري حاليا لإنشاء وتنفيذ 40 نظاما جديدا للفحص الإشعاعي على مستوى كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، مبينا أن الانتهاء منها سيتم خلال بضعة أشهر لتكون إضافة جديدة إلى 43 نظاما سابقا للفحص.
وأشار مدير عام مصلحة الجمارك إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية لتطوير المنافذ السعودية ضمن خطة متكاملة لتنفيذها سريعا، والتي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية وتغيرا كبيرا في آليات العمل، موضحا أن اللجنة بدأت بتنفيذ مشروع منفذ سلوى وسيتم العمل على منفذ الرقعي قريبا، فيما يشهد منفذ البطحاء اللمسات الأخيرة للانتهاء من خطة التطوير.
وأوضح الخليوي أن مشروع الجزيرتين التي تخطط المؤسسة لتنفيذها خارج حدود جسر الملك فهد تتضمن منطقة إنهاء الإجراءات الحكومية وينطلق العمل بها العام المقبل وتستمر لمدة ثلاث سنوات، مبينا أنه يجري حاليا إعداد الدراسات والتصاميم إضافة إلى تحديد مواقع الجزيرتين في الجانب السعودي وكذلك في الجانب البحريني وفور الانتهاء منها سيطرح المشروع للمنافسة.
ورفض الخليوي التعليق على تأثر الموارد المالية لمؤسسة جسر الملك فهد خلال الشهرين الماضيين نتيجة قلة أعداد المسافرين، مؤكدا أن هذه التأثيرات يمكن تحديدها بشكل واضح مع نهاية العام الميلادي، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن المؤسسة ستعمل قريبا على تفعيل الرسائل النصية التي توضح حالة الجسر من ناحية أعداد المركبات وازدحام المسافرين مع بيان المدة التي يستغرقها المسافر في عملية العبور. وكان الخليوي حضر اجتماعا استمر إلى وقت متأخر البارحة الأولى للجانب السعودي والجانب البحريني وذلك بهدف بحث سبل تطوير جسر الملك فهد.