الخليوي: منفذ حدودي واحد بين السعودية والبحرين

كشف المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية رئيس المؤسسة العامة لجسر الملك فهد صالح الخليوي عن وجود مشروع مشترك بين السعودية والبحرين لإيجاد ربط إلكتروني بين جمارك البلدين في منطقة جسر الملك فهد، يتم خلاله إلغاء الأوراق الرسمية كافة والاكتفاء بحفظ المعلومات إلكترونياً، بحيث يتم ذلك عن طريق جهة واحدة فقط، مبيّناً انتهاء الجهات السعودية من التجهيزات كافة لإطلاق مشروع الربط في انتظار استكمال بقية الإجراءات من الجانب البحريني.
وأوضح أن مشروع الجزيرتين الذي تعمل المؤسسة على تنفيذه خارج حدود جسر الملك فهد متضمناً منطقة إنهاء الإجراءات الحكومية، سيتم البدء فيه العام المقبل، ويستمر لمدة ثلاث سنوات، مبيناً أنه يجري حالياً إعداد الدراسات والتصاميم، إضافة إلى تحديد مواقع الجزيرتين في الجانب السعودي، وكذلك بالجانب البحريني، وفور الانتهاء منها سيتم طرح المشروع للمنافسة.
ورفض الخليوي التعليق على تأثر الموارد المالية لمؤسسة جسر الملك فهد خلال الأشهر الثلاثة الماضية نتيجة قلة أعداد المسافرين، مؤكداً أن هذه التأثيرات يمكن تحديدها بشكل واضح مع نهاية العام الميلادي، في الوقت الذي أشار فيه إلى أن المؤسسة ستعمل قريباً على تفعيل الرسائل النصّية التي توضح حالة الجسر من ناحية أعداد المركبات وازدحام المسافرين، مع بيان المدة التي يستغرقها المسافر في عملية العبور.
وقال: «يتم العمل حالياً لإنشاء وتنفيذ 40 نظاماً جديداً للفحص الإشعاعي على مستوى المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة، مبيناً أن الانتهاء منها سيتم خلال بضعة أشهر لتكون إضافة جديدة إلى 43 نظاماً سابقاً للفحص».
وأشار الخليوي إلى تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير المالية لتطوير المنافذ السعودية ضمن خطة متكاملة لتنفيذها سريعاً، التي من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية وتغيّراً كبيراً عن الوضع الحالي، موضحاً أن اللجنة بدأت بتنفيذ مشروع منفذ سلوى، وسيتم العمل على منفذ الرقعي قريباً، فيما يشهد منفذ البطحاء اللمسات الأخيرة للانتهاء من خطة التطوير.